الحقيل: منظومة البلديات تنتقل للتشغيل الذكي والإدارة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
البلاد (جدة) أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن منظومة البلديات والإسكان تشهد تحولًا نوعيًّا انتقلت من خلاله من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، ومن العمل التقليدي إلى التشغيل الذكي والإدارة الرقمية المتكاملة في المشاعر المقدسة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض الحج 2025 أن هذا التحول يجسد رؤية الوزارة في تطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز كفاءة التشغيل الميداني، مشيرًا إلى أن إدارة الخدمات البلدية في مكة والمشاعر أصبحت نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية، يجسد روح الرؤية الوطنية في تقديم خدمات حضارية متكاملة لضيوف الرحمن.
وبيّن الحقيل أن العمل البلدي لم يعد مقتصرًا على المشاعر المقدسة فقط، إنما يشمل المدن المرتبطة برحلة الحاج والمعتمر، موضحًا أن التطوير العمراني الجاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يهدف إلى إثراء تجربة الزائر واستحضار البعد التاريخي للحرمين الشريفين ضمن بيئة حضارية متكاملة.
وأشار إلى أن منظومة البلديات والإسكان تقدّم ست خدمات أساسية تشمل: (سلامة الوصول، والصحة العامة، والنظافة، والرقابة الغذائية، والتراخيص، وإكرام الموتى)، وجميعها تُدار بأنظمة رقمية متطورة، لافتًا النظر إلى أن المنظومة شغّلت أكثر من 60 مركزًا بلديًّا مجهزة بالتقنيات الحديثة وغرف التحكم الذكية التي تمكّن من الرصد اللحظي والتعامل الاستباقي مع التحديات.
وأفاد بأن موسم حج 1446هـ شهد نقلة نوعية في الرقابة على الغذاء بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء، من خلال تنفيذ 110 آلاف جولة تفتيشية على المطابخ المركزية ونقاط البيع، دون تسجيل أي حالات تسمم غذائي، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ مواسم الحج.
وأبان أن إدارة النفايات شهدت تحولًا تشغيليًّا كبيرًا، وتم التعامل مع أكثر من 420 ألف متر مكعب من النفايات وأكثر من 18 ألف طن من مخلفات الذبح، باستخدام أكثر من 3,000 معدة ذكية مرتبطة بأنظمة تتبع لحظية لضمان كفاءة التشغيل واستدامة النظافة.
ولفت النظر إلى تنفيذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار بطول 160 ألف متر طولي بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات، وتطبيق أنظمة تخطيط مكاني تراعي الطبيعة الطبوغرافية لمكة والمشاعر.
وأوضح الحقيل أن موسم حج 1447هـ سيشهد نقلة جديدة في التكامل التقني عبر تشغيل غرف تحكم موحدة تغطي جميع مرافق مكة والمشاعر، وتفعيل أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر ورفع كفاءة التشغيل.
واختتم وزير البلديات والإسكان حديثه بالتأكيد أن المملكة ماضية في بناء نموذج عالمي في إدارة أعظم تجمع بشري على وجه الأرض، يعكس ما توليه القيادة الرشيدة من خدمة لضيوف الرحمن، وحرصها على تسخير الإمكانات كافة لضمان تجربة حج آمنة وميسّرة تُرسّخ مكانة المملكة وريادتها في إدارة أعظم تجمع بشري على وجه الأرض.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزير البلديات والإسكان البلدیات والإسکان
إقرأ أيضاً:
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
منظومة الدعم التموينيوأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.