موجة إنفلونزا تضرب دولا عربية وتثير قلق الأطباء مع دخول الشتاء
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
#سواليف
تشهد العيادات والمستشفيات في عدد من #الدول_العربية، ارتفاعا ملحوظا في #إصابات_الإنفلونزا من النوع A مع دخول #موسم_الشتاء، وفق ما أكدته مصادر طبية لبرنامج “مع الحكيم”.
وتتطابق هذه المؤشرات مع بيانات منظمة #الصحة_العالمية لإقليم شرق المتوسط، التي سجلت خلال الأسبوع الأربعين من العام الجاري زيادة واضحة في نشاط #الفيروس داخل البحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات ومصر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الإقليمي للمنظمة إلى أن نحو 93% من الفيروسات المكتشفة كانت من النوع A مقابل 7% فقط من النوع B، في حين تراجعت إصابات كوفيد-19 إلى مستويات متدنية للغاية لم تتجاوز 1.5%، ما يشير إلى أن موجة الأمراض التنفسية الحالية يغلب عليها #الإنفلونزا وليس #كورونا.
مقالات ذات صلة غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال نسبةً لعدد السكان عالمياً 2025/11/10وفي تصريح خاص للبرنامج، أوضح الدكتور أحمد عبيدات، استشاري العناية المركزة، أن تفوق انتشار النوع A يعود إلى قدرته العالية على التحوّر والانتقال بين الإنسان وبعض الحيوانات، بعكس النوع B الذي يقتصر على الانتقال بين البشر فقط.
الفئات المعرضة لخطر المضاعفات
وعلى الصعيد الدولي، تسجل الولايات المتحدة ارتفاعا تدريجيا في نشاط سلالة A(H1N1) في بعض الولايات، وفق أحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض (CDC).
أما في أوروبا، فقد رصدت منصة Flu News Europe التابعة لوكالة ECDC صعودا مماثلا منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الفئات المعرضة لخطر المضاعفات الشديدة كبار السن، والأطفال، والحوامل، ومرضى نقص المناعة والسرطان، ومن يتلقون علاجا بالكورتيزون المزمن، إضافة إلى المدخنين بكثافة.
العلاج والوقاية
وأكد الدكتور عبيدات أن العلاج الفعّال في الأيام الأولى يكون باستخدام مضادات الفيروسات مثل أوسيلتاميفير (Oseltamivir) خلال أول 48 ساعة من ظهور الأعراض، بينما المضادات الحيوية لا تُستخدم إلا في حال حدوث عدوى بكتيرية ثانوية وهي محدودة نسبيًا.
أما في جانب الوقاية، فتظل اللقاحات الموسمية السلاح الأهم لمواجهة الإنفلونزا، رغم تفاوت فعاليتها من عام إلى آخر بسبب تحورات الفيروس.
وتوصي الهيئات الصحية العالمية بضرورة تلقي اللقاح الموسمي، وتجنب مخالطة المصابين، وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وغسل اليدين بانتظام، إضافة إلى مراجعة الطبيب عند استمرار الحمى أو تفاقم الأعراض.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدول العربية إصابات الإنفلونزا موسم الشتاء الصحة العالمية الفيروس الإنفلونزا كورونا
إقرأ أيضاً:
هل الأدوية تغيّر نتيجة تحليل المخدرات للموظفين.. رد صادم من نقابة الأطباء
في وقت تتزايد فيه وتيرة تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المرتبطة بالصحة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية ونتائج التحاليل الطبية.
وخلال الساعات الأخيرة، أثارت معلومات متداولة بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة حالة من الجدل، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الحقيقة ووضع حد لما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة.
ونفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها تفيد بإصدار بيان صحفي، أمس، بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية تتعلق بهذا الموضوع.
وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام ومختلف المنصات الإخبارية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم تداول أي تصريحات أو بيانات منسوبة إليها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعلومات من شأنه إثارة البلبلة حول آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتصدير معلومات غير صحيحة بشأن نتائج التحاليل.
وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جانب مختلف الجهات الحكومية المختصة، تطبق معايير دقيقة ومتطورة في إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية القادرة على رصد جميع أنواع المواد المخدرة بدقة عالية.
وأوضحت أن هذه الأجهزة لا تكتفي بإظهار النتيجة الإيجابية أو السلبية للعينة، بل تستطيع تحديد ما إذا كانت النتيجة ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة بالفعل أو بسبب تناول أدوية أو عقاقير أخرى قد يُعتقد خطأ أنها تؤثر على التحليل.
وأشارت إلى أن المعامل التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك معامل الجهات الحكومية المختصة، تمتلك الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتحليل العينات والكشف عن كافة تفاصيلها، بما يضمن أعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج.
وشددت الهيئة على أن الأجهزة المستخدمة قادرة على التفرقة بشكل كامل بين وجود مادة مخدرة في العينة وبين أي تأثير محتمل للأدوية الأخرى، الأمر الذي يضمن نزاهة إجراءات الفحص وسلامة النتائج الصادرة عنها، ويعزز الثقة في المنظومة المعتمدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وقال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لا ينبغي للمواطن أن ينساق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتعلقة بغش الدواء أو نتائج التحاليل، لأن تداول مثل هذه الأخبار دون سند علمي يثير البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الجهات الرقابية والصحية المختصة تتابع سوق الدواء بشكل مستمر، وأن أي معلومات تتعلق بسلامة الأدوية يجب الحصول عليها من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، حفاظا على الصحة العامة ومنعا لنشر معلومات قد تكون غير دقيقة أو مضللة".
وأشار عطالله، إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول غش الدواء أو نتائج التحاليل يساهم في إحداث بلبلة مماثلة لما تسببه الشائعات المتداولة بشأن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
من جانبه، قال الدكتور نور الشيخ، خبير الحرب النفسية والشائعات، إن الشائعات لا تطلق بشكل عشوائي، بينما تستخدم كأداة للتأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "خطورة الأمر تتضاعف عندما تمتد الشائعات إلى القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين، مثل الدواء والعلاج، لأن نشر معلومات غير دقيقة حول جودة الأدوية أو فاعليتها قد يدفع بعض المرضى إلى التوقف عن العلاج أو اللجوء إلى بدائل غير امنة، وهو ما يهدد الصحة العامة".
وأشار الشيخ، إلى أن مروجو الشائعات يعتمدون على تكرار الرسائل المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبدو وكأنها حقائق ثابتة، لذلك يجب على المواطنين الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط وليس مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر، أنه في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمواطنين في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والدواء، قد يساهم في نشر القلق وإثارة البلبلة دون سند علمي، لذلك تظل البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمصادر المعتمدة هي المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في المنظومة الصحية والإجراءات الرقابية المعمول بها.