اتفقت أحزاب المعارضة في إسرائيل، على الدفع باتجاه تسريع إجراء الانتخابات للإطاحة بالائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو، وذلك في ختام اجتماع لقياداتها، تزامن مع تظاهرات حاشدة في تل أبيب ونهاريا طالبت بإسقاط الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.

وقالت القناة 12 العبرية إن قادة أحزاب المعارضة تعهّدوا بمواجهة ما يسمّى «قانون التهرّب من الخدمة العسكرية» في الكنيست والشارع والساحة القانونية، كما طالبوا الجيش الإسرائيلي بالالتزام بالقانون وتكثيف جهود تجنيد اليهود المتشدّدين «الحريديم» نظرًا للعبء الواقع على جنود الخدمة النظامية والاحتياط.

وشهدت التظاهرات احتكاكات بين مؤيدين ومعارضين لنتنياهو، وأخرى بين معارضي الحكومة والشرطة، وفق مقاطع فيديو تداولها ناشطون. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إسقاط الحكومة وتحقيق ثلاثة مطالب رئيسية: تعزيز الديمقراطية، وتشكيل لجنة تحقيق حكومية، و«إنقاذ إسرائيل»، بحسب مصادر عبرية.

وعقب الاجتماع، قال زعيم المعارضة يائير لابيد في تدوينة على منصة «إكس» إن قادة الكتلة ناقشوا «تطوير استراتيجية للفوز في الانتخابات»، مجدّدًا المطالبة بتكثيف تجنيد الحريديم وتحقيق «تجنيد متساوٍ للجميع». واتهم ما وصفه بمحاولات «تقويض النظام القانوني وقوانين الإعلام» بالتدخّل في الحملة الانتخابية خلال عام انتخابي، مؤكّدًا أن المعارضة «ستحارب ذلك» وستواصل العمل لإجراء الانتخابات «في أسرع وقت ممكن»، مع الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية «لاستعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة».

وتزامن الحراك السياسي والاحتجاجي مع تقارير اقتصادية سلبية؛ إذ نشرت صحيفة «كالكاليست» تقريرًا عن تدهور سوق العمل الإسرائيلي وتراجع المؤشرات في ظل التباطؤ الاقتصادي العميق منذ اندلاع الحرب.

جريدة الرياض

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

مباحثات حكومية لمعالجة ملف أوضاع المهجرين بعمارات طريق المطار

بحثت اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع المهجرين المقيمين بعمارات طريق المطار بمدينة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مختلف الجوانب القانونية والإدارية والإسكانية والاجتماعية المتعلقة بالأسر المتضررة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأول برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (222) لسنة 2026.

ووفق حكومة الوحدة الوطنية ،فقد استعرض الاجتماع التحديات القائمة أمام المهجرين، وناقش أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات والتصورات الأولية لمعالجتها.

كما بحث الاجتماع تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة واعتماد خطة زمنية لتنفيذ المهام الموكلة للجنة، وتحديد مواعيد تقديم التقارير الأولية من الجهات المعنية.

وأكدت اللجنة التزامها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تحفظ حقوق الأسر، وتعزز الاستقرار المجتمعي، وتحقق المصلحة العامة.

حصر السكان بعمارات طريق المطار

وسبق أن طمأن مدير إدارة إنفاذ القانون عبدالحكيم الخيتوني المهجرين من المنطقتين الشرقية والغربية القاطنين بعمارات طريق المطار، أن أعمال اللجنة لا تهدف إلى إخراجهم، بل يقتصر دورها حاليا على حصرهم وإحالة أسمائهم إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية للنظر في أوضاعهم.

ودعا الخيتوني، المواطنين المهجرين في عمارات “ككلة” إلى التعاون مع اللجنة المكلفة، وتجهيز محاضرهم التي تفيد بتهجيرهم وإبرازها للجنة المكلفة أثناء الحصر، مجددا التأكيد على أنهم لن يخرجوا أي عائلة إلى الشارع، على حد تعبيره.

كما أوضح الخيتوني أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالاستيلاء على الشقق بشكل غير قانوني، وذلك بهدف إعادة الممتلكات إلى أصحابها الذين يمتلكون إيصالات ملكية تثبت حقوقهم.

وكانت اللجنة المكلفة من رئيس حكومة الوحدة، قد بدأت أعمالها المتعلقة بتسوية أوضاع عمارات طريق المطار بالعاصمة طرابلس والتي تعرف بعمارات “ككلة”.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + قناة ليبيا الأحرار

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • برج الأسد.. حظك اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026: تحقيق أهدافك الشخصية
  • ولي عهد الشارقة يوجه بتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد
  • مباحثات حكومية لمعالجة ملف أوضاع المهجرين بعمارات طريق المطار
  • بلو أوريجين تتعهد بعودة صاروخ New Glenn إلى الفضاء قبل نهاية 2026
  • المركزي التركي يخسر 8.4 مليار دولار عقب عزل زعيم المعارضة
  • زعيمة المعارضة التايوانية تسعى لكسب ثقة واشنطن وسط جدل بشأن الصين والإنفاق الدفاعي
  • ميرز: ألمانيا تقترب من تحقيق الاستقلال في بيانات الذكاء الاصطناعي
  • ولي عهد الشارقة يوجه بتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي
  • المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
  • واشنطن تتعهد بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال 60 يوما