الاتحاد الأفريقي يدعو لتحرك دولي لمواجهة الأزمة بمالي
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف -أمس الأحد- عن قلقه إزاء التدهور السريع في الوضع الأمني في مالي، حيث فرضت جماعات وصفها بـ"الإرهابية" حصارا أدى إلى قطع الإمدادات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي تواجه المدنيين، فضلا عن تزايد حالات الاختطاف.
وأدان رئيس المفوضية -في بيان- الهجمات التي تستهدف المدنيين، والتي تسببت في خسائر بشرية وزادت من حدة عدم الاستقرار في مالي، داعيا إلى تدخل دولي عاجل لمكافحة "الإرهاب والتطرف".
وأكد تضامن الاتحاد الأفريقي الكامل مع حكومة وشعب مالي وأسر الضحايا، مجددا التزامه الراسخ بدعم جهود السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل.
كما ندد يوسف بحوادث الاختطاف الأخيرة، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، داعيا إلى استجابة دولية قوية ومنسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل.
وأكد استعداد الاتحاد الأفريقي لتقديم كل أشكال الدعم اللازمة لتعزيز جهوده مالي وسائر دول الساحل من أجل تحقيق السلام والاستقرار.
ومنذ أسابيع، تعرقل ما تعرف باسم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة دخول إمدادات الوقود إلى البلاد، مما سبب أزمة للمجلس العسكري الحاكم.
كذلك تزايدت حالات الاختطاف في مالي. وأمس، خطف مسلحون في شمال البلاد شابة ناشطة على تطبيق تيك توك ثم أعدموها في إحدى الساحات العامة، وفقا لما ذكرته عائلتها ومسؤولون محليون لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقد أكدت مصادر أمنية -الخميس الماضي- لوكالة الصحافة الفرنسية أن 5 عمال هنود يعملون في مشروع كهربائي خُطفوا قرب بلدة "كوبري" غرب مالي، مما يعكس هشاشة الوضع الأمني وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، اختُطف إماراتيان وإيراني قرب باماكو على يد جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" قبل أن يُفرج عنهم الأسبوع الماضي مقابل فدية قُدرت بنحو 50 مليون دولار، وفق مصادر مطلعة على المفاوضات.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية