ألمانيا ترد على أنباء تعيين قنصل عام أفغاني من قِبل طالبان غربي البلاد
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن "البعثات الدبلوماسية الأفغانية لا تزال تُدار من قبل أشخاص تم إيفادهم من قِبل جمهورية أفغانستان الإسلامية قبل تغير السلطة في أغسطس 2021، وهم المعتمدون رسميًا في ألمانيا".
وعند سؤاله عمّا إذا كان القنصل العام الحالي قد تم تعيينه من قِبل حركة طالبان الحاكمة في كابول، أجاب المتحدث بقوله إن "منصب القنصل العام في بون غير مشغول حاليا"، مشيرا إلى أن القنصلية العامة في بون تخضع لإشراف السفارة الأفغانية في برلين، وأردف أن أي شخص لا يمكنه أن يحمل صفة "قنصل عام" إلا بعد موافقة الحكومة الألمانية، واستطرد أن هذا الأمر لم يحدث في حالة القنصلية العامة في بون تحديدا.
تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت القنصلية العامة الأفغانية في مدينة بون غربي ألمانيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية في كابول، استئناف عملها- وذلك بممثل موفد من حركة طالبان الإسلامية الحاكمة.
وقالت الخارجية الأفغانية في منشور على منصة إكس إن " القنصلية العامة لجمهورية أفغانستان في مدينة بون، ألمانيا، ستستأنف نشاطها من جديد".
ورغم أن ألمانيا لا تعترف رسميًا بحكم حركة طالبان في أفغانستان، فإنها أجرت في الفترة الماضية محادثات مع ممثلين عن الحركة الإسلامية بهدف تسهيل ترحيل المزيد من مرتكبي الجرائم الأفغان إلى بلادهم. كما سمحت برلين بدخول اثنين من الدبلوماسيَّين من طالبان إلى الأراضي الألمانية.
وتواصل وزارة الخارجية الألمانية التنسيق مع السفارة الأفغانية بخصوص الوضع القانوني لجميع البعثات الأفغانية الثلاث في ألمانيا، وهي السفارة في برلين، والقنصلية العامة في بون، والقنصلية العامة في ميونخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا الخارجية الألمانية أفغانستان كابول طالبان القنصلیة العامة فی الأفغانیة فی فی بون
إقرأ أيضاً:
الخارجية تواصل جهودها للإفراج عن «السجناء الليبيين في الخارج»
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تم الإفراج عن نحو 35 سجيناً ليبياً من عدة دول خلال العام الجاري.
وبحسب الوزارة، من بين هؤلاء، تم إطلاق سراح 14 سجيناً في تونس، فيما تواصل الوزارة التنسيق مع السلطات العراقية والمصرية وعدد من الدول الأخرى من أجل تأمين الإفراج عن 22 سجيناً ليبياً في العراق، بالإضافة إلى آخرين في مصر.
وتعمل وزارة الخارجية على متابعة ملف السجناء الليبيين الموقوفين خارج البلاد، حيث تسعى جاهدة لتسريع الإجراءات المتعلقة بإعادتهم إلى ليبيا لاستكمال محكومياتهم وفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة مع بعض الدول، وفق منصة حكومتنا.
وفي إطار هذا المسعى، يتم أيضاً التنسيق مع دول أخرى لتسليم السجناء الليبيين لاستكمال فترة محكومياتهم داخل البلاد، وذلك ضمن التفاهمات القانونية المتفق عليها بين ليبيا وتلك الدول.
وتؤكد الوزارة استمرار مساعيها المستمرة في هذا الصدد، ساعيةً إلى توفير العدالة وحماية حقوق المواطنين الليبيين في الخارج.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه