ثاني أيام التصويت.. اللواء كمال الدالي يتابع سير الانتخابات بالجيزة والدقي والعجوزة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
قام اللواء كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة والمرشح عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، صباح اليوم، بجولة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية مع بدء فتح لجان الاقتراع في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب.
وتفقد اللواء كمال الدالي عدداً من اللجان الانتخابية في مناطق مختلفة بالدائرة، للاطمئنان على انتظام عملية التصويت وسهولة الإجراءات أمام الناخبين، مؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.
وأكد أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة أن مشاركة المواطنين في الانتخابات تعكس وعيهم الوطني وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، مشيراً إلى أن الحزب يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة العملية الانتخابية في مختلف أنحاء المحافظة لضمان سيرها في أجواء من الانضباط والشفافية.
انطلاق الانتخاباتوانطلقت صباح أمس الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.
وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).
ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.
وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء كمال الدالي الجيزة العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز