هيمنة القطاع الطفيلي على سوق النفط أزمة سيادة أم فوضى اقتصادية؟

 

هيمنة القطاع الطفيلي على سوق النفط أزمة سيادة أم فوضى اقتصادية؟

عمر سيد أحمد

يشهد السودان اليوم مرحلة حرجة من اقتصاد الحرب، حيث تراجع الدور الحكومي لصالح شبكات اقتصادٍ موازٍ طفيلي تتحكم في النقد الأجنبي والتجارة الخارجية. في ظل هذا الواقع، أصبحت المضاربات في سوق العملات الحرة مصدرًا رئيسيًا للثروات السريعة وغير المنتجة، مما أدى إلى انهيار الجنيه السوداني وتآكل السيادة النقدية والمالية.

ومع ضعف مؤسسات الدولة وتراجع الرقابة الرسمية، تمدّد هذا الاقتصاد الموازي — خصوصًا في قطاع استيراد النفط — حتى أصبح خاضعًا للمضاربة في النقد الأجنبي ومجالًا لإثراء مجموعات محدودة من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق. وقد أدى تحرير استيراد النفط تحت شعار “التحرير الاقتصادي” إلى تعميق الأزمة، إذ تحوّل النفط إلى أداة للمضاربة في الدولار وتدوير الأموال خارج النظام المصرفي، مما فاقم شح العملات الأجنبية وأضعف استقرار سعر الصرف.

تراجع الدور المؤسسي ونتائجه

قبل تفكيكها، كانت المؤسسة العامة للبترول تمثل صمام أمان للقطاع النفطي، بفضل جمعها بين الدور السيادي والكفاءة الفنية في إدارة الإمدادات. امتلكت المؤسسة شبكة متكاملة من المستودعات في بورتسودان والخرطوم وعدد من الولايات، مكنت الدولة من ضمان أمن الطاقة واستقرار الأسعار ومنع الفوضى في السوق. غير أن تفكيك المؤسسة فتح الباب أمام شركات تجارية ووسطاء بلا خبرة فنية أو ملاءة مالية، ما أدى إلى اضطراب السوق وارتفاع الأسعار وتراجع الثقة في العملة الوطنية (Sudan Transparency Tracker 2024).

استيراد النفط عبر القطاع الطفيلي: مخاطرة مالية واقتصادية

إن ترك استيراد النفط في أيدي القطاع الخاص الطفيلي يشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني. فمعظم الشركات العاملة بعد تفكيك المؤسسة تفتقر إلى الخبرة الفنية والبنية التحتية والتمويل المستقر، وتتعامل مع النفط كسلعة مضاربة لا كمورد استراتيجي (Global Financial Integrity 2020).. هذا الوضع خلق فوضى في الأسعار وعدم انتظام الإمدادات، كما جعل عمليات الاستيراد غطاءً للمضاربة في الدولار، وجذب العملة الأجنبية من المواطنين والمصارف. ومع استمرار حكومة الأمر الواقع في رفع أسعار الوقود المتكرر، اتسع هامش أرباح الوسطاء على حساب المواطن والموازنة العامة (Reuters 2025).

إن هيمنة مصالح خاصة على هذا القطاع الحيوي دون رقابة مؤسسية تهدد الأمن الاقتصادي وتستنزف موارد الدولة من النقد الأجنبي. والحل لا يكمن في انسحاب الحكومة، بل في استعادة الدور السيادي والتنظيمي للدولة عبر إعادة تفعيل المؤسسة العامة للبترول تحت إشراف البنك المركزي لضمان الاستقرار وعدالة التوزيع

(Sudan Transparency & Policy Tracker 2024).

إعادة المؤسسة العامة للبترول: استعادة السيادة الاقتصادية

إحياء المؤسسة العامة للبترول يمثل خيارًا استراتيجيًا أكثر أمانًا وعدالة، لأنه يضمن وحدة القرار والسيطرة على تدفقات النفط والنقد الأجنبي. فوجود مؤسسة وطنية قوية يسمح للبنك المركزي بتخصيص العملة الصعبة مباشرة وفق خطط مدروسة، ويمنع المضاربة التي يمارسها تجار النفط غير المؤهلين. لكن هذا لا يعني العودة إلى البيروقراطية القديمة، بل إنشاء نموذج إداري حديث قائم على الحوكمة والشفافية والمساءلة. فالمطلوب مؤسسة رشيقة وفاعلة توازن بين كفاءة السوق وعدالة الدولة. ترك السوق بالكامل للقطاع الخاص يعني تحميل المواطن كامل أعباء الأسعار والتقلبات، بينما يتيح وجود مؤسسة وطنية منضبطة توزيع الأعباء بعدالة وضمان أمن الإمدادات واستقرار الأسعار

ولتعزيز الاستدامة وتقليل اعتماد المؤسسة على موارد البنك المركزي، يُقترح تخصيص جزء من عائدات صادرات الذهب بالعملة الحرة لتمويل واردات النفط والإمدادات الاستراتيجية هذا الربط بين الذهب والطاقة يخلق توازنًا ماليًا ويحمي الاحتياطات المحدودة من النقد الأجنبي

(Chatham House 2025; EIA 2024)

النموذج المقترح للإصلاح

1 . أن تكون المؤسسة العامة للبترول الجهة السيادية الوحيدة المخوّلة بالتعاقد على الاستيراد والتخزين والتوزيع

2  . إشراك القطاع الخاص والبنوك في التمويل والنقل وفق عقود شفافة تضمن المنافسة العادل

3 . تولّي بنك السودان المركزي إدارة النقد الأجنبي عبر ترتيبات دفع مؤجل أو اتفاقيات ثنائية مع الدول المصدّر

تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تقارير دورية ومراجعة عامة للأداء  .4

إنشاء مجلس وطني لتنسيق سياسات الطاقة يضم وزارات الطاقة والمالية والبنك المركزي لضمان الانسجام المؤسس  . 5

خاتمة

إن الاعتماد على القطاع الخاص الطفيلي في استيراد وتوزيع البترول أضعف السيادة الاقتصادية وضرب استقرار العملة الوطنية. ومن دون مؤسسة وطنية فاعلة، سيظل قطاع الطاقة رهينة للمضاربات والمصالح الضيقة، وسيتواصل نزيف الجنيه وتدهور المعيشة. إن السودان، وهو يسعى لإعادة بناء اقتصاده بعد الحرب، بحاجة إلى مؤسسات قوية تستعيد الثقة الداخلية والخارجية. وإعادة المؤسسة العامة للبترول إلى دورها ليست خطوة تنظيمية فحسب، بل ضرورة وطنية لاستعادة السيادة الاقتصادية وأمن الطاقة، ولبناء توازن جديد بين الكفاءة والعدالة والاستقرار

المراجع

– Sudan Transparency & Policy Tracker. *Fueling Sudan’s War: How Oil Exports, Imports, and Wartime Finance Are Connected.* July 2024.

– Global Financial Integrity. *Sudan and Trade Integrity.* Washington DC: GFI, 2020.

– Chatham House. *How Sudan’s Gold Sector Connects to a Regional Conflict Ecosystem.* London, 2025.

– Reuters. “Sudan Pound Suffers as De Facto UAE Flight Ban Hits Gold Exports.” October 21, 2025.

– U.S. Energy Information Administration (EIA). *Country Analysis Brief: Sudan and South Sudan.* Washington DC, March 2024.

 

                                                                  عمر سيد أحمد

خبير مصرفي ومالي مستقل

[email protected]              

 

 

 

الوسومأزمة سيادة القطاع الخاص حكومة الأمر الواقع سوق النفط عمر سيد أحمد فوضى اقتصادية؟ مخاطر مالية. هيمنة القطاع الطفيلي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية