الوطنية لحقوق الإنسان: ندين الاختطاف التعسفي لمواطنين بمدينة سرت
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء التقارير والمعلومات التي تُفيد باختطاف واحتجاز تعسفي خارج إطار القانون لعددٍ من المواطنين بمدينة سرت.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنه سُجل منذ 15 أغسطس الماضي وإلى 2 سبتمبر اعتقال عدد (27) من سكان سرت ومن بينهم طفلين دون سن 18 سنة من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي بمدينة سرت.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن انزعاجها الشديد حيال استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين بمدينة سرت.
وشددت اللجنة، على أن الاعتقالات التعسفية الخارجه عن القانون ودونما أي أساس ومسوغ قانوني يُعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقويضًا لسيادة القانون والعدالة، وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
كما حذرت اللجنة من أن هذه الأعمال من شأنها أن “تنتج مناخًا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين مكونات المجتمع والقبائل بمدينة سرت، كما أن هذا السلوك لا يفضي إلى دعم إجراء انتخابات شفافة وشاملة، ولا إلى المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية والأجهزة الأمنية ممثلة في قيادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي بمدينة سرت إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع عمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون المزعومة وتقديم الجناة إلى العدالة.
ودعت اللجنة، جميع السُلطات الأمنية والعسكرية، والجهات الفاعلة ذات الصلة إلى ضمان أحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، حرية الرأي والتعبير.
كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن حق التظاهر السلمي حق دستوري و قانوني يضمنه القانون رقم ( 65 ) لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين. الوسوماللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسانالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له
في تطور مهم على صعيد حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية.
يتولى القاضي موديبو ساكو منصب الرئاسة خلفا للقاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد 4 سنوات من القيادة بين عامي 2021 و2025.
وكان القاضي ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من تلك الفترة.
يحمل القاضي ساكو شهادتي دكتوراه في القانون؛ الأولى في القانون الخاص عن بحثه بعنوان "قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي" عام 2019، والثانية في القانون العام حول "الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بخبرة واسعة في القضاء بجمهورية مالي، إذ شغل مناصب استشارية عدة في وزارة العدل وحقوق الإنسان هناك.
ويعمل حاليا قاضيًا في المحكمة العليا، ويُدرّس في عدد من الجامعات والمعاهد العسكرية والأمنية.
القاضية شفيقة بن صاولةتتولى القاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس عقب انتخاب القاضي ساكو رئيسًا للمحكمة.
إعلانكانت قد انتُخبت قاضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في يناير/كانون الثاني 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير/شباط 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات.
تحمل القاضية بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وتشغل حاليا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر.
وشغلت العديد من المناصب القضائية والإدارية، منها قاضية في غرف الجنايات ومحاكم الاستئناف، ومفتشة بالمحاكم الإدارية والقضائية، ومستشارة لوزير العدل.
للقاضية منشورات عديدة في مجالات الوساطة، والمصالحة الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية، واستخدام الأدلة السمعية البصرية.
سيتولى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين مهامهما لمدة عامين، تبدأ في عام 2025 وتنتهي في عام 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنظم عمل المحكمة.
مهام المحكمةأسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة.
وتعد الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تكمل وتعزز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
تشكيل المحكمةتتألف المحكمة من 11 قاضيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ينتخبون بصفتهم الفردية. تعقد المحكمة 4 جلسات عادية سنويا، بالإضافة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة.
ومن المتوقع أن تسهم الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة في حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وضمان الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية.