أمجد الشوا لـعربي21: الوضع في غزة بات أكثر مأساوية.. وندعو المانحين إلى تحرك فوري

قال المدير العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، أمجد الشوا، إن المشهد الإنساني في قطاع غزة بعد مرور نحو شهر على اتفاق وقف إطلاق النار بات "أكثر مأساوية مما كان متوقعا"، داعيا المانحين إلى "تحرك فوري وعاجل لمحاولة وقف الانهيار الإنساني المتسارع وإنقاذ أرواح مئات الآلاف من المدنيين".

وأكد الشوا، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "الاحتلال يواصل تقييد دخول المساعدات، فيما تتكشف يوميا فظائع العدوان من قتل وتدمير واسع، مع بقاء جثامين آلاف الشهداء تحت الركام بسبب منع دخول المعدات اللازمة لانتشالهم".

وكشف الشوا أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر الخدمات الأساسية بصورة غير مسبوقة، موضحا أن "أكثر من 85% من البنية المائية خرجت عن الخدمة، إلى جانب المستشفيات والعيادات والمرافق الحيوية، ما أسهم في تصاعد المجاعة واتساع حالات سوء التغذية بين الأطفال والحوامل، مع غياب كامل لمقومات الرعاية الصحية".

وأضاف أن "غزة تحتاج يوميا إلى أكثر من ألف شاحنة مساعدات، بينما لا يُسمح بدخول سوى أقل من 30% من الاحتياج"، مشيرا إلى أن "ما يصل من أدوية ومهمات طبية لا يغطي سوى 10% فقط".

وشدّد الشوا، الذي يشغل أيضا منصب نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المعروفة بـ"ديوان المظالم"، على أن "الفجوة المتزايدة بين الاحتياجات الهائلة وما يُسمح بدخوله تُفاقم الكارثة الإنسانية وترهق المنظومة الصحية بشكل خطير للغاية".

وأوضح أن "أزمة الإيواء تُمثل إحدى أكبر التحديات؛ فهناك مليون ونصف المليون مواطن بلا مأوى، في حين لا تدخل سوى بضعة آلاف من الخيام مقابل حاجة تتجاوز 300 ألف خيمة"، مؤكدا أن "القدرة الشرائية معدومة لدى 90% من السكان، ما يجعل اعتمادهم الكامل على المساعدات شرطا للبقاء"، مُحذرا من أن الوضع الإنساني بات عند "حدود الانهيار الشامل".

وأدناه نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

كيف تصفون المشهد الإنساني في قطاع غزة اليوم بعد مرور نحو شهر على اتفاق وقف إطلاق النار؟
المشهد الإنساني بات أكثر مأساوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تقييد دخول المساعدات الإنسانية من جانب، ومن جانب آخر تتكشف يوميا أهوال وفظائع العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، سواء من حيث قتل المدنيين أو حجم الدمار الهائل، وما زالت جهود انتشال جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المباني التي دمّرها الاحتلال، من نساء وأطفال وكبار سن، متوقفة بسبب منع الاحتلال دخول المعدات والآليات اللازمة لانتشال هذه الجثامين، فيما ترقد عائلات بأكملها تحت الركام.

إلى جانب ذلك، دمّر الاحتلال الخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمات المياه ومنظومة الصحة؛ فقد دمّر نحو 85% من البنى التحتية المائية، بما يشمل خطوط المياه وآبارها ومحطات التحلية والمضخات، فضلا عن المستشفيات والعيادات الطبية وغيرها من المرافق الحيوية.

ونحن نؤكد أن المجاعة لا تزال تتصدّر المشهد الإنساني في غزة؛ فبعد مرور قرابة 3 أشهر على الإعلان الرسمي بأن القطاع منطقة تعاني المجاعة، ما زلنا نشهد يوميا ظهور حالات جديدة من سوء التغذية الحاد بين الأطفال، إلى جانب ارتفاع مقلق في الإصابات بين النساء الحوامل.

هذا الواقع يكشف حجم خطورة الوضع، ويؤكد استمرار تدهور أوضاع المرضى الذين يعانون من سوء التغذية، خصوصا مع منع أعداد كبيرة منهم من السفر لتلقي العلاج خارج غزة، ومع النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المكملة الضرورية لوقف التدهور الصحي وتخفيف الألم والمعاناة.

وتبرز أيضا إشكالية كبرى تتعلق بمستلزمات الإيواء؛ إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي المماطلة في إدخالها؛ فهناك مليون ونصف مليون مواطن فقدوا منازلهم، وما يدخل إلى قطاع غزة لا يتعدّى بضعة آلاف من الخيام، في حين أن الحاجة الفعلية تبلغ 300 ألف خيمة، ولم يشهد الوضع أي تحسن حقيقي، بل تحسن شكلي فقط، سواء في الأعداد أو الأصناف؛ فالكميات الواردة ضئيلة جدا مقارنة بحجم الاحتياج الهائل. هذا مع العلم أن القدرة على الشراء من السوق المحلي مفقودة تماما لدى نحو 90% من السكان، بسبب الفقر الشديد وانعدام الدخل.

نحن بحاجة إلى ألف شاحنة يوميا، رغم أن البروتوكول الإنساني يتحدث عن 600 شاحنة فقط، ومع ذلك لم يلتزم الاحتلال حتى بهذا الحد الأدنى، سواء في شاحنات المساعدات أو البضائع. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال إغلاق معبر رفح ويمنع خروج المرضى والجرحى للإخلاء الطبي، والوضع الإنساني بات عند "حدود الانهيار الشامل" بكل أسف.

ما حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الفعلية في غزة وما يتم السماح بدخوله من مساعدات وإمدادات؟
هناك فجوة كبيرة جدا بين الاحتياجات الفعلية وما يتم إدخاله من مساعدات، سواء من حيث الكمية أو من حيث الأصناف التي يفترض أن تدخل؛ فبحسب تقديراتنا، هناك حاجة لأكثر من ألف شاحنة يوميا للتعامل مع تداعيات هذه الكارثة الإنسانية التي تسبّب بها الاحتلال الإسرائيلي ولا يزال، إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنى الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد السكان الكامل على المساعدات في ظل فقدان مصادر الدخل والخدمات الأساسية.

كما تشير تقديراتنا إلى أن ما يدخل عبر المعابر - وهي اثنان فقط من أصل ستة معابر - لا يتجاوز 20 إلى 30% من الاحتياج الفعلي، وما يدخل من الأدوية والمهمات الطبية بالكاد يغطي 10% فقط من الاحتياجات.

كيف تقيّمون نوعية وكميات المواد الغذائية التي يسمح الاحتلال بدخولها إلى قطاع غزة اليوم، وهل ترتقي إلى مستوى الحدّ الأدنى المطلوب لمواجهة المجاعة المتفشية؟
ما يدخل من مواد غذائية، وضمن أصناف محددة، لا يرتقي إلى مستوى مواجهة المجاعة أو التخفيف من حدّتها في قطاع غزة، خصوصا أن الاحتلال يُمعن في منع وصول أصناف أساسية ضمن السلسلة الغذائية التي يجب أن تدخل، ولا سيّما بعد أكثر من عامين من الحصار ومنع الإمدادات، وانتشار المجاعة بشكل واسع جدا؛ فالبروتينات والفيتامينات والمواد التي تحتوي على عناصر غذائية أساسية يمنع الاحتلال دخولها، وهو ما ينعكس مباشرة على الأطفال الرضّع، والنساء الحوامل، وكبار السن، ويحمل مؤشرات خطيرة على صحة السكان، وبخاصة الأطفال، في ظل خروج معظم المنظومة الطبية عن الخدمة.

ما التحديات اللوجستية التي تواجهها فرقكم في توزيع الأغطية والملابس الشتوية في ظل الحصار ومنع دخول المساعدات؟
الإشكالية الكبرى، والتحدّي الأشد أمامنا، هو عدم توفّر المساعدات اللازمة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالشتاء، من ملابس شتوية وفُرُش ووسائل التدفئة الأساسية للأسر؛ فهناك ما يقارب مليونا ونصف مليون مواطن فقدوا منازلهم، لكن جميع سكان قطاع غزة فقدوا مقوّمات الحياة بمعنى الكلمة، وهذه مؤشرات خطيرة جدا، خاصة مع وجود آلاف المواطنين وآلاف العائلات التي تعيش في مناطق منخفضة، أو في منحدرات، أو على شاطئ بحر غزة، أو تحت جزء من ركام منازلها، أو بمحاذاة محطات الصرف الصحي ومكبات النفايات.

هذا الشتاء سيكون صعبا للغاية، ويحمل مؤشرات كارثية ضمن الكارثة الأعمق التي نعيشها. ونؤكد مرة أخرى أنه رغم كل الجهود التي نبذلها جميعا، فإن ما يتوفر بين أيدينا من مساعدات ضئيل جدا مقارنة بالاحتياجات، سواء ما يدخل عبر المعابر أو ما يُعرض في الأسواق.

وللأسف، ورغم جميع النداءات التي أصدرناها والتحذيرات المتكررة بشأن ما سيحمله الشتاء من برد قارس ورياح وأمطار على النازحين، لم نجد حتى الآن أي استجابة فعلية تُخفف من هذا الخطر الداهم، ونحن نجدد التحذير من انعكاسات هذا الوضع القاسي، خاصة مع غياب الأغطية والملابس الشتوية الضرورية لهؤلاء الناس حتى اللحظة.

هل يتم التنسيق بين المنظمات الأهلية والوكالات الدولية مثل الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي لتفادي الازدواجية أو الفجوات في الاستجابة؟
نحن نعمل ضمن أطر تنسيقية مشتركة، تضم المنظمات الأهلية الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، وفي مقدمتها الأونروا. غير أن هناك العديد من الإشكاليات المتعلقة بمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات، بما في ذلك المساعدات المخصّصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، التي تُعدّ العمود الفقري للعمل الإنساني. والدليل على ذلك وجود ستة آلاف شاحنة تنتظر منذ أشهر طويلة، بينما يمنعها الاحتلال من الوصول إلى غزة، ما يعيق بشكل مباشر القدرة على الاستجابة الإنسانية.

وفي الوقت نفسه، تمنع سلطات الاحتلال عشرات المنظمات الدولية غير الحكومية من إدخال مساعداتها بحجة ما يسمى بـ"نظام التسجيل الجديد"، الذي تحاول فرضه عبر ما يُعرف بوزارة الشتات الإسرائيلية، في محاولة للتدخل في عمل هذه المنظمات وإسكات صوتها.

والاحتلال لا يزال يمنع أيضا تنسيق عمل المنظمات غير الحكومية الدولية التي تمتلك الإمكانيات اللازمة لتغطية الاحتياجات الكبيرة لقطاع غزة.

كيف تؤثر أزمة الوقود المحدودة على تشغيل المخابز والمستشفيات ومحطات المياه، وهل تلوح أي حلول مؤقتة لتخفيف هذه الأزمة؟
أزمة الوقود أزمة مستمرة، ولا سيما أننا نعتمد عليه في تشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات، والمخابز، ومحطات المياه، وفي مختلف جوانب الحياة الأساسية، في ظل قيام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير منظومة الكهرباء في قطاع غزة، وما يدخل من الوقود بالكاد يكفي لساعات محدودة؛ إذ يواصل الاحتلال التحكم بالكميات وتعميق الأزمة بصورة منهجية.

ومع دخول فصل الشتاء يزداد الاعتماد على الوقود بشكل أكبر، وإذا استمرت هذه الكميات الشحيحة على ما هي عليه، فإن الوضع سيكون بالغ الصعوبة، خاصة أن البروتوكول الإنساني ينص على إدخال نحو 50 شاحنة يوميا، في حين أن الواقع لا يشهد سوى دخول عدد محدود لا يتجاوز بضع شاحنات. وبالتالي، فإن الوضع، للأسف، بالغ السوء ويستمر في التدهور يوما بعد يوم.

ما حجم العجز الحالي في الأدوية والمهمات الطبية مقارنة بما تحتاجه المستشفيات والمراكز الصحية يوميا؟
هناك عجز يتراوح بين 50% إلى 70% سواء في الأدوية أو في المهمّات الطبية. كما نفتقد بالكامل المواد اللازمة لإجراء العديد من العمليات، وبخاصة عمليات القلب، فضلا عن نقص كبير في أدوية السرطان وغيرها، وهناك عمليات جراحية لا يمكن إجراؤها بسبب عدم توفر المستلزمات الطبية أو الطواقم المتخصصة، وقد طلبنا إرسال مستشفيات ميدانية وطواقم طبية متخصصة، من أجل إسناد عمل المنظومة الطبية في قطاع غزة.

إلى أي مدى تراجعت قدرة المنظمات الأهلية المحلية على سدّ هذا العجز بعد تقييد دخول التمويل والمعدات الطبية؟
نحن، كمنظمات أهلية فلسطينية، جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وجزء أصيل من منظومة العمل الإنساني. ورغم الأزمات الكبيرة التي تواجه هذه المنظومة، فإننا نحاول جاهدين القيام بدورنا، خاصة أننا المستجيب الأول لهذه الكارثة الإنسانية ونرتبط ارتباطا وثيقا بالمواطنين، وهناك أزمة حقيقية تتعلق بدخول المساعدات، إلى جانب محدودية حجم التمويل المتاح.

وأشير بوضوح إلى أن النداء الموحّد الذي أطلقته الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية الفلسطينية والدولية، بقيمة 4 مليارات دولار، خُصّص 90% منه لقطاع غزة، لكن ما وصل فعليا لا يتجاوز 30%، وهذا مؤشر خطير.

ونؤكد أننا مستمرون في العمل بما يتوفر لدينا من إمكانيات، مهما كانت محدودة، سواء عبر توزيع الوجبات الغذائية وزيادة كمياتها من خلال المخابز والمطابخ المجتمعية، أو عبر توزيع الخبز والوجبات، وتقديم الخدمات من خلال العيادات الطبية، وبرامج التأهيل الاجتماعي والنفسي، والنقاط التعليمية في الخيام، ونحن نحاول إيصال هذه الخدمات قدر المستطاع رغم قلّتها، لكنها تظل منقذة للحياة.

كيف تقيّمون أداء الأمم المتحدة والمانحين الدوليين خلال فترة ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار؟ وهل هناك التزامات مالية أو سياسية ملموسة لدعم إعادة الإعمار؟
نحن بانتظار عقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، الذي ستنظمه مصر الشقيقة في نهاية الشهر الجاري، ونأمل أن يشهد حشدا واسعا من المانحين الدوليين حتى نتمكّن من تمويل خطط التعافي وإعمار القطاع، والبدء في هذه العملية التي تحتاج إلى جهود سياسية ودعم مالي واسع لبدء الإعمار بشكل فعلي.

لقد أدّت الأمم المتحدة دورا مهما، لكنه كان يمكن أن يكون أفضل، غير أن الاحتلال الإسرائيلي حرّض ضد منظومة الأمم المتحدة، واعتدى عليها، كما رأينا من خلال استهداف الأونروا والتحريض عليها ومنع دخول مساعداتها وغيرها من الإجراءات.

ونؤكد ضرورة تكامل الجهود بين مختلف مكونات المنظومة الإنسانية حتى نتمكّن من الوفاء بمهام هذه المنظومة تجاه المواطنين واحتياجاتهم الأساسية. وللأسف، نتحدث عن مجتمع دولي خذل قطاع غزة منذ بداية الحرب، وحتى هذه اللحظة نعيد التأكيد على ضرورة أن ينهض الموقف الدولي لمواجهة جرائم الإبادة التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني.

هل هناك تنسيق فعلي مع المجتمع الدولي والدول المانحة لتوفير دعم مالي عاجل لإعادة الإعمار والبنية التعليمية والصحية؟
نحن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز التنسيق مع جميع المكوّنات، وبخاصة مع الجهات المانحة، من أجل اطلاعها على الاحتياجات الأساسية وعلى القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبتها بالتدخل، ونخشى أن يواصل الاحتلال مماطلته أطول فترة ممكنة في منع وصول المساعدات، سواء الإنسانية في هذه المرحلة أو في المراحل اللاحقة من عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وما يقوم به الاحتلال حاليا من منع دخول المواد التعليمية - مثل القرطاسية والمواد الخاصة بالتعليم - بذريعة أنها "مواد مزدوجة الاستخدام"، أمر مستنكر للغاية، ويُشكّل انتهاكا صارخا لحق شعبنا الفلسطيني في التعليم؛ فكما دمّر المدارس، يحاول الآن منع وصول الاحتياجات الأساسية للتعليم والصحة، بهدف تعميق الأزمة وإدامتها، وترك آثار بالغة على المستويين التعليمي والصحي للمواطن الفلسطيني.

ما أولويات شبكة المنظمات الأهلية في المرحلة المقبلة، وكيف يمكن للمجتمع الدولي دعم هذه الجهود بشكل فعّال ومستدام؟
أولويتنا، كشبكة منظمات أهلية فلسطينية، هي الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان الاستجابة العاجلة لاحتياجات أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة على الصعيد الإنساني. كما نسعى للانتقال سريعا إلى المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار، والعمل باتجاه التعافي وإعمار قطاع غزة، بما يعزّز صمود أبناء شعبنا وبقاءهم على أرضهم.

ونؤكد ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بأي انتقاص من حقوق شعبنا الفلسطيني؛ فالاحتلال سيحاول، كما فعل في السابق، التنصل من أي اتفاق يضمن حقوق شعبنا، ولذلك سنعمل على متابعة مسار المساءلة والمحاسبة على الجرائم التي ارتكبها، ولا سيما جريمة الإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق شعبنا الفلسطيني.

ويبرز ملف أساسي يتمثل في ملف المفقودين، حيث سنعمل مع جميع الأطراف للدفع نحو تشكيل هيئة وطنية تُعنى بهذا الملف، وتعمل على كل المستويات الدولية لفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والسعي لكشف مصير هؤلاء المفقودين؛ إذ إن جزءا منهم موجود في سجون ومعتقلات الاحتلال.

أخيرا، ما رسالتكم للمجتمع الدولي في ظل هذا الواقع المأساوي؟
رسالتنا للمجتمع الدولي، وبخاصة في ظل هذه الظروف، هي ضرورة العمل على تعزيز دور منظومة العمل الإنساني، بما يشمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية الفلسطينية والدولية، ورفض استبدالها بأي شكل من الأشكال؛ فهناك محاولات حثيثة من الاحتلال الإسرائيلي لاستبدال هذه المنظومة، التي تحترم مبادئ العمل الإنساني، بمنظومة بديلة تخدم أجندته الأمنية والسياسية، وتُبقي هذه الكارثة الإنسانية قائمة لأطول فترة ممكنة.

ونتطلع إلى دور فاعل للمجتمع الدولي في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، من خلال وقف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. كما نؤكد أن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المُحتلة، وأن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وحدة جغرافية وسياسية ووطنية واحدة لا يمكن فصلها أو عزل غزة عن محيطها بأي شكل من الأشكال.

وندعو المانحين إلى الاستجابة للاحتياجات الأساسية الناشئة عن هذا العدوان، والعمل على توفير الضمانات التي تمنع تكرار هذه الحرب بأي صورة من الصور.

المصدر: عربي21