فرنسا توقع تعديل مدونة جيبوتي لتعزيز الأمن البحري في المحيط الهندي وخليج عدن
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
في خطوة تؤكد التزام المجتمع الدولي بتعزيز الأمن البحري وحماية خطوط التجارة الدولية، وقعت فرنسا على تعديل جدة لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك، وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى مكافحة القرصنة والأنشطة البحرية غير المشروعة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، المناطق الحيوية التي تشهد نشاطًا تجاريًا كثيفًا وممرات بحرية استراتيجية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات دولية وإقليمية لتعزيز الأمن البحري، وضمان سلامة الملاحة، وتوفير بيئة مستقرة للتجارة العالمية. وتعكس التوقيع الفرنسي على المدونة إدراك باريس والدول المشاركة لأهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التهديدات البحرية، بما في ذلك القرصنة، والاتجار بالبشر، والصيد غير القانوني، والتهريب، التي تهدد السلامة البحرية واستقرار الأسواق العالمية.
وبموجب التوقيع، تصبح فرنسا الدولة التاسعة عشرة التي تنضم إلى مدونة جيبوتي، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الدول، ودعم بناء القدرات في مجال مراقبة النشاط البحري، وتأمين الموانئ والسفن، ووضع آليات للتصدي للأنشطة غير المشروعة على طول الساحل الغربي للمحيط الهندي وخليج عدن.
وأوضحت المنظمة البحرية الدولية أن تعديل الاتفاقية وسّع نطاق الجرائم البحرية المشمولة لتشمل، إلى جانب القرصنة التقليدية، الصيد غير القانوني، والاتجار بالمخدرات، وتهريب الأسلحة، ما يعكس الحاجة إلى إطار شامل يضمن حماية السفن التجارية والموانئ والملاحة الدولية في مناطق حيوية.
ويأتي هذا التوقيع في وقت تشهد فيه خطوط التجارة البحرية في المحيط الهندي وخليج عدن تحديات أمنية متزايدة، ما يجعل التعاون الدولي والإقليمي ضرورة ملحة لضمان استمرار تدفق البضائع، وحماية مصالح الدول الساحلية، ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين المختبر المرجعي الوطني و”أبوت” لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في الإمارات
وقع المختبر المرجعي الوطني التابع لمجموعة M42، شراكة إستراتيجية مع شركة “أبوت” (Abbott)، بهدف تعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات، من خلال طرح حلول تشخيصية مبتكرة تعتمد على اختبار المؤشرات الحيوية وتحليلات متعددة المؤشرات القائمة على الخوارزميات، بما يعزز القدرات التشخيصية في الدولة ويدعم اتخاذ قرارات سريرية مدروسة في مراحل مبكرة.
تجسد الشراكة تكاملاً بين الابتكار العالمي في الرعاية الصحية والخبرة التشخيصية الوطنية، بما يدعم الكشف المبكر عن السرطان، ويرتقي بجودة القرارات السريرية، ويسهم في تحسين نتائج المرضى، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وترسيخ ثقافة الكشف المبكر.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل المختبر المرجعي الوطني وشركة “أبوت” على تطبيق حلول مبتكرة للكشف المبكر عن السرطان، صُممت لدعم اكتشاف المرض في مراحله الأولى وتمكين الأطباء من اتخاذ قرارات سريرية أكثر استنارة.
وستركز المرحلة الأولى على تنفيذ برنامج تجريبي يستهدف خفض معدلات الإصابة بالسرطان والوفيات الناجمة عنه، وتحسين نتائج المرضى في مختلف أنحاء الدولة، تمهيداً لتوسيع نطاق التطبيق وإرساء الأسس اللازمة لتبني هذه الحلول عبر منظومة الرعاية الصحية.
ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو توسيع نطاق الوصول إلى التقنيات التشخيصية المبتكرة في دولة الإمارات، التي حددت فيها وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكشف المبكر والفحص كعنصرين أساسيين ضمن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان.
كما تنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، من خلال الإسهام في سد الثغرات القائمة في المنظومة الحالية، وتعزيز منظومة رعاية مرضى الأورام، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً إقليمياً رائداً في تقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة لمرضى السرطان.
وقالت الدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيسة التنفيذية للمختبر المرجعي الوطني، إن الشراكة مع شركة “أبوت” تجسد التزام المختبر بالارتقاء بالتميز في خدمات التشخيص وتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة، مؤكدة أنها تعكس طموحاً مشتركاً لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات عبر إتاحة أحدث التقنيات التشخيصية المتقدمة.
وأوضحت أن توحيد خبرات “أبوت” العالمية مع مكانة المختبر المرجعي الوطني بوصفه المختبر المرجعي الرائد في الدولة، من شأنه دعم التشخيص المبكر، وتمكين الأطباء من الاستفادة من حلول ورؤى عملية تسهم في الارتقاء بالقرارات السريرية وتحسين نتائج المرضى.
من جانبه، أكد عمر ريال، نائب الرئيس لوحدة تشخيص السرطان في شركة “أبوت” – العمليات التجارية الدولية، أن إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى يمثل معيار النجاح بالنسبة للشركة، مشيراً إلى أن التعاون مع المختبر المرجعي الوطني يسهم في تطوير قدرات الكشف المبكر عن السرطان وتعزيز جودة اتخاذ القرارات السريرية، بما يعكس التزام الجانبين بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وام