أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني بضغط زيادة المعروض
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
ارتفعت أسعار النفط وسط آمال بأن تتمكن المجر من استخدام النفط الروسي مع لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض، إلا أن الأسعار سجلت خسارة للأسبوع الثاني على التوالي.
وصعدت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً، أو 0.
وبلغ أسعار النفط اخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.75 دولار للبرميل مرتفعاً 32 سنتاً، أو 0.54%.
وسجل الخامان خسارة بنحو 2% هذا الأسبوع، مع زيادة منتجين عالميين رئيسيين الإنتاج.
وقال جون كيلدوف، الشريك في "أجين كابيتال": "نتابع اجتماع ترامب مع أوربان لمعرفة ما إذا كان سيسفر عن اتفاق يخفف العقوبات المفروضة على شركتي لوك أويل وروسنفت".
وتعتمد المجر على الطاقة الروسية منذ بداية الصراع في أوكرانيا عام 2022، ما أثار انتقادات من بعض حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وقال توني سيكامور، المحلل لدى "آي.جي ماركتس"، إن الزيادة المفاجئة في المخزونات الأميركية بمقدار 5.2 مليون برميل أججت خلال الأسبوع الجاري المخاوف من فائض المعروض.
إدارة معلومات الطاقة : ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية
وذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض نشاط التكرير، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، بحسب الاسواق العربية.
وقرر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، يوم الأحد زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر/ كانون الأول مع تعليق الزيادات للربع الأول من العام المقبل مؤقتاً خوفاً من تخمة المعروض.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار أسعار النفط المجر النفط الروسي الروسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى ترامب برئيس النفط الروسی أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران