مجلس الدولة يعزز التعاون القضائى والتكنولوجى مع جمهورية الصين الشعبية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
في إطار حرص مجلس الدولة المصري على تطوير منظومة العدالة الإدارية والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة، اختتم وفد قضائي رفيع المستوى – بالنيابة عن المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، وبتنظيم من إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة – في غضون شهر أكتوبر 2025، زيارة رسمية ناجحة إلى جمهورية الصين الشعبية.
شملت الزيارة لقاءات موسعة في كل من بكين وشنغهاي مع قيادات المحكمة الشعبية العليا، والأكاديمية الوطنية للقضاة، وعدد من المحاكم العليا والمتوسطة، حيث جرى استعراض سُبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العدالة.
وأكد الجانبان خلال المباحثات عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، وتوافق الرؤى بشأن أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات القضائية في البلدين بما يخدم العدالة، ويواكب التطورات العالمية. كما اطلع الوفد المصري على التجربة الصينية في إدارة المحاكم إلكترونيًّا وربطها عبر قاعدة بيانات موحدة، وهو ما يعكس مستوى التقدم التكنولوجي الكبير في منظومة القضاء الصيني.
ومن جانبه، استعرض الوفد المصري التطور الكبير الذي يشهده مجلس الدولة في مجال التحول الرقمي، ودوره الدستوري في حماية مبدأ المشروعية ومراجعة التشريعات والعقود الحكومية، مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسات القضائية الصينية يُعد خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات وتطوير قدرات القضاة المصريين في مجالات التدريب والتقاضي الإلكتروني.
وقد أعرب المسئولون الصينيون عن تطلعهم لزيارة مجلس الدولة قريبًا، وبحث آفاق التعاون المستقبلية.
واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية وضع إطار مؤسسي دائم للتعاون بين مجلس الدولة والمحاكم الصينية عبر مذكرات تفاهم وبرامج تدريب مشتركة، بما يسهم في تطوير العدالة الإدارية وترسيخ سيادة القانون.
مجلس الدولة يعزز التعاون القضائي والتكنولوجي مع جمهورية الصين الشعبية (1)
مجلس الدولة يعزز التعاون القضائي والتكنولوجي مع جمهورية الصين الشعبية (2)
مجلس الدولة يعزز التعاون القضائي والتكنولوجي مع جمهورية الصين الشعبية (3)
مجلس الدولة يعزز التعاون القضائي والتكنولوجي مع جمهورية الصين الشعبية (4)
مجلس الدولة يعزز التعاون القضائي والتكنولوجي مع جمهورية الصين الشعبية (5)
مجلس الدولة يعزز التعاون القضائي والتكنولوجي مع جمهورية الصين الشعبية (6)
مجلس الدولة يعزز التعاون القضائي والتكنولوجي مع جمهورية الصين الشعبية (7)
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة تعاون مع الصين التعاون القضائي تعاون
إقرأ أيضاً:
المقاومة الشعبية للفساد نحو شراكة حكومية شعبية تعبوية مستدامة
لقد أثبتت تجارب التاريخ الحديث أن مواجهة الفساد في مجتمعاتنا ليست مهمة سهلة، وأن طريق الإصلاح الحقيقي مليء بالتحديات والتضحيات. فقد رأينا في العقود الماضية نماذج وطنية شريفة ممن خدموا بلادهم بإخلاص، وحاول بعضهم مواجهة الفساد بشجاعة وحسم نادر، واجتهد آخرون وتميزوا في عملهم، غير أن بعضهم سقط ضحايا المواجهة مع تلك الشبكات القذرة التخريبية مثل اللواء أحمد رشدي، وسقط البعض الآخر في مواجهة أعداء النجاح والتميز مثل الدكتور كمال الجنزوري والمشير أبو غزالة، وغيرهم المئات من الموظفين والمواطنين الشرفاء المغمورين الذين لم يسمع بهم أحد.
لقد تحول الفساد في كثير من الدول العربية والنامية من مجرد "سلوك فردي شعبي أو سلطوي" في الماضي إلى منظومة شبكية عابرة للقطاعات والحدود، تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والسياسية والإجرامية مع أنشطة الجاسوسية والتخريب المنظم ومخططات "الفوضى الخلاقة" التي يُراد أن يكون جيل "زد" البريء أحد أدواتها بحسن نية، وصولًا إلى تقسيم الأوطان إلى دويلات صغيرة تحت الهيمنة الدولية.
وقد أكدت هذه التجارب أن التصدي للفساد لا يمكن أن يظل مسؤولية الأجهزة الرقابية أو الأمنية وحدها، بل يحتاج إلى مقاومة شعبية شاملة تكون جزءًا من شراكة شعبية حكومية ضد التحالف القذر بين الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال وشبكات الجاسوسية والتخريب المتعمد وشبكات الإرهاب المخترق. ويمكن تحقيق ذلك من خلال حزمة من الإجراءات التكاملية على النحو التالي:
أولًا:
نزول الأجهزة الرقابية والأمنية برفقة فرق أكاديمية متخصصة إلى الشارع المصري، وعقد جلسات استماع ميدانية جماعية وفردية، علنية وسرية، تشمل زيارات للمؤسسات الحكومية (مع المسؤولين والموظفين)، والشركات والمصانع والأسواق والغرف التجارية والصناعية والبنوك والمحاكم والنيابات والمدارس والجامعات والمستشفيات والأندية والأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والمؤسسات الدينية ووسائل النقل.
كما يُنصح بتنظيم زيارات رسمية لمنازل الشخصيات العامة ورجال الدولة السابقين والموظفين المتقاعدين، بل والنزول إلى الشارع والحديث مع عينات عشوائية من المواطنين في القرى والعزب والنجوع والمدن الصغيرة والكبيرة. هذا القرب من المواطن يعزز ثقته في الدولة ويحقق طفرة معلوماتية هائلة لبناء قاعدة بيانات متكاملة قابلة للتحليل بوسائل بشرية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ثانيًا:
تغيير آلية اختيار قيادات الدولة والهيئات والشركات عبر توسيع دائرة الترشيح لتضم مئات المرشحين من الجامعات ومراكز البحوث والهيئات الحكومية والشركات، فضلًا عن الترشيحات التلقائية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة التخصص المناسب والكفاءة والنزاهة بعيدًا عن الواسطة والمحسوبية.
كما ينبغي إجراء تحريات دقيقة ومستمرة للمسؤولين والموظفين قبل وأثناء الخدمة، بل وبعد التقاعد مدى الحياة، بمشاركة ما لا يقل عن سبع جهات رقابية وأمنية إلى جانب لجان متغيرة.
ثالثًا:
رفع وتوحيد الأجور ومكافآت نهاية الخدمة والمزايا العينية، مثل الرعاية الصحية، للحد من دوافع الفساد والرشوة لدى الموظفين، خاصة في القطاعات المظلومة من حيث الأجور والمميزات.
رابعًا:
رفع وتوحيد المعاشات مع تطبيق حد أدنى موحد، حتى لا يكون خوف المسؤولين أو الموظفين من معاناة ما بعد التقاعد سببًا لانحرافهم أثناء الخدمة.
خامسًا:
استحداث أجهزة معلوماتية واستخباراتية متخصصة في ملفات مكافحة الفساد بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية، على أن تضم كوادر فنية مؤهلة تتولى جمع وتحليل البيانات حول الشبكات المحلية والدولية المرتبطة بالفساد، ومعالجتها بوسائل بشرية وبالذكاء الاصطناعي، وضخها إلى الأجهزة الرقابية والأمنية التنفيذية لرفع كفاءتها في مواجهة تلك الشبكات.
سادسًا:
تعظيم الاستفادة من منجزات التكنولوجيا الأمنية والرقابية الحديثة للتتبع الدقيق لشبكات الفساد والجريمة وحلفائها داخليًا وخارجيًا، مع العمل على توطين إنتاج هذه التقنيات الأمنية من خلال قطاع الإنتاج الحربي، لخفض تكلفتها وتجنب الاختراقات الخارجية، على غرار ما حدث في لبنان وإيران مؤخرًا.
سابعًا:
ابتكار أساليب للقضاء على ظاهرة انتحال صفة الجهات الرقابية والأمنية لما تمثله من خطورة وما تسببه من فقدان للثقة في أجهزة الدولة.
كما يجب تسهيل طرق الإبلاغ عن الفساد والجريمة والترويج لها إعلاميًا بكثافة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مع توحيد قنوات الإبلاغ لمنع ارتباك المواطن بين عشرات الأرقام والمواقع، ومراعاة السرية والحساسية الخاصة ببعض البلاغات ذات الطبيعة الرقابية أو الأمنية، لتكون لها مسارات خاصة تحت مظلة موحدة مؤمنة.
إنني أؤمن بأن المقاومة الشعبية للفساد، في إطار شراكة شعبية حكومية، هي الحل الناجع لتحجيم ومحاصرة الفساد، حتى لا تكون مجرد فورة حماس مؤقتة من حين لآخر، بل منهج حياة.
وبهذه الروح نستطيع أن نحمي المسؤولين الشرفاء والمتميزين والمجتهدين، حتى لا يسقطوا ضحايا في مواجهة التحالف القذر بين الشبكات الداخلية والخارجية أو في مواجهة أعداء النجاح والتميز في مختلف القطاعات.
سياسي ونقابي مصري – المستشار الأسبق لوزير البيئة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة