محكمة جنح الاقتصادية تصدر حكمًا بعدم الاختصاص فى قضية مستريح البيتكوين
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بعدم الاختصاص في القضية رقم 1424 لسنة 2025 جنح الهرم، والمقيدة برقم 6662 جنح اقتصادية، والمعروفة إعلاميًا باسم "مستريح البيتكوين".
طلبات دفاع مستريح البيتكوين جاء الحكم بعد أن تقدم المستشار عمرو عاصم عبد الجبار، المحامي دفاع المتهم، بدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية، مؤكدًا أن نطاق الدعوى يخرج تمامًا عن اختصاص المحكمة وفقًا لقانون المحاكم الاقتصادية.
ويعد هذا الحكم هو ثاني حكم بعدم الاختصاص في القضية نفسها.
قرارات النيابة العامة في القضية
وأضاف دفاع المتهم أنه أمام النيابة أمران:
-إما إحالة القضية إلى جنح مستأنف الاقتصادية لنظر حكم عدم الاختصاص،
-أو إحالتها إلى جنح الهرم بصفتها صاحبة الاختصاص المكاني.
وأكد الدفاع أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لنطاق اختصاص المحكمة، ما قد يساهم في سرعة الفصل في القضية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، وقد تُخلى سبيل المتهم حتى استكمال ما سيترتب على هذا الحكم.
المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي دفاع المتهم
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنح الاقتصادية محكمة الهرم النيابة العامة القضايا الاقتصادية فی القضیة
إقرأ أيضاً:
مربو الأبقار يتهمون الزراعة بعدم الالتزام بخطة التوطين
صراحة نيوز – اتهم رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، الثلاثاء، وزارة الزراعة بعدم الالتزام بخطة توطين الحليب طويل الأمد، الأمر الذي كبد القطاع خسائر مالية كبيرة.
وقال الحاج، لـ”المملكة”، إنّ القطاع دخل في “نفق مظلم” بعد استيراد أكثر من 11.5 مليون لتر حليب طويل الأمد، واستيراد جبنة الحلوم بقيمة 5 ملايين دينار.
وشدّد على أنه لا يوجد سبب لإلغاء خطة التوطين، مبينا أن هناك اتفاقا مع وزارة الزراعة بخفض الاستيراد بنسبة 20% سنويا، لكن الاتفاق لم يتم خلال العام الحالي الأمر الذي أدى إلى خسارة المزارعين بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير.
وأوضح أن الأردن لا يمكنه تصدير الحليب إلى الدول المجاورة، لأنها “تحمي مزارعيها”، لافتا النظر إلى أن صلاحية الحليب هي 24 ساعة فقط الأمر الذي يجبر المزارعين على إتلاف كميات كبيرة منه.
وطالب الحكومة بوقف رخص الاستيراد التي لم يتم إصدارها بعد من وزارة الزراعة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو