أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من تخمة المعروض
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم، الثلاثاء، لتقلّص المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف من زيادة المعروض على التفاؤل بحلّ محتمل لأزمة إغلاق الحكومة الأمريكية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% لتسجّل 63.90 دولار للبرميل.
فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2% ليبلغ 59.
وكان الخامان قد سجّلا مكاسب بنحو 40 سنتاً في الجلسة السابقة.
وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي أمس، الاثنين، تسويةً تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، لتضع حداً لحالة الجمود التي استمرّت لأسابيع وتسبّبت في تعطيل المساعدات الغذائية لملايين المواطنين، وحرمان مئات الآلاف من موظفي الحكومة من رواتبهم، فضلاً عن اضطراب حركة الطيران.
ورغم أن التطورات المتعلقة بإنهاء الإغلاق الحكومي عزّزت معنويات الأسواق عموماً، فإن أسعار النفط لا تزال تحت ضغط المخاوف من تخمة المعروض.
وجاء في مذكرة صادرة عن شركة «ريتر بوش أند أسوشيتس» أن «استمرار زيادة إنتاج أوبك يدفع توازن سوق النفط العالمية نحو جانبٍ سلبي على صعيد المعروض، في حين يظل الطلب منخفضاً بالتزامن مع تباطؤ نمو الاقتصادات الكبرى المستهلكة للنفط».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق تحالف «أوبك+» على رفع أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر بمقدار 137 ألف برميل يومياً، مع الإبقاء على تجميد أي زيادات إضافية خلال الربع الأول من العام المقبل.
ولا يزال تركيز السوق منصبّاً على تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركتَي النفط الروسيتين «روسنفت» و«لوك أويل».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نفط اسعار النفط عقوبات
إقرأ أيضاً:
النفط بين فائض المعروض وآمال تعافي الطلب.. ومصر تترقب التأثيرات
تشهد أسواق النفط العالمية حالة من التقلب بين ضغوط المعروض وتذبذب الطلب، في ظل توقعات باستقرار نسبي للأسعار خلال عام 2025، مع استمرار العوامل الجيوسياسية في رسم ملامح المشهد النفطي عالميًا.
وتشير التقديرات إلى أن خام برنت قد يسجل متوسطًا يقارب 66 دولارًا للبرميل في عام 2025، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 58 دولارًا في 2026، بينما يُتوقع أن يستقر خام غرب تكساس الوسيط عند حدود 55 دولارًا للبرميل خلال العام نفسه.
وتبقى المخاطر قائمة مع تباطؤ الطلب العالمي في كبرى الاقتصادات، وعلى رأسها الصين والهند، وهو ما قد يدفع نحو فائض في الإنتاج يضغط على الأسعار مستقبلًا.
وفي المقابل، قد تؤدي أي توترات أو عقوبات على الدول المنتجة إلى رفع الأسعار مؤقتًا نحو 70 دولارًا للبرميل أو أكثر، لكن محللين يرون أن هذا الصعود سيكون قصير الأجل ما لم يصاحبه تحسن فعلي في الطلب.
وبالنسبة لمصر والدول العربية، فإن تقلبات أسعار النفط تنعكس مباشرة على فاتورة الطاقة والموازنة العامة، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود، وارتفاع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء محليًا، بينما يمثل تراجع الأسعار فرصة لتخفيف الأعباء المالية وإعادة ترتيب خطط الطاقة والاستثمار.
وفي المدى القريب، ترجّح التوقعات استقرارًا نسبيًا للأسعار يتخلله صعود وهبوط محدودان، ما يستدعي تبنّي سياسات مرنة من الحكومات والشركات لمواجهة التقلبات وإعادة تقييم خطط الإنتاج والاستيراد وفق التطورات العالمية.