فوز بنك مسقط بجائزتين من "فيزا" لتميّزه في تقديم منتجات البطاقات الائتمانية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
حصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- على جائزة الريادة في تقديم عروض بطاقات فيزا الائتمانية في عُمان لعام 2024، وجائزة أفضل مجموعة منتجات فيزا المخصصة للشركات، حيث يعكس هذا التكريم إنجازات البنك في تقديم حلول دفع مبتكرة تسهّل العمليات المصرفية وتمنح قيمة مضافة للزبائن والأعمال على حد سواء.
وتُعدّ جائزة الريادة في تقديم عروض بطاقات فيزا الائتمانية في عُمان 2024، إنجازاً مهماً يسجله البنك في مشهد المدفوعات الرقمية في السلطنة، حيث أصبح بنك مسقط سبَّاقاً في توفير عروض على البطاقات الائتمانية مما يتيح لحاملي البطاقات الحصول على استرداد نقدي عند التسوق لدى عدد من المتاجر الدولية، ويمكن للزبائن ببساطة التسجيل مرة واحدة في موقع visacashbacks.com ليصبحوا مؤهلين تلقائياً للحصول على المكافآت النقدية عند الشراء من العلامات التجارية المشاركة، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، مما يقدّم تجربة دفع سهلة ومجزية.
أما جائزة أفضل مجموعة منتجات فيزا المخصصة للشركات، فتسلّط الضوء على تنوع وتميّز مجموعة بطاقات الشركات التي يقدّمها البنك، والتي تشمل بطاقة فيزا الائتمانية العادية، والبطاقة الائتمانية الافتراضية، وبطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية، وبطاقة المشتريات، وبطاقة التعبئة والدفع.
وتوفّر هذه البطاقات مزايا عديدة تشمل الأمان والمرونة وإدارة العمليات المالية بطريقة سلسة وآمنة، حيث تقدم بطاقة فيزا الائتمانية العادية للشركات حلولاً مصرفية مرنة لتغطية جميع نفقات سفريات العمل مع تحديد سقف الإنفاق، أما البطاقة الائتمانية الافتراضية فتُمكّن الزبائن من إجراء المدفوعات المحلية والعالمية بطريقة سلسة وآمنة، وفي الوقت ذاته فقد تم تصميم بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية لكبار التنفيذيين أو المسؤولين كثيري السفر وتسهل لهم إدارة نفقات السفر بكل سهولة، بينما توفّر بطاقة المشتريات حلاً شاملاً لإجراء جميع المدفوعات الحكومية في السلطنة، بما في ذلك الدفع الإلكتروني، وبالنسبة لبطاقة التعبئة والدفع، فهي تُسهم في تعزيز المدفوعات الرقمية للمؤسسات الحكومية والشركات لرقمنة عملياتهم وتجربتهم المصرفية عن طريق الانتقال من الدفع باستخدام النقد إلى استخدام البطاقة البنكية التي طورت بميزة أمان عالية وبدون حد ائِتماني مسبق.
وتتيح جميع البطاقات الائتمانية من فيزا لحامليها قبول عالمي في أكثر من 20 مليون مؤسسة حول العالم، مع توفّر خاصية الدفع عن بعد التي تتميز بالسرعة والأمان وسهولة الاستخدام، وهي تعتبر بطاقات مثالية لإدارة المصاريف اليومية، ومصاريف السفر والتسوق عبر الإنترنت وسداد المبالغ والرسوم الحكومية، وغيرها.
وباعتبار بنك مسقط شريكاً في نجاح أعمال الزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات، فإنه يحرص على مواكبة التقنيات الحديثة في القطاع، وتقديم الخدمات المبتكرة لمساعدة الزبائن على انجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة، وسيواصل البنك دعم هذه القطاعات من خلال تطوير الخدمات المصرفية المقدمة باستمرار. ويعمل التحول الاستراتيجي الذي يحرص بنك مسقط على تنفيذه نحو توسيع الخدمات الإلكترونية وتعزيز الكفاءة كما يقلل التكاليف ويساهم في سرعة وكفاءة انجاز المعاملات، حيث أصبح التحول الرقمي اليوم أمراً ضرورياً لجميع المؤسسات، خاصة مع التطورات المصرفية والتكنولوجية المبتكرة في عالم الخدمات الرقمية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو