فيديو - الشرع: ترامب لم يناقش ماضيّ وأشعر بالألم تجاه ضحايا الحروب والتطبيع غير مطروح حاليًا
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
عن هجمات 11 سبتمبر التي نفذتها القاعدة وأودت بحياة المئات من الأمريكيين، قال الرئيس السوري الانتقالي إنه ليس له أي علاقة بها، معبرًا عن شعوره بالألم تجاه جميع المدنيين الذين سقطوا في الحروب.
في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" ، قال الرئيس السوري الانتقالي إن سوريا كانت معزولة خلال الستين سنة الماضية عن العالم، وأن هناك قطيعة مستمرة بين واشنطن ودمشق.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس سوري البيت الأبيض منذ أربعينيات القرن الماضي، مضيفًا أن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد فتح مرحلة جديدة أمام البلاد، وأتاح إقامة تحالف جديد مع الولايات المتحدة.
وعند سؤاله عن مشاركته في التحالف الأمريكي لمحاربة تنظيم "داعش"، أوضح الشرع أنه خاض عدة معارك مؤلمة ضد التنظيم على مدى عشر سنوات، وخسر خلالها العديد من قواته، لكن هذه المسألة "ستناقش في المستقبل".
Related من لوائح الإرهاب إلى البيت الأبيض.. لقاء تاريخي يجمع اليوم بين الشرع وترامب ترامب التقى الشرع بعيدًا عن الكاميرات.. والخزانة الأمريكية تعلق قانون قيصر باستثناء بعض المعاملاتالشرع يستعرض لياقته قبل لقاء ترامب.. الرئيس السوري يلعب كرة السلة مع قائد المنطقة المركزية الوسطىوفيما يتعلق بارتباطه السابق بتنظيم القاعدة، أكد الشرع أن الرئيس ترامب لم يتطرق إلى ماضيه، وأن النقاش تركّز على الحاضر والمستقبل.
وتابع أن هدفه هو أن تعيد سوريا تقديم نفسها ليس كتهديد أمني، بل كحليف جيوسياسي، و"كمكان يمكن للولايات المتحدة القيام فيه باستثمارات كبيرة، لا سيما في مجال استخراج النفط والغاز".
أما عن احتمال دخول سوريا إلى اتفاقيات أبراهام، فأوضح أن هذه المسألة غير مطروحة على الطاولة حاليا، وأن وضع سوريا "مختلف عن الدول الموقعة، فهي تتشارك مع إسرائيل حدودها، والأخيرة تحتل هضبة الجولان منذ عام 1967."
وعن هجمات 11 سبتمبر التي نفذتها القاعدة وأودت بحياة المئات من الأمريكيين، قال الرئيس السوري الانتقالي إنه ليس له أي علاقة بها، معبرًا عن شعوره بالألم تجاه جميع المدنيين الذين سقطوا في الحروب.
وأوضح أنه كان في ذلك الوقت "فتى يافعًا لا يمتلك قرارًا"، مضيفًا أن المذيعة توجه السؤال إلى "الشخص الخطأ".
كما أشار الشرع إلى أنه على اتصال بأم أوستن تايس، الصحفي الأميركي المفقود في سوريا، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما في وسعه للحصول على معلومات عنه.
بدوره، احتفى الزعيم الجمهوري بضيفه قائلًا:" يقول الناس إنه مرّ بماضٍ صعب، وكلنا لدينا ماضٍ صعب.. وأعتقد، بصراحة، أنه لو لم يكن لديك ماضٍ صعب، لما كانت لديك الفرصة".
وكان ترامب قد استقبل الشرع في البيت الأبيض، يوم أمس، في لقاء بعيد عن الصحافة، وهي أول زيارة رسمية لرئيس سوري منذ استقلال سوريا عام 1946، وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة سوريا تنظيم القاعدة الولايات المتحدة الأمريكية سقوط الأسد دونالد ترامب أحمد الشرع
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الصحة فرنسا غزة إسرائيل أحمد الشرع دونالد ترامب الصحة فرنسا غزة إسرائيل أحمد الشرع سوريا تنظيم القاعدة الولايات المتحدة الأمريكية سقوط الأسد دونالد ترامب أحمد الشرع دونالد ترامب الصحة فرنسا غزة إسرائيل أحمد الشرع سوريا إسبانيا سياحة حروب الصين دراسة الرئیس السوری البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.