إيران: إنتاجاتنا الدفاعية تتفوق كمًا ونوعًا
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أكد نصير زادة، وزير الدفاع الإيراني، اليوم الاثنين، أن "جميع الإنتاجات الدفاعية الإيرانية اليوم تتفوق كمّا ونوعًا على ما كانت عليه قبل حرب الـ12 يومًا الأخيرة"، مشددًا على أنه "لا مجال للقلق في هذا المجال"، وفق تعبيره.
وأدلى زادة بهذه التصريحات خلال كلمته أمام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي في إيران، لمناقشة وتقييم آلية تنفيذ السنة الأولى من قانون الخطة الخمسية السابعة لتنمية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأوضح الوزير أن وزارته نفذت، خلال العام الأول من البرنامج السابع للتنمية، "سلسلة من الإجراءات بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية في المشاريع الدفاعية للبلاد"، مضيفًا أن "الوزارة تتعاون مع أكثر من 8,200 شركة خاصة، منها 1,454 شركة معرفية".
كما لفت زادة إلى أن "وزارة الدفاع تعمل على تطوير التقنيات المزدوجة الاستخدام في مجالات النفط والغاز والصناعات البحرية وإنتاج المواد الكيميائية الخاصة بتعطير الغاز، إلى جانب التعاون مع الحكومة في مشاريع الطيران المدني والمنصات البحرية، وأنظمة التحكم الذكية للمياه والكهرباء".
وأعلن وزير الدفاع الإيراني أن "الوزارة نجحت في توطين 582 نوعًا من المواد والمعدات، منها 59 منتجًا بالتعاون مع القطاع الخاص، بما في ذلك فرامل الطائرات المعدنية".
وفيما يتعلق بصناعة الفضاء والطيران، أوضح زادة أن "إيران حققت تقدمًا ملحوظًا في تصنيع الأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق"، مشيرًا إلى مشروعي القمرين الصناعيين "جمران" و"كيهان"، وحوامل الإطلاق "سيمُرغ" و"ذوالجناح".
وختم زادة تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الدفاع تواصل دعمها الكامل لقوات الشرطة (فراجا) وقوات التعبئة (البسيج)، داعيًا البرلمان والحكومة إلى "تعزيز الدعم المالي لهذه القطاعات الحيوية لضمان استمرار التطوير الدفاعي والوطني"، على حد قوله.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران مجلس الشورى الإسلامي وزير الدفاع الإيراني
إقرأ أيضاً:
الأردن والخليج يدينان اعتداءات إيران ويؤكدان حق الدفاع
صراحة نيوز – أعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق حصر السلاح بيد الدولة، بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للإجراءات الحاسمة والفعالة التي تتخذها الحكومة العراقية، بموجب مسؤولياتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران في شن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وثمنت صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، بما يعكس منعة أوطانها وقوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.
وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار.
كما أكدت الدول تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.