محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية بمدينة نقادة لتفقد أماكن الحرفيين وتكتل الفركة، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الهادفة إلى دعم الحرف التراثية وتمكين المرأة اقتصاديًا.
رافقه خلال الجولة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وألمود ويتز المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، وفريق البنك الدولي وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، إلى جانب ياسر محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.
واستمع محافظ قنا والوفد المرافق له، إلى شرح من الحرفي عمرو أحمد، أحد المشاركين في تكتل الفركة، الذي أوضح بأن حرفة الفركة تعد من أقدم الحرف التراثية في نقادة، وكانت تصدر قديمًا إلى السودان لصناعة الشيلان، مشيرًا إلى أنه بفضل الدعم المقدم من برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تم تدريب الحرفيين على أحدث أساليب التصميم والإنتاج، واقتناء أنوال حديثة ساعدت على تطوير المنتج وفتح أسواق محلية وخارجية جديدة.
وأضاف عبدالحليم، أن الخامات المستخدمة في صناعة الشيلان تعتمد على الصوف الطبيعي والكتان، مؤكدًا أن التجربة ساهمت أيضًا في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تدريب الفتيات والسيدات على مهارة النول اليدوي وتوفير فرص عمل مستدامة لهن.
وأكد محافظ قنا، أن مشروع تكتل الفركة يأتي ضمن جهود المحافظة لإحياء الحرف التراثية ودعم الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن تنفيذ برامج التدريب العملي داخل الورش يهدف إلى زيادة العمالة وتحسين مستوى الدخل لأبناء نقادة.
وأضاف محافظ قنا، بأن الحرفيين المشاركين في المشروع شاركوا في العديد من المعارض القومية الكبرى مثل معرض تراثنا والمتحف القومي للحضارة المصرية، وهو ما يعكس نجاح تجربة تكتل الفركة في الترويج للمنتج اليدوي المصري والحفاظ على التراث القنائي الأصيل.
وفي ختام الزيارة، تفقد المحافظ والوفد المرافق له الورش الإنتاجية لتكتل الفركة، لمتابعة مراحل العمل وجودة المنتجات، مؤكدين دعمهم المستمر لتوسيع نطاق هذه الحرف التراثية وتشجيع الشباب والنساء على الالتحاق بها
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الحرف اليدوية مشروعات برنامج التنمية المحلية مدينة نقادة الفركة برنامج التنمیة المحلیة الحرف التراثیة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية