قانون الإيجار القديم.. احسب إيجارك الجديد قبل انتهاء لجان الحصر
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
قانون الإيجار القديم
.. دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بدءا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وهذا بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط حقوق الطرفين بعد سنوات من الخلافات حول الإيجارات القديمة.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا.
وفي هذا الاتجاه حدد القانون الجديد قيمة الإيجار بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، وفقًا للمادة الرابعة:
القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للغرض السكني -المناطق المتميزة- 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-المناطق المتوسطة- مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
-المناطق الاقتصادية- مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وسوف يستمر احتساب الإيجار الشهري للأشهر الثلاثة القادمة ابتداءً من 15 نوفمبر 2025 بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم٫ وهذا بناءً على قرار رئيس الوزراء بمد فترة عمل اللجان حتى الانتهاء من مهامها
ويُلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية متساوية، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص.
ومن جهة أخري سوف يتم تطبيق زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الجديدة للإيجار، وتبدأ من أول استحقاق بعد تطبيق القانون، دون الحاجة لاتفاق بين المالك والمستأجر، وهذا وفقًا للمادة السادسة من القانون.
يسمح القانون للمالك بطلب الإخلاء الفوري للوحدة السكنية عبر القضاء في حالتين فقط:
-إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من عام بدون مبرر قانوني.
-إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام.
شروط فسخ عقد الإيجار القديم 2025 بعد التعديلات الجديدة وحقوق المالك والمستأجر«الإسكان» تستعد لإعلان التفاصيل.. سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل.. اعرف الفرق
بعد مدها 3 أشهر.. ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء المالك والمستأجر قانون الإيجار القديم القانون الجديد المناطق الاقتصادية الوحدة السكنية تعديلات الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قانون الإيجار القديم 2025 القانون الجديد للإيجارات العلاقة بين المالك والمستأجر قيمة الإيجار المناطق المتميزة المناطق المتوسطة الإيجار القديم السكني حقوق المالك والمستأجر توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة عمل اللجان تطبيق زيادة سنوية القيمة الإيجارية الجديدة حد أدنى للإيجار 20 ضعف القيمة الإيجارية إخلاء الإيجار القديم حالات الإخلاء الفوري فسخ عقد الإيجار القديم بدء تطبيق الإيجار القديم 5 أغسطس 2025 توقيع الرئيس السيسي زيادة 15 سنوية المادة الرابعة المادة السادسة بدائل سكان الإيجار القديم الإيجارات القديمة في مصر خلافات الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الإیجارات القدیمة شهری ا
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيهيتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.
رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السدادحدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.
ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.
تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانونإلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:
تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.
تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.
تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.
دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفرتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو