وزير الزراعة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أدلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 مساء اليوم، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الرمل الثانوية للبنات بالإسكندرية، وسط أجواء حماسية من الناخبين الذين توافدوا على اللجان للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من التصويت.
كان قد انطلق اليوم ماراثون التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسكندرية والتي تضم خمس دوائر انتخابية وهي الدخيلة ومحرم بك والرمل اول وثاني والمنتزة اول وثاني وسيدي جابر وباب شرقي، وتستقبل ب 4.
ويتنافس المرشحون علي 15مقعدا فرديا.
بالإضافة إلي نظام القوائم في سباق انتخابي يشهد منافسة قوية بين ممثلي الأحزاب والمستقلين، كان قد أدلى نيافة الأنبا بافلي، أسقف قطاع المنتزه بالإسكندرية اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب أكد أن المصري الحقيقي يُثبت حبه لبلده عندما يقف بجانبها في كل استحقاق وطني، مشددًا على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين ومسؤوليتهم تجاه الوطن.
قال نيافة الأنبا بافلي: إن المواطن المصري الحقيقي يحب بلده، وعندما تحتاج البلاد إلى دعم، يجب علينا جميعًا الوقوف إلى جانبها. ومجلس النواب هو جزء من وطننا، حيث يمثل صوتنا ويعبر عن تطلعاتنا. فالنائب هو ممثل الشعب في البرلمان، وقد أجد صعوبة كموظف في الوصول إلى المجلس، لكن النائب هو الذي يتحدث باسمي. لذلك يتعين عليّ اختيار الشخص المناسب الذي يعبر عن صوتي بصدق ويدافع عن قضايا المواطنين بكفاءة.
وأشار إلى أمله في أن يتمتع أعضاء مجلس النواب في الدورة الجديدة بمستوى عالٍ من المسؤولية، وأن يضعوا مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. وقال: أتمنى من النواب الجدد أن يسعوا لتحقيق مصلحة المواطن بجدية، حتى يشعر الناس أن أصواتهم لم تُهدر، وأن اختيارهم كان صائبًا.
وجه نيافة الأنبا بافلي رسالة إلى الناخبين، دعاهم فيها إلى اعتماد العقل في اختيارهم. حيث قال: في هذا العام، باتت أعين الناس مصوبة نحو المرشحين الذين ألقوا كلماتهم على الجماهير ووعدوهم بوعود.لهذا أقول للناخب: ابحث عن النائب الذي قدّم لك وعوده، وتأكد مما إذا كان بإمكانه الوفاء بها، أم أنها كانت مجرد أقوال انتخابية.
اختتم حديثه بالتأكيد على أن المشاركة الفعالة في الانتخابات تعزز قوة الدولة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن صوت كل مواطن يُعتبر مساهمة حقيقية في بناء مستقبل أفضل لمصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واستصلاح الأراضي التصويت انتخابي اللجان لجنته الانتخابية وزير الزراعة استصلاح الأراضي انتخابات مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو