هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا مفاجئًا، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 5400 جنيه، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا التحرك المفاجئ في الأسعار.
وقد توقع العديد من الخبراء والمحللين بأن أسعار الذهب ستتراجع خلال هذا الأسبوع، إلا أن الواقع جاء عكس التوقعات، ليتصدر الحديث عن هذا الارتفاع أسباب عدة تتعلق بتحركات الدولار الأمريكي على المستوى العالمي والتطورات الاقتصادية الكبرى.
في هذا السياق، أكد المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تراجع الدولار عالمياً كان السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة، مشيرًا إلى دور عدة عوامل أخرى في التأثير على السوق.
تراجع الدولار وتأثيره على أسعار الذهبأوضح المهندس لطفي المنيب في مداخلته الهاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" أن السبب الرئيسي وراء الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب هو تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى. فالدولار يُعتبر العامل الأساسي الذي يؤثر بشكل كبير على حركة أسعار المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب. عندما ينخفض الدولار، يصبح الذهب أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وبالتالي ارتفاع أسعاره. وفي الوقت نفسه، يعزز تراجع الدولار من مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية العالمية.
الغموض حول الإغلاق الحكومي الأمريكيمن العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا الارتفاع هو الغموض المستمر بشأن الإغلاق الحكومي الأمريكي. لم يُعلن بعد عن انتهاء أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. في مثل هذه الأوقات، يلجأ العديد من المستثمرين إلى الذهب باعتباره أداة استثمار آمنة بعيدًا عن التقلبات السياسية والاقتصادية.
رغم أن الأسواق كانت تتوقع تراجعًا في الأسعار بعد إعلان الصين عن إلغاء بعض الإعفاءات الجمركية على المشغولات الذهبية، وهو القرار الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى تقليل الطلب على الذهب في السوق الصيني – أحد أكبر أسواق الذهب في العالم – إلا أن الواقع جاء مخالفًا لهذه التوقعات. فقد ساهم ذلك في دعم الأسعار بدلاً من خفضها، خاصة مع تزايد القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على استهلاك الذهب في أسواق أخرى.
ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًاعلى صعيد الأسعار، شهد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ نحو 5450 جنيهًا، مقارنة بـ5330 جنيهًا في اليوم السابق. كما ارتفعت الأوقية الذهبية عالميًا بأكثر من 2.5%، لتقترب من مستوى 4100 دولار، وهو ما يعكس التأثير المباشر للتغيرات الاقتصادية العالمية على سوق الذهب. هذا الارتفاع في الأسعار يعتبر الأعلى منذ أسبوعين، مما يوضح العلاقة الوثيقة بين التحركات الاقتصادية الكبرى وحركة أسعار الذهب.
الذهب كملاذ آمن في الأوقات العصيبةختم المهندس لطفي المنيب حديثه بتأكيد أن الذهب لا يخذل من يراهن عليه، مشيرًا إلى أنه يظل دائمًا الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات الاضطراب الاقتصادي العالمي. ووفقًا لرؤيته، سيظل تحرك الأسعار في المستقبل مرتبطًا بشكل وثيق بتقلبات الدولار الأمريكي وأي تطورات سياسية أو اقتصادية عالمية قد تطرأ، مما يعني أن المستثمرين في المعدن الأصفر سيستمرون في مراقبة هذه المتغيرات عن كثب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الذهب ارتفاع الذهب علاقة الذهب بالدولار تراجع الدولار أسعار الذهب الذهب فی ارتفاع ا تراجع ا
إقرأ أيضاً:
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع الطلب نتيجة عمليات جني الأرباح، في ظل تقييم المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحد منصات الذهب، إن جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال الأسبوع بنحو 5 جنيهات، بعدما افتتح التداولات عند 5350 جنيه، وأغلق الأسبوع عند 5345 جنيهًا، وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو دولاين دولارًا، من 4003 دولارًا، وأغلقت عند 4001 دولار.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجّل 6109 جنيهات، وعيار 18 بلغ 4581 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3564 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42760 جنيهًا.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع الشهري إلى زيادة الطلب من البنوك المركزية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في الأسواق العالمية.
أنهت أسواق الذهب والفضة تداولاتها الأسبوعية دون تغيير يُذكر، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق مع تقييم المستثمرين لتداعيات تدهور سوق العمل الأمريكي مقابل الرسائل الحذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن المسار المستقبلي للفائدة.
تداول الذهب بالقرب من 3,987 دولارًا للأوقية خلال جلسة الجمعة، بعد أن تعافى من خسائره السابقة، في حين شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أكبر انخفاض لها في شهر تقريبًا عقب صدور بيانات توظيف ضعيفة، ما عزز التوقعات بخفض الفائدة قريبًا.
لكن تلك التوقعات واجهت تعقيدًا بعد تصريحات أوستان غولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي حذّر من صعوبة تقييم الوضع الاقتصادي في ظل غياب بيانات التضخم بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي، ما أضفى نبرة حذرة على الأسواق.
ووفقًا لتقرير جامعة ميشيجان، هبطت ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2022، فيما أظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تتوقع خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة 68%.
جاءت استجابة سوق الخزانة الأمريكية من شركة الاستشارات المتخصصة في إعادة توظيف العمالة، "تشالنجر، جراي آند كريسماس"، والتي أفادت بأن تخفيضات الوظائف في أكتوبر وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، عادةً ما يُفسَّر هذا التدهور المُقلق في سوق العمل على أنه داعمٌ واضحٌ لأسعار الذهب، إذ يُعزز ضعف ظروف العمل مبررات إجراء الاحتياطي الفيدرالي المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وهو سيناريو يُعزز جاذبية الأصول غير المُدرّة للعائد، مثل السبائك، من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها مقارنةً بالبدائل ذات الفائدة.
ومع ذلك، ازداد هذا التفسير الإيجابي المباشر تعقيدًا بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، التي خفّفت فعليًا من توقعات السوق لتيسير نقدي حاد.
وأعرب جولسبي عن قلقه المتزايد بشأن قدرة البنك المركزي على تقييم الظروف الاقتصادية بدقة في ظل الظروف الحالية، مُشيرًا إلى أن غياب بيانات التضخم الرسمية خلال فترة إغلاق الحكومة الأمريكية جعله "أكثر قلقًا" بشأن جدوى الاستمرار في خفض تكاليف الاقتراض.
وقد أدى هذا الاعتراف الصريح بعدم اليقين إلى إضفاء طابع الحذر على توقعات خفض أسعار الفائدة التي كانت تتزايد استجابةً لضعف أرقام التوظيف.
وكانت نتيجة هذه القوى المتنافسة سوقًا للمعادن الثمينة يتميز بالتوازن بدلًا من اليقين، حيث وجد المستثمرون أنفسهم يوازنون بين التداعيات الحمائمية لتدهور ظروف العمل والنبرة الأكثر تشددًا التي تبناها أحد صانعي السياسات المؤثرين في الاحتياطي الفيدرالي على الأقل، دون أن يحقق أيٌّ من هذين التوجهين هيمنة كافية لدفع حركة الأسعار على نحو مستدام.
يرى محللون أن الذهب لا يزال يتمتع بإمكانات صعودية قوية على المدى المتوسط، مدعومًا بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة وتراجع الدولار الأمريكي، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار.
ومع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وغياب بيانات التضخم ومبيعات التجزئة، يرجّح الخبراء أن يظل الذهب متماسكًا فوق مستوى 4000 دولار للأوقية، مع احتمالات تسجيل مكاسب جديدة إذا ما قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة الشهر المقبل.
على الرغم من الضبابية السياسية والاقتصادية التي تخيم على الولايات المتحدة، يواصل الذهب لعب دوره كملاذ آمن رئيسي، محتفظًا بمستواه فوق 4000 دولار، بينما تبقى الأسواق في حالة ترقب لأي مؤشرات جديدة قد تحدد مسار المعدن النفيس خلال الأسابيع المقبلة.
ومع ذلك، تتوقع إحدى المؤسسات المالية أن يستعيد الذهب توازنه في الربع الأول من العام المقبل، حيث توقّع محللون استمرار الزخم الصعودي للذهب على المدى المتوسط، مدعومًا بضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن العملة الأمريكية.
ويرى بنك ING أن أسعار الذهب ستتراوح في المتوسط حول 4000 دولار للأوقية خلال الربع الأخير من العام، مع إمكانية ارتفاعها إلى 4100 دولار في الربع الأول من 2026، مؤكدًا أن التراجع الأخير يُعد "تصحيحًا صحيًا" في مسار صاعد مستمر.
وأضاف البنك أن أي انخفاض إضافي في الأسعار سيجذب اهتمامًا متجددًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، خصوصًا مع توقع الأسواق بنسبة 71% خفض الفائدة الشهر المقبل.
وقال البنك في تقريره: "حتى بعد التراجع الأخير، لا تزال أسعار الذهب مرتفعة بأكثر من 50% منذ بداية العام. ولا تزال عوامل الدعم الرئيسية، بما في ذلك طلب البنوك المركزية والملاذات الآمنة، قائمة، ومن المتوقع أيضًا استئناف شراء صناديق الاستثمار المتداولة، حيث من المرجح أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة".
وقال" نعتبر التصحيح صحيًا وليس انعكاسًا للاتجاه، ومن المرجح أن يجذب أي ضعف إضافي اهتمامًا متجددًا من مشتري التجزئة والمؤسسات على حد سواء.
واجه الذهب صعوبة في استقطاب زخم صعودي جديد بعد أن صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس أمرًا مؤكدًا.
ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن الضعف المتزايد في سوق العمل الأمريكي سيجبر البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة هذا العام وخلال النصف الأول من العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الطلب الاستثماري كان عاملًا رئيسيًا في الارتفاع غير المسبوق للذهب في الربع الثالث.
وأوضح أن توقعات خفض أسعار الفائدة دفعت المستثمرين إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب بأسرع وتيرة منذ سنوات.
ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب العالمية زيادة في حيازاتها بمقدار 222 طنًا بين يوليو وسبتمبر.
على الرغم من عمليات السحب الأخيرة، نتوقع استئناف شراء صناديق الاستثمار المتداولة، حيث من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، ولا يزال متداولو أسعار الفائدة يرون احتمالات أعلى من 70% لخفض سعر الفائدة في ديسمبر، وفقًا لما ذكرته.
كما أشار إلى أن الطلب العالمي على السبائك والعملات المعدنية ظل قويًا خلال الربع الثالث.
إلى جانب الطلب الاستثماري، لا تزال أسعار الذهب مدعومة بشكل جيد، حيث تواصل البنوك المركزية توفير أرضية صلبة للسوق.
وأضاف: "لا تزال البنوك المركزية ركيزة أساسية للطلب على الذهب، ففي الربع الثالث، زادت البنوك المركزية من وتيرة مشترياتها بعد ربعين متتاليين من تباطؤ عمليات الشراء.
وقد اشترت ما يُقدر بـ 220 طنًا من الذهب خلال هذا الربع، بزيادة قدرها 28% عن إجمالي الربع الثاني، و6% عن المتوسط الفصلي لخمس سنوات"، ولا تزال البنوك المركزية متعطشة لمزيد من الذهب.
ويُقال إن البنك المركزي في كوريا الجنوبية يدرس إضافة الذهب إلى احتياطياته لأول مرة منذ عام 2013، كما صرّح رئيس صربيا مؤخرًا بأن احتياطيات البلاد من الذهب ستتضاعف تقريبًا لتصل إلى 100 طن بحلول عام 2030.
وقال البنك أن التحول في مشتريات البنوك المركزية كان هيكليًا أكثر، وستواصل إضافة الذهب إلى احتياطياتها مع تغير استراتيجياتها المتعلقة باحتياطيات العملات.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة