نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
يسعى القطاع الصناعي المصري إلى تعزيز مكانته عالميًا، مع تحقيق طفرة في صادرات الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.
وفي ظل طموحات كبيرة لرفع حجم الصادرات، يبرز التحدي المتمثل في الحفاظ على الأسعار التنافسية وسط التغيرات الاقتصادية والقرارات المؤثرة على السوق المحلي.
أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعي المصري يسعى لتحقيق طفرة كبيرة في التصدير، مع التركيز على تعزيز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وشدد على أن هناك تحديات قائمة، أبرزها احتمالية تأثير الرسوم الجديدة على أسعار المنتجات.
أوضح مبروك في حواره ببرنامج "من أول وجديد" مع الإعلامية نيفين منصور، أن أسعار السيارات قد ترتفع في حال تطبيق قرار فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة لمدة 200 يوم.
وأضاف أن هذا القرار قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، مما يصعب على المنتج المحلي منافسة الأسواق الخارجية، ويؤثر على خطط التصدير طويلة المدى.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الهدف الرئيسي للقطاع هو رفع حجم الصادرات المصرية من 35 مليار دولار حاليًا إلى 130 مليار دولار على المدى الطويل. وأوضح أن أكثر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية تقع في إفريقيا والدول العربية وتركيا، إلى جانب أسواق أخرى تم توقيع اتفاقيات تجارية معها لتعزيز الصادرات.
جودة المنتجات المصرية واهتمام الشركات العالميةأكد مبروك أن جودة الأجهزة المنزلية المصرية تتميز عالميًا، وهو ما دفع العديد من الشركات العالمية المعروفة إلى الاستثمار والعمل في مصر. ولفت إلى أن هذا يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالمياً، ويعزز الثقة في المنتجات الوطنية لدى المستهلكين الدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الصناعي المصري المنافسة في الأسواق الدولية الأجهزة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
محمود غزال: التكامل الصناعي يقلل الواردات ويعزز الصادرات المصرية
أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية أن التكامل الرأسي في الصناعة يمثل خطوة حاسمة لتقليل فجوة الواردات وتحسين الميزان التجاري، خاصة في قطاعات المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة، التي تمتلك فرصًا واعدة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح غزال أن الواردات المصرية مرشحة لتجاوز 100 مليار دولار في عام 2025 مقابل صادرات تقدر بنحو 50 مليار دولار، ما يعكس حاجة ملحة لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وربط حلقات الإنتاج داخل مصر بهدف تقليل الاعتماد على الخارج وخفض الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى حاليًا لطرح فرص استثمارية جديدة بمزايا خاصة لدعم التصنيع المحلي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في سلاسل القيمة الصناعية، بما يخلق منظومة إنتاج متكاملة قادرة على خفض الواردات وزيادة الصادرات.
وأضاف أن قطاع المنسوجات يعد نموذجًا واضحًا لأهمية التكامل الرأسي، حيث ما زالت بعض المصانع تعتمد على استيراد مدخلات إنتاج مثل الأقطان والألياف الصناعية وغزول البوليستر ومستلزمات الطباعة والصباغة، مشيرًا إلى أن قيمة الواردات من الصين وحدها تتجاوز 2.5 مليار دولار سنويًا لهذه المكونات، تليها الهند كمصدر رئيسي للخامات الوسيطة.
وأكد غزال أن توطين مراحل الإنتاج من الغزل حتى المنتج النهائي من شأنه رفع القيمة المضافة للصادرات وتحسين ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية سجلت ارتفاعًا بنسبة 18٪ في عام 2024 لتصل إلى 2.84 مليار دولار، وواصلت نموها في 2025 لتتجاوز مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى بزيادة 22٪ عن العام السابق.
وشدد في ختام تصريحه على أن التكامل الصناعي ليس مجرد تطوير إنتاجي، بل استراتيجية اقتصادية شاملة تعزز مناعة الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، وتخلق فرص عمل، مؤكدًا أن قطاع النسيج والمفروشات مؤهل لأن يكون في مقدمة التحول نحو اقتصاد إنتاجي متوازن ومستدام.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة