رئيس مجلس الشورى يؤكد أن السلام والأمن والتنمية ركائز ثابتة في السياسة الداخلية والخارجية لدولة قطر

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، جعلت من السلام والأمن والتنمية ركائز ثابتة في سياستها الداخلية والخارجية، إيمانًا منها بأن السلام لا يُبنى على القوة بل على العدالة والحوار، وأن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا حين يشعر الإنسان بالكرامة والأمان والإنصاف.

وأوضح سعادة رئيس مجلس الشورى، لدى مخاطبته مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية (ISC) المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أن قطر تبنّت نهجًا متزنًا يقوم على حل النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز الحوار بين الشعوب، وأسهمت بفاعلية في الجهود الإنسانية والإغاثية، مجسدةً هذا الالتزام في أدوارها المتواصلة في الوساطة لحل عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها جهودها المستمرة لوقف العدوان على غزة وتخفيف معاناة المدنيين.

وأضاف سعادته قائلا في هذا السياق "إن الأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة تمثل اختبارًا لضمير العالم بأسره"، مؤكدًا أن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الأبرياء تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يقوض الثقة بالمنظومة الدولية، ويغذي دوائر العنف والكراهية التي تهدد أمن المنطقة والعالم.

كما أشار سعادته إلى أن فشل المنظومة الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين وتزايد الصراعات في مناطق متعددة من العالم، بما فيها ما يتعرض له قطاع غزة والسودان من جرائم إبادة وتطهير عرقي، يستدعي تحركًا جادًا لإيقاظ الضمير العالمي، وإعادة بناء الثقة في قدرة المجتمع الدولي على تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة.

ولفت سعادته إلى أن تحقيق الأمن لا ينفصل عن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن استضافة الدوحة لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية من الرابع إلى السادس من نوفمبر الجاري، جسدت رؤية دولة قطر التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتنظر إلى الاستثمار في التعليم والصحة والتمكين باعتباره الضمانة الأهم لتحقيق السلام والاستقرار.

وبيّن أن الاتحاد البرلماني الدولي نظم بالتعاون مع مجلس الشورى، على هامش القمة، منتدى برلمانيًا بعنوان "الاستثمار في الأفراد والمؤسسات: دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية"، جرى خلاله تسليط الضوء على الدور التشريعي والرقابي للبرلمانات في دعم مسارات التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن القمة اختتمت أعمالها بإصدار "إعلان الدوحة"، الذي شدد على أن تحقيق السلام والأمن والتنمية يمثل منظومة مترابطة لا يمكن فصل عناصرها، داعيا إلى توفير بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية عادلة ومستقرة تمكّن من تحقيق التنمية الشاملة القائمة على العدالة ومكافحة الفقر بجميع أشكاله.

وأكد سعادته أن القمة شكلت نموذجًا عمليًا لما يمكن أن تحققه الشراكة بين البرلمانات والحكومات حين تتكامل أدوارهما في وضع السياسات الاجتماعية، وربط التنمية بالعدالة والمساواة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة، مشددًا على أن مسؤولية البرلمانات تقتضي الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الفعل، وتحويل توصيات المؤتمرات إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ.

واختتم سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم كلمته بالتأكيد على أن العالم اليوم في أمسّ الحاجة إلى صوتٍ عاقلٍ ومتوازن يجمع بين القيم الأخلاقية والسياسات الواقعية، وإلى برلمانات تمتلك الشجاعة لتغليب الحوار على الصراع، مؤكدًا أن مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية يشكل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بالسلام العادل والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، وهي القيم التي لا تزدهر إلا بتعاون الشعوب وتكامل المؤسسات التشريعية حول العالم.

وكان سعادته قد أعرب في مستهل كلمته، عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية باكستان الإسلامية، قيادةً وشعبًا، على كرم الضيافة وحسن التنظيم، وثمّن الجهود المميزة لمعالي السيد يوسف رضا جيلاني، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، على فكرته الرائدة في تأسيس هذا المؤتمر الطموح الذي يشكل إضافة نوعية لمنظومة التعاون البرلماني الدولي، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يعكس وعيًا عميقًا بأهمية التعاون بين البرلمانات بوصفها صوت الشعوب ومنصات قادرة على الدفع نحو سياسات أكثر عدلًا وإنصافًا.

ويتمحور مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية الذي افتتحه دولة السيد محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية حول موضوع "السلام والأمن والتنمية"، تأكيدًا على أهمية الدور البرلماني في دعم الجهود الدولية لبناء نظام عالمي أكثر استقرارًا وعدلًا. كما يُعد منصة لتوحيد الرؤى وتعزيز الحوار والوساطة لحل النزاعات، والتعاون في مجالات أمن المياه والطاقة والغذاء، ومواجهة التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوئام بين الأديان والثقافات.

المصدر: العرب القطرية