العبور الجديدة على خط التنمية.. اجتماعات عاجلة لتسريع مشروعات الإسكان وتقنين الأراضي
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اجتماعين موسّعين لمتابعة الملفات ذات الأولوية القصوى خلال المرحلة الحالية في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة، وحرصًا على المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق مستهدفات التنمية ضمن الجداول الزمنية المحددة.
جاء الاجتماع الأول مع الشركات المنفذة للمشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ومبادرة الإسكان الأخضر، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات ومتابعة نسب الإنجاز الفعلية ومدى التزام الشركات بالبرامج الزمنية.
وشدّد المهندس مراد خلال الاجتماع على أهمية المتابعة الدقيقة من الإدارات التنفيذية لأعمال الشركات، لضمان الالتزام بمواصفات الجودة المطلوبة، وتحقيق أعلى كفاءة في التنفيذ طبقًا للمعايير الفنية المعتمدة.
ناقش الاجتماع التحديات الميدانية التي تواجه تنفيذ المشروعات، وسبل تذليلها، مؤكّدًا أن الالتزام بالجداول الزمنية يمثل ركيزة أساسية في إنجاز المستهدفات التنموية، وأن هذه الجهود تأتي في إطار دعم مفهوم الإسكان المستدام وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين
وأكد المهندس محمود مراد أن التنسيق والتكامل بين جميع الأطراف هو الأساس لضمان نجاح مشروعات الإسكان الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الدولة المصرية.
وفي سياق متصل، عقد المهندس محمود مراد اجتماعًا ثانيًا مع اللجنة العقارية والأمانات الفنية لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي، حيث استعرض آليات العمل في استقبال الطلبات ومراحل فحص الملفات حتى مرحلة التسكين النهائي.
وشدّد مراد على أن ملف التقنين يُعد من أولويات المرحلة المقبلة، موجّهًا بسرعة الإنجاز وفق خطة عمل دقيقة تضمن أعلى معايير الشفافية والدقة، مع وضع حلول عملية للتحديات الميدانية، بما يحقق العدالة للمواطنين ويعزز دور الجهاز في تنظيم وضبط ملكيات الأراضي.
وجدير بالذكر واصل رئيس الجهاز متابعة الأعمال اليومية الخاصة بصيانة الطرق والمرافق والمسطحات الخضراء على مستوى المدينة، حيث تابع أعمال تطهير وصيانة مطابق الصرف الصحي وإعادة الشيء لأصله من خلال تركيب الشنابر وأغطية المطابق بمناطق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لشبكات الصرف الصحي وبلاعات المطر بالحى 14، وكذلك متابعة أعمال الصيانة الدورية لعنبر الطلمبات بخزان المياه الرئيسي بالمدينة، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على كفاءة المرافق والخدمات العامة وتقديم أفضل مستوى من الجودة للسكان.
وتابع المهندس محمود مراد أعمال فرد طبقات الأسفلت بالطريق L20 الموازي للطريق الأوسطي بطول 2 كيلومتر، حيث تم تنفيذ طبقات الأسفلت لحوالي 700 متر تقريبًا، وجارٍ استكمال باقي المسافة لخدمة الحيين 13 و14، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق وتحسين شبكة الربط الداخلي بالمدينة.
وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف القومية بكفاءة وفاعلية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس محمود مراد سكن لكل المصريين التحديات الميدانية العبور الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الإسكان الريفي في ظفار.. خطوات جادة نحو التنمية
سعيد بن بخيت غفرم
s.ghafarm@gmail.com
يشهد مشروع الإسكان الريفي في مُحافظة ظفار حراكًا إداريًا وتنظيميًا واضحًا بعد نقل تبعية منطقة السهل من مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في خطوة تهدف إلى تطوير المخططات وتنظيم الحيازات السكنية بما يواكب وتيرة النمو العمراني المتسارعة في المحافظة.
وتعمل الوزارة حاليًا على حصر جميع الحيازات والمواقع الواقعة ضمن نطاق الجربيب في ست ولايات هي: صلالة، وطاقة، ومرباط، ورخيوت، وضلكوت، وسدح، من خلال المسح الجوي، إضافة إلى إشراك المواطنين في تعبئة استمارة إلكترونية مخصصة للإسكان الريفي لتحديد مواقعهم ورفعها للدراسة والتخطيط المستقبلي.
ورغم إدراك المواطنين لأهمية هذه الخطوة وأهدافها، إلّا أن العديد منهم أبدوا ملاحظات تتعلق بآلية المتابعة بعد تقديم الطلبات الإلكترونية؛ إذ تصلهم إشعارات تؤكد استلام البيانات، لكنهم لا يعرفون مراحل سير المعاملة أو المدة اللازمة لإنجازها، خاصةً عند عدم ظهور أسمائهم في القوائم التي تُرسل من قبل المديرية بعد الموافقة عليها، مما يثير حالة من الغموض والقلق لدى بعض المتقدمين. كما أشار عدد من المواطنين إلى أنهم تقدموا بطلبات لمعالجة زيادات الكروكي واستوفوا جميع الشروط، إلا أن طلباتهم لم تُبت بعد، إضافة إلى وجود منازل قديمة لم يُنظر في وضعها حتى الآن.
ويشير عدد من المراجعين إلى أن موظفي المديرية يواجهون صعوبة في الرد على استفسارات المواطنين بسبب ضغط العمل الميداني والإداري، وغالبًا ما يُحال المتقدمون إلى المختصين الذين يصعب مقابلتهم لانشغالهم بمهام أخرى، مما يزيد من تأخر المتابعة.
وفي جانب آخر، يعبر بعض المستفيدين عن استيائهم من ارتفاع الرسوم الإضافية المتعلقة بالكروكي، معتبرين أنها تفوق قدرات الكثير من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود. وطالب هؤلاء بإعادة النظر في تلك الرسوم أو إلغائها؛ نظرًا لأنَّ منازلهم قديمة وقد أُنفقت عليها مبالغ مالية كبيرة سابقًا، ما يجعل من غير المنصف تحميلهم أعباء مالية جديدة. ويرى المواطنون أن من المهم أن تنسجم هذه الإجراءات مع الأهداف الاجتماعية والتنموية للمشروع الذي يسعى إلى تمكين المواطن من الحصول على سكن لائق في بيئته المحلية.
وفي المقابل، يؤكد كثير من الأهالي أن مشروع الإسكان الريفي في ظفار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق النائية، إذ يسهم في الحد من الهجرة الداخلية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، كما يسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية، ما يجعله مشروعًا تنمويًا متكاملًا في أبعاده العمرانية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الختام، يأمل المواطنون أن تواصل الوزارة جهودها في تعزيز التواصل والشفافية عبر المنصات الرقمية، من خلال تفعيل الإشعارات التفاعلية التي تتيح للمتقدمين متابعة طلباتهم خطوة بخطوة ومعرفة المستجدات فور صدورها، إلى جانب تعيين موظف مختص بشكل دائم لاستقبال طلبات المواطنين والرد على استفساراتهم قبل إعلان القوائم النهائية بالأسماء. فنجاح هذا المشروع لا يكمن في توفير المساكن فحسب؛ بل في بناء بيئة ريفية متكاملة تحقق الاستقرار السكني والتنمية المتوازنة في ولايات محافظة ظفار، وتُسهم في رفع جودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية والخدمات في المناطق الريفية.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه