الزهيري: قطاع التأمين مساهم فعال في تحقيق النمو المستدام بالاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، على الدور الفعال لقطاع التأمين في الاقتصاد المصري، بما يوفره من احتياجات متنوعة لتحقيق النمو المستدام.
وأفاد الزهيري، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لـملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين بنسخته السابعة والمقام حاليًا تحت عنوان «التأمين في ظل المتغيرات العالمية»، أن صافي استثمارات شركات التأمين زاد بنسبة 43% لتصل بنهاية يونيو 2024 إلى 298.
وأشار الزهيري، إلى أن شركات التأمين المصرية شهدت زيادة في سداد التعويضات نسبة تتخطي 34% لتصل إلى 37 مليار جنيه في 2024 مقابل حجم تعويضات بأكثر من 27 مليار جنيه خلال العام 2023.
ولفت رئيس اتحاد شركات التأمين إلى الدور الذي قام به الاتحاد خلال الفترة الماضية للتغلب على المخاطر التي تواجه القطاع، وتوزعت بين توقيع عدد متنوع من بروتوكولات التعاون منها برتوكول مع وزارة الصحة إلى جانب بروتوكول تعاون مع كلية التجارة بجامعة القاهرة لتوفير منح كاملة التمويل لنحو 40 طالب مع تقديم الدعم لخريجي الكلية من أبناء قطاع التأمين ودعم وتأهيل الكوادر الأكتوارية.
وأوضح الزهيري أن هناك توجها نحو تعزيز التعاون بين الهيئات التأمينية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
مبادرة زراعة الأشجار ترسم ملامح ملتقى شرم الشيخ للتأمين في نسخته السابعة
اتحاد شركات التأمين المصرية يُعلن نتائج انتخابات المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركات التأمين علاء الزهيري ملتقي شرم الشيخ للتأمين تعويضات شركات التأمين اتحاد شركات التأمين المصرية استثمارات شركات التأمين شرکات التأمین ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز