الوطنية للانتخابات: السيطرة على مشاجرة من أنصار بعض المرشحين بإسنا وعودة اللجنة لعملها
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أكد القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس الجهاز التنفيذى أن المشاجرة التى حدثت بين أنصار مرشحين فى أسنا أمام الدائرة 2 وتم السيطرة على الموقف بتدخل الشرطة وتم استئناف أعمال اللجنة التى توقفت 10 دقائق فقط واللجنة بتباشر أعمالها فى استقبال الناخبين بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.
وأضاف أن اللجان الانتخابية فى 14 محافظة شهدت إقبال كثيف من الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح أمس فى اليوم الثانى حتى الساعة الثالثة عصرا ما أدى إلى دعم تلك اللجان ببطاقات اقتراع إضافية لنفاذ الكمية المقررة لكل لجنة.
وأوضح أن الدوائر التى تم إمدادها ببطاقات اقتراع إضافية دائرة كوم حماده وإيتاى البارود فى البحيرة وفى محافظة بنى سويف بدائرتى اهنسيا وقسم بنى سويف وفى الفيوم بمركز الفيوم وفى المنيا بدوائر مغاغة وسمالوط وملاوى وفى البحر الأحمر بدائرتى سفاجا وحلايب وفى قنا أوطشت وفى الأقصر بالدائرة الأولى قسم الأقصر واسنا وفى سوهاج فى المنشأة والمراغة وطهطا والدائرة الأولى بندر سوهاج وفى الوادي الجديد بالداخلة وفى الجيزة دوائر أوسيم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات مشاجرة انتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب بانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو