جمال زحالقة يفوز برئاسة لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أسفرت انتخابات لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48 عن فوز جمال زحالقة برئاستها، بعد حصوله على معظم أصوات الناخبين في الاقتراع الذي جرى السبت.
وانتخب زحالقة رئيسا للجنة المتابعة العليا السبت، بعد فوزه بنسبة 88% من الناخبين، فيما حصلت المرشحة نيفين أبو رحمون على نسبة 11% من أصوات الناخبين.
وقال زحالقة في كلمته بمؤتمر صحفي بعد إعلان النتائج، إن "الوحدة حجر الزاوية في لجنة المتابعة، وسنحافظ عليها (..)أنا على مسافة واحدة من جميع مركبات لجنة المتابعة، ونحن في مرحلة صعبة وقاسية على شعبنا وعلينا"، وشدد على أن "جماهيرنا ليست على هامش قضية الشعب الفلسطيني، بل إن قضايانا التي نواجهها هي في صلب قضية شعبنا الفلسطيني عامة". بحسب موقع "عرب 48".
وعدد القضايا الملحة في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، من قضايا الأرض والمسكن، وفي مقدمتها النقب، وقضية استفحال الجريمة؛ مشددا على أن ضرورة الوحدة في وجه كل التحديات.
كلمة رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة، في المؤتمر الصحافي بعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات
تصوير: مصطفى الزعبي (عرب 48)
التفاصيل: https://t.co/yMl1OX84Bc pic.twitter.com/JpDkx2Sc1c — موقع عرب 48 (@arab48website) November 15, 2025
نبذة عن لجنة المتابعة
تأسست لجنة المتابعة العليا عام 1984 نتيجة للتحولات السياسية في مناطق الـ48 بعد حرب لبنان الأولى ومجزرة صبرا وشاتيلا، وقد شكل تأسيسها ذروة التنظيم السياسي للفلسطينيين بالداخل في حينه، بعدما تأسست اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عام 1974، ثم اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي عام 1975.
وتهدف المتابعة وهي كيان سياسي وليست حزبا، لشمل وتركيز العمل السياسي للعرب الفلسطينيين في مناطق الـ48 والتنسيق بين مؤسساته، ويشارك في عضوية لجنة المتابعة رؤساء السلطات المحلية والنواب العرب، بالإضافة إلى ممثلين عن أحزاب وحركات سياسية وتنظيمات عربية غير برلمانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية لجنة المتابعة جمال زحالقة الفلسطيني فلسطين لجنة المتابعة جمال زحالقة فلسطينيي الداخل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة المتابعة العلیا
إقرأ أيضاً:
بلدٌ ينجو فيه المستثمر من “وحوش الخارج”… ويقع فريسة لـ“تعقيدات الداخل”!
بلدٌ ينجو فيه #المستثمر من “ #وحوش_الخارج ”… ويقع #فريسة لـ“ #تعقيدات_الداخل ”!
بقلم: أ.د محمد تركي بني سلامة
في عالم الأعمال، توجد ثلاث درجات من الصعوبة:
الأولى… أن تنافس.
الثانية… أن تنجح.
الثالثة… أن تحاول الاستثمار في أماكن تُدار فيها الإجراءات مثل الأحجيات، وتتحرك فيها المعاملات بسرعة سلحفاة تعاني التهاب المفاصل!
ولأن السخرية أحيانًا أبلغ من الجد، دعونا نبدأ القصة من رجل اسمه زياد المناصير… رجل صنع ثروته في أسواق خارجية لا ينقصها الشراسة، وواجه فيها من “الضغوط” ما يكفي لكتابة مسلسل من خمسة أجزاء. بيئات فيها من التعقيد ما يكفي لقياس صبر أي مستثمر، ومن المنافسة ما يحتاج إلى أعصاب فولاذية.
مقالات ذات صلةومع ذلك… نجا، ونجح، وتفوّق.
لكن المفاجأة ليست هنا.
المفاجأة الحقيقية أنه حين عاد ليستثمر في وطنه، اكتشف أن أصعب المعارك ليست هناك… بل هنا!
فمن كان يظن أن كل تلك التجارب الخارجية التي تجاوزها الرجل ستبدو، مقارنة ببعض تفاصيل بيئة الاستثمار المحلية، أشبه بـ… “رحلة استجمام في منتجع خمس نجوم”؟
يا لها من مفارقة تستحق الضحك… لو لم تكن مؤلمة.
فنحن لا نتحدث عن مافيات ولا عصابات، بل عن نظام إداري إذا حاولت فهمه، فإما أن تفقد صبرك، أو أن تحتاج خريطة ومرشد سياحي ودليل إرشادات طارئ.
قرارات تتغير بالطقس، وإجراءات تختلف من نافذة لأخرى، وتعليمات لا يفهمها إلا من كتبها… وربما حتى هو غير متأكد منها!
وإذا جرّب مستثمر كبير أن يفتح مشروعًا، يدخل في متاهة تبدأ بـ “تعال بكرة”، وتمرّ بـ “الملف عند فلان”، ثم “راح فلان”، ثم “ارجع بعد العيد”، وتنتهي بأن يشعر المستثمر أن الاستثمار خارج البلاد… أكثر استقرارًا من الاستثمار فيها!
والمضحك المبكي أن ما يقوله المناصير اليوم لا يفاجئ أحدًا.
فالناس يعرفون، والقطاع الخاص يعرف، ومن حاول فتح مشروع بسيط يعرف… ويعرف جدًا.
لأن القصة ليست قصة رجل واحد، بل قصة وطن يخسر—وبسخرية القدر—مئات الفرص التي يمكن أن تتحول إلى مصانع، وشركات، ومشاريع، وآلاف الوظائف.
لكنها تضيع… ليس بسبب نقص الأموال، بل بسبب نقص الوضوح.
ليس بسبب ضعف المستثمرين، بل بسبب قوة التعقيد.
وليس بسبب صعوبة الخارج، بل بسبب سهولة “تعطيل الداخل”.
وهنا تكمن الكارثة الحقيقية.
بلدٌ يملك موقعًا استراتيجيًا، وعقولًا نادرة، وطاقات بشرية هائلة… ثم يخسر الاستثمار لأن “معاملة” تُعرقل أو “صلاحية” تتداخل أو “إجراء” يُساء فهمه.
وكأننا نقول للمستثمر:
“ابدأ مشروعك… إن استطعت!”
السؤال الذي يطرح نفسه—ساخرًا وموجعًا في آن واحد—هو:
إذا كان من تجاوز عقبات بيئات أعمال شرسة يجد الاستثمار في وطنه أصعب… فماذا سيقول المستثمر العادي؟
أليس هذا وحده كافيًا لندرك أننا بحاجة إلى إصلاح جذري… لا تجميل سطحي؟
إن الأردن لا تنقصه الفرص… بل تنقصه القدرة على عدم قتل الفرص.
ولا ينقصه المستثمرون… بل ينقصه حماية المستثمر من الغرق في ورق لا ينتهي.
ولا ينقصه الطموح… بل ينقصه نظام يعامل الاستثمار كطوق نجاة لا كمعاملة تحتاج عشرة أختام وثلاثة توقيعات ومزاجًا رائقًا.
فهل نضحك… أم نبكي؟
ربما نفعل الأمرين معًا.
فالواقع يضحكنا من شدّة الألم، ويؤلمنا من شدّة السخرية.