استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قدمت مذيعه صدى البلد الإخباري إيمان عبد اللطيف تفاصيل محيط لجان الإقتراع في منطقة البحر الأعظم وتحديدا أمام مدرسه الفاروق حيث شهد محيط لجان الإقتراع أنتشار أمنى مكثف مع قرب إغلاق باب الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب .
كانت قوات الشرطة كثفت من تواجدها في الشوارع قبل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس النواب وذلك ضمن استعدادات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين إنتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى الجمهورية.
واعتمدت الوزارة خطة أمنية متكاملة تشارك فيها كل قطاعاتها؛ بما يضمن فرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين في أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية النتخابية، حيث تضمنت الخطة تسخير كل الطاقات والإمكانيات اللوجستية والمعدات والمركبات الحديثة والمتطورة التي تعكس التطور الكبير في منظومة العمل الأمني.
وشملت الخطة الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق؛ لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية.
وتمتد خطة التأمين إلى حماية المنشآت المهمة والحيوية، وانتشار الارتكازات والأقوال الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع وعناصر الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام، فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين خلال فترة الانتخابات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتراع الانتخابات اللجان
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو