هل أوشكت مالي أن تقع في يد تنظيم القاعدة؟

من يعيشُ داخل مالي اليوم، سواء كان مواطنا أو مراقبا ميدانيا أو باحثا، يدرك أن الصورة التي تنقلها بعض وسائل الإعلام حول الوضع في البلاد، لا تعكس تماما حقيقة ما يجري على الأرض.

فبينما تمتلئ الشاشات بعناوين تتحدث عن انهيار شامل واقتراب الجماعات المتطرفة من السيطرة على العاصمة باماكو، يعيش الناس هنا واقعا مختلفا، فيه صعوبات بلا شك، لكنه بعيد كل البعد عن الصورة المبالغ فيها التي تُرسم عن البلاد.

في الأسابيع الأخيرة، عرفت مالي نقصا ملحوظا في الوقود، وهو ما أثر على سير بعض المرافق العامة. تم تعليق الدراسة في عموم الجمهورية، وأُجبرت بعض وسائل النقل على التوقف مؤقتا.

لكن، ورغم هذه الصعوبات، فإن الحياة لم تتوقف. الأسواق ما زالت مفتوحة، والسلع الأساسية متوفرة، ولم نشهد بعد أزمة غذائية كما يُروج لها البعض. في العاصمة باماكو، الحياة تسير بشكل طبيعي إلى حد كبير. الأسواق لا تزال مفتوحة، والسلع متوفرة، ولم نشهد أي ارتفاع في الأسعار.

حتى المناطق القريبة من العاصمة، مثل كوليكورو، وكاي، وسكاسو، تشهد نشاطا طبيعيا رغم بطء حركة الشاحنات القادمة من السنغال وساحل العاج.

الجيش المالي ما زال متمركزا في مواقع إستراتيجية، والقوات الأمنية تواصل عملياتها. الطرق التي كانت تُستعمل سابقا بشكل عشوائي لنقل الوقود والبضائع أصبحت تخضع لنظام جديد من المراقبة والتوزيع. هذه الإجراءات، رغم أنها أدت إلى بطء في حركة الشاحنات، إلا أنها خطوة ضرورية لتنظيم مرور الوقود، ومنع تهريبه إلى الجماعات المسلحة.

الأسباب العميقة للأزمة

من الأسباب التي لم يلتفت إليها كثير من المراقبين أن ما يحدث اليوم في مالي ليس مجرد أزمة وقود أو نقص إمدادات، بل هو نتيجة تحولات ميدانية أعمق.

فمنذ نحو عام، لاحظنا أن الجماعات الإرهابية، التي كانت تتمركز في وسط مالي (في مناطق مثل مبوتي، بنجاغرا، كورو، بنكاسي، بعض المناطق في سيبغو)، بدأت بالتحرك تدريجيا نحو الجنوب، أي نحو الإقليم الأقرب إلى العاصمة.

إعلان

هذا التحرك ليس عشوائيا، بل هو تكتيك محسوب يهدف إلى تشتيت قوات الجيش المالي (FAMA)، التي كانت تركز وجودها في الشمال والوسط لمواجهة التمرد المسلح هناك.

وفي الوقت نفسه، ظهرت مؤشرات على تحركات لقوات "FLA" المتمردة، التي كانت متمركزة في المناطق الحدودية بين مالي والجزائر.

الجديد أن هذه القوات بدأت تتسلل نحو مناطق الوسط، بالتوازي مع تحركات الجماعات الإرهابية، مما يوحي بوجود نوع من التفاهم أو التنسيق غير المعلن بين الطرفين. الهدف من ذلك -على ما يبدو- هو خلق ضغط متعدد الاتجاهات على الجيش المالي، لإجباره على توزيع قواته على مساحات واسعة من البلاد، وبالتالي إضعاف قدرته على السيطرة المحكمة في أي منطقة محددة.

إذا صح هذا التقدير، فإن ما يحدث في مالي اليوم ليس "انهيارا أمنيا"، كما يُروج البعض، بل إعادة تموضع للجماعات المسلحة. هي تحاول الآن تجميع قوتها، وتوسيع نطاق انتشارها مؤقتا، ريثما تعيد ترتيب صفوفها؛ لشن هجمات في مناطقها التقليدية في الشمال.

هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها هذه الجماعات إلى مثل هذا الأسلوب، فقد فعلت الأمر نفسه قبل سنوات عندما تراجعت أمام الجيش، ثم عادت بعد فترة إلى مهاجمته بأسلوب جديد. لكن الفرق اليوم أن الظروف السياسية والأمنية تغيرت، وأن الجيش المالي أصبح أكثر تنظيما وخبرة مما كان عليه في السابق.

في الميدان، لا أحد ينكر أن الوضع صعب، لكن المبالغة في توصيفه تخدم أجندات متعددة، بعضها سياسي وبعضها إعلامي بحت. فهناك من يريد أن يُظهر مالي كبلد على وشك الانهيار، وهناك من يُضخم الخطر الإرهابي؛ لتبرير مواقف أو تدخلات.

أما من يعيش هنا في باماكو، فيعرف أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة، لكنها ليست على حافة السقوط كما يُقال.

وأيضا من أحد الأسباب التي جعلت الأزمة تتفاقم، هو محاولة الحكومة إعادة تنظيم عملية نقل الوقود والسلع إلى العاصمة. في السابق، كانت شاحنات الوقود تمر عبر الطرق دون رقابة واضحة، مما جعلها عرضة للنهب أو التهريب. أما الآن، فقد وضعت السلطات خطة لتنظيم حركة هذه الشاحنات، وجمعها في نقاط محددة، قبل السماح لها بالتحرك في قوافل مؤمنة نحو العاصمة.

هذه العملية تأخذ وقتا بطبيعة الحال، وهو ما أدى إلى تأخير وصول الوقود في بعض الفترات، لكنها خطوة ضرورية؛ لضمان الأمن والاستقرار على المدى الطويل.

ورغم أن النقص في الوقود ترك أثره على حياة الناس اليومية، فإن ما يُتداول في الإعلام حول "شلل كامل" في باماكو لا يمت للحقيقة بصلة. المدينة لا تزال تنبض بالحياة، والناس يواصلون أعمالهم، والمواصلات تعمل، وإن كانت بشكل متقطع.

ما بين الإعلام والميدان

هنا تبدأ الفجوة التي أردت أن أكتب عنها. فمن يتابع تغطية الإعلام الدولي والإقليمي لما يجري في مالي، يظن أنه أمام دولة تنهار، أو على الأقل على وشك السقوط الكامل. تتكرر العناوين ذاتها في الصحف والقنوات: "تنظيم القاعدة يقترب من السيطرة على مالي"، "نقص الوقود يشل الحياة في باماكو"، "هل يعيش النظام العسكري آخر أيامه؟"

لكن من يعيش داخل العاصمة يرى أن الصورة ليست بهذه السوداوية. نعم، هناك أزمة حقيقية، لكن الناس لا يعيشون في حالة فوضى أو ذعر كما يصوره البعض.

إعلان

من يعرف طبيعة الجغرافيا المالية يقطع -عن غير شك- أن هذه الجماعات لا تمتلك الكثافة العددية ولا القوة اللوجيستية الكافية لتهديد العاصمة. ما تقوم به هو عمليات متفرقة على طرق فرعية أو في مناطق جبلية محدودة، هدفها إثارة الخوف وإرباك حركة الإمدادات.

الإعلام (الدولي والإقليمي)، للأسف، يتناول الوضع المالي غالبا من وراء المكاتب أو عبر مصادر غير ميدانية، فيضخم المشهد، ويحوله من أزمة وقود محدودة إلى مأساة وطنية شاملة.

حتى الحديث عن "الحصار" ليس دقيقا، فالعاصمة لم تُحاصر فعليا، وما يجري أقرب إلى "حصار جزئي" على بعض الطرق الرئيسية المؤدية إليها (مثل طريق كاي باماكو وسيكاسو باماكو)، وهو ناتج عن ظروف أمنية وتنظيمية، لا عن انهيار شامل أو فوضى عامة كما يُروَج.

الجيش المالي ما زال هو سيد الموقف في الميدان، وينفذ عمليات مستمرة لتأمين الطرق والمناطق الحساسة، ولكن تأمين شبكة طرق بلد واسع مثل مالي يحتاج إلى وقت وتنظيم دقيق.

ولذلك، عندما تتأخر شاحنات الوقود في الوصول إلى العاصمة، فليس بسبب انهيار الدولة، بل لأن النقل أصبح أكثر تعقيدا نوعا ما. في السابق كانت الشاحنات تدخل بلا مراقبة كافية، أما اليوم فهناك إجراءات أمنية صارمة، وجمع للشاحنات من أماكن مختلفة، وتنظيم لمسارها قبل أن يُسمح لها بالتحرك نحو العاصمة. هذه العملية تأخذ وقتا، لكنها ضرورية؛ لضمان سلامة الطرق وتوزيع الإمدادات بشكل منظم.

إستراتيجية الحصار ومحاولات عزل العاصمة

من الواضح أن الجماعات الإرهابية تحاول هذه المرة اعتماد أسلوب جديد يتمثل في محاولة خنق العاصمة اقتصاديا، لا عبر الهجوم العسكري المباشر، بل من خلال قطع طرق الإمداد ومنع وصول الوقود. لكن هذه ليست المرة الأولى التي تُجرب فيها هذه الجماعات مثل هذه الأساليب.

فقد سبق أن حاولت حرق المصانع التي كانت تنتج مواد حيوية للدولة، إلا أن السلطات الانتقالية نجحت في تجاوز تلك المرحلة. كما جربت الجماعات حرق سيارات الصيانة التي كانت تعمل على إصلاح الطرق الرئيسية، وأخيرا لجأت إلى حرق صهاريج الوقود في أكثر من منطقة، في محاولة لإحداث فوضى وخلق انطباع بأن الدولة عاجزة. لكن رغم ذلك، لم تصل الأزمة إلى حد الشلل العام، ولم تتوقف الحياة اليومية في المدن.

بل إن أسعار الوقود في العاصمة لم ترتفع، إذ بقي سعر اللتر عند حدود 775 فرنكا إفريقيا، وهو نفس السعر الذي كان معمولا به قبل الأزمة. الحكومة نجحت في الحفاظ على استقرار الأسعار، ومنعت بيع الوقود في السوق السوداء، ما حال دون انتقال الأزمة إلى أسعار المواد الغذائية.

ولو ارتفع الوقود فعلا، لكان أثر ذلك واضحا على الغذاء والمواصلات، لكن هذا لم يحدث. وهو ما يثبت أن السلطة الانتقالية كانت واعية بمخاطر الارتفاع، فاختارت أن تمتص الصدمة وتتحكم في السوق بدل أن تتركه للفوضى والمضاربة.

لكن في الوقت نفسه، قد يعتقد البعض أن هذه الجماعات نجحت جزئيا في فرض نفوذها على بعض الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة، وهو ما تسبب فعلا في تأخير وصول شحنات الوقود وأحدث بعض النقص المؤقت. غير أن هذه الخطوة كانت سيفا ذا حدين، إذ جاءت بنتائج عكسية تماما.

فبدل أن تُضعف ثقة المواطنين بالسلطات الانتقالية، ساهمت في تجديد الالتفاف الشعبي حولها. أدرك الناس أن ما تقوم به الجماعات المسلحة لا يهدف إلا إلى تدمير اقتصاد البلاد وقطع أرزاق الناس، ولذلك أبدى كثير من الماليين دعمهم لجهود الدولة، وطالبوا بضرورة إيجاد خطة بديلة وسريعة لتأمين الإمدادات وفتح الطرق.

خاتمة

من يعيش في باماكو اليوم لا يحتاج إلى تقارير ليعرف أن الأزمة حقيقية. لكنه أيضا يدرك أن بلده لم يسقط كما يُشاع. صحيح أن مالي تتألم، لكنها لا تستسلم. الناس يشتكون ويضحكون في الوقت نفسه. هذه القدرة على الاستمرار رغم كل شيء هي ما يجعل هذا البلد مختلفا.

إعلان

ربما لا تفهم الكاميرات هذه التفاصيل الصغيرة، لكن من يعيشها يعرف قيمتها. في نهاية كل يوم، حين تشتعل المولدات وتغيب الشمس خلف نهر النيجر، أشعر أن باماكو- رغم تعبها- لا تزال حية، ترفض أن تُختزلها نشرات الأخبار في سطر أو عنوان.

مالي ليست فقط أزمة وقود أو صراع نفوذ، إنها حكاية شعب يتشبث بالحياة مهما اشتد الحصار، ومدينة تواصل نبضها رغم كل ما يُقال عنها.

في ختام هذه الملاحظات، يمكن القول إن حقيقة الأزمة في مالي اليوم ليست مجرد أزمة وقود أو حصار مؤقت، بل هي جزء من معركة أوسع بين الدولة والجماعات التي تحاول زعزعتها.

فباماكو ليست محاصرة، ومالي لم تسقط، بل تمر بمرحلة جديدة من التحدي والاختبار. والفرق بين ما نراه نحن في الشارع وما يُقال في الشاشات، هو الفرق بين الواقع والحكاية الإعلامية.

لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس فقط نقل الأخبار، بل نقل الصورة كما هي. على الإعلام أن يتجاوز لغة التهويل وأن يستمع إلى أصوات الناس في الميدان، أولئك الذين يواصلون حياتهم رغم كل التحديات، والذين يعرفون أن الحقيقة ليست دائما كما تُعرض على الشاشات.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة