بعد 41 يوما.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على إنهاء الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين، ومن المقرر أن يحوّل على مجلس النواب ليتم الموافقة عليه في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ووفقا لما نقلته "العربية"، تمت الموافقة على النص بأغلبية 60 صوتا مقابل 40، فيما سيحول مشروع القانون الآن على مجلس النواب للموافقة عليه، ثم إرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وأشاد ترامب باتفاق التسوية، ووصفه بأنه "جيد جدا"، مشيرا إلى أن الإغلاق الحكومي سينتهي "سريعا جدا"، وأضاف ردا على سؤال بشأن التزامه شروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فدراليين فصلوا خلال الإغلاق إلى عملهم، إنه "سيلتزم الاتفاق" وإن "الاتفاق جيد جدا".
من جانبه حث رئيس مجلس النواب مايك جونسون المشرعين على العودة إلى واشنطن "حالا" نظرا لتأخيرات السفر المرتبطة بالإغلاق، قائلا: "يجب أن نفعل ذلك بأسرع ما يمكن".
وأضاف أن مجلس النواب كان خارج الدورة منذ منتصف سبتمبر، عندما أقر قانونا لمواصلة تمويل الحكومة.
يذكر أن الإغلاق المتواصل منذ 41 يوماً، قد يستمر لعدة أيام إضافية بينما يعود أعضاء مجلس النواب، الذي كان في عطلة منذ منتصف سبتمبر إلى واشنطن للتصويت على التشريع.
مجلس الشيوخ الأمريكيأخبار السعوديةالإغلاق الحكوميإنهاء الإغلاق الحكومي
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي أخبار السعودية الإغلاق الحكومي إنهاء الإغلاق الحكومي مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز