المشرف على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أدلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم، بصوتها في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود الابتدائية بمحافظة الجيزة.
أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن اعتزازها بالمشاركة اليوم في هذا الواجب الوطني، مجددة دعوة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة الإيجابية في إنتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومؤكده على أهمية هذا الاستحقاق الدستوري الذي كفله دستور عام 2014 لكافة فئات المجتمع، ونص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن غرفة العمليات المركزية التي شكلها المجلس اليوم تنسق مع الهيئة الوطنية للإنتخابات عملية إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بأصواتهم في داخل مصر، كما ترصد الغرفة التحديات التي تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة من خلال متابعيه المنتشرين في كافة محافظات الجمهورية، وتعمل على حلها على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما اتخذ المجلس كافة تدابير الحماية اللازمة مع بالتعاون وزارة الداخلية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للجان الإقتراع أثناء عملية تصويتهم داخل مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة إيمان كريم القومي للأشخاص ذوي الإعاقة انتخابات مجلس النواب لعام 2025 الجيزة الواجب الوطني
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو