مجلس الدولة يعزز التعاون القضائي والتكنولوجي مع جمهورية الصين الشعبية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
اختتم وفد قضائي رفيع المستوى من مجلس الدولة نيابة عن المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، وبتنظيم من إدارة التعاون الدولي بالمجلس في غضون شهر أكتوبر 2025، زيارة رسمية ناجحة إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار حرص مجلس الدولة المصري على تطوير منظومة العدالة الإدارية والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة.
شملت الزيارة لقاءات موسعة في كل من بكين وشنغهاي مع قيادات المحكمة الشعبية العليا، والأكاديمية الوطنية للقضاة، وعدد من المحاكم العليا والمتوسطة، حيث جرى استعراض سُبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العدالة.
وأكد الجانبان خلال المباحثات عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، وتوافق الرؤى بشأن أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات القضائية في البلدين بما يخدم العدالة، ويواكب التطورات العالمية، كما اطلع الوفد المصري على التجربة الصينية في إدارة المحاكم إلكترونيًّا وربطها عبر قاعدة بيانات موحدة، وهو ما يعكس مستوى التقدم التكنولوجي الكبير في منظومة القضاء الصيني.
ومن جانبه، استعرض الوفد المصري التطور الكبير الذي يشهده مجلس الدولة في مجال التحول الرقمي، ودوره الدستوري في حماية مبدأ المشروعية ومراجعة التشريعات والعقود الحكومية، مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسات القضائية الصينية يُعد خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات وتطوير قدرات القضاة المصريين في مجالات التدريب والتقاضي الإلكتروني.
وقد أعرب المسئولون الصينيون عن تطلعهم لزيارة مجلس الدولة قريبًا، وبحث آفاق التعاون المستقبلية.
واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية وضع إطار مؤسسي دائم للتعاون بين مجلس الدولة والمحاكم الصينية عبر مذكرات تفاهم وبرامج تدريب مشتركة، بما يسهم في تطوير العدالة الإدارية وترسيخ سيادة القانون.
اقرأ أيضاًنشرت فيديوهات خادشة.. الداخلية تضبط صانعة محتوى في الجيزة
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة جمهورية الصين الشعبية المستشار أسامة شلبي المحكمة الشعبية العليا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو