رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صباح اليوم في الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب2025، وأدلى بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة طارق بن زياد بالشيخ زايد، مؤكداً على أهمية المشاركة الوطنية في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرة الوطن الديمقراطية، ودورها في تعزيز مؤسسات الدولة وصنع القرار الذي ينعكس إيجابياً على مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الصحي.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن ممارسة حق التصويت واجب وطني ومسؤولية جماعية، داعياً جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في البرلمان، والتي تعد حجر الزاوية لبناء وطن قوي وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف رئيس الهيئة، أن دعم سياسات الصحة العامة وتطوير المنظومة الصحية يرتبط بشكل مباشر بالقوانين والقرارات التي يشارك في صياغتها ممثلو الشعب، مشدداً على أن التزام كل مواطن بمسؤولياته الوطنية يعزز قدرة الدولة على اتخاذ القرارات الصحيحة والمستدامة، والتي تشكل دعماً أساسياً لجهود الدولة في تطوير منظومة صحية متقدمة، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أحمد طه رئيس الاعتماد والرقابة الصحية انتخابات مجلس النواب مدرسة طارق بن زياد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.