قواعد صارمة لمنع تضارب المصالح.. قانون مجلس النواب يحسم الجمع بين العضوية وأي منصب آخر
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
وضع قانون مجلس النواب إطارًا واضحًا يضمن استقلال النائب وتفرغه التام لمهامه التشريعية والرقابية، عبر مجموعة من الضوابط التي تمنع الجمع بين عضوية البرلمان وأي منصب حكومي أو تنفيذي قد يؤدي إلى تضارب في المصالح أو التأثير على حياد النائب داخل المجلس.
حظر الجمع بين عضوية البرلمان وأي سلطة تنفيذية أو رقابيةوبحسب المادة 45 من القانون، يُحظر تمامًا الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائبه، فضلًا عن مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، بالإضافة إلى وظائف العمد والمشايخ أو عضوية لجانها الخاصة.
ويهدف هذا النص إلى ضمان شفافية العمل التشريعي ومنع أي تأثيرات خارجية على النائب أثناء ممارسته دوره الرقابي.
وتنص المادة 1 من القانون على أن مجلس النواب يتكون من 568 عضوًا يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للمرأة، بينما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من أعضاء المجلس.
تقسيم الدوائر ونظام الانتخاباتووفقًا للمادة 4، تُقسم مصر إلى دوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر بنظام القوائم، تُخصص دائرتان منهما لـ 42 مقعدًا لكل دائرة، ودائرتان لـ 100 مقعد لكل دائرة. ويتم تحديد الحدود الجغرافية لكل دائرة وعدد مقاعدها وفق قانون خاص يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
شروط وضوابط القوائم الانتخابيةوبحسب المادة 5، يجب أن تضم كل قائمة عددًا من المترشحين يساوي المقاعد المخصصة للدائرة، إضافة إلى عدد مماثل من الاحتياطيين، مع الالتزام بتمثيل فئات بعينها، أبرزها:
بالقوائم المخصصة لـ 42 مقعدًا:3 أقباط
2 من العمال والفلاحين
2 من الشباب
مرشح من ذوي الإعاقة
مرشح من المصريين بالخارج
على أن تضم القائمة 21 امرأة على الأقل
وبالقوائم المخصصة لـ 100 مقعد:9 أقباط
6 من العمال والفلاحين
6 من الشباب
3 من ذوي الإعاقة
3 من المصريين بالخارج
على أن تضم القائمة 50 امرأة على الأقل
ويلتزم المترشحون الاحتياطيون بذات الصفات المقررة للقائمة الأساسية، ولا تُقبل أي قائمة غير مستوفية لشروط التمثيل المحددة.
قوائم حزبية أو مستقلةويجيز القانون أن تجمع القائمة بين أكثر من حزب، أو تضم مستقلين، أو مزيجًا من الطرفين، شريطة توضيح الانتماء الحزبي أو الاستقلال لكل مترشح داخل الأوراق الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب منع تضارب المصالح مجلس النواب قانون مجلس النواب مجلس النواب الجمع بین
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تجري "تغييرات صارمة" على نظام قانون اللجوء
قالت بريطانيا السبت إنها ستطلق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية ذلك من نهج الدنمارك الذي يعد من أكثر السياسات صرامة في أوروبا وتعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.
وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، وذلك في مسعى للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي دفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء وأجبر حزب العمال على تبني موقف أكثر صرامة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه في إطار تلك التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.
وأضافت الوزارة التي ترأسها شابانا محمود أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون.
وذكرت أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
ومن المتوقع أن تقدم شابانا يوم الإثنين مزيدا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارة الداخلية إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم.
وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين، فقد تقدم حوالي 109343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق، وستة بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء.
ويحق حاليا للمستفيدين من وضعية لاجئ البقاء في البلاد لمدة خمس سنوات، ويمكنهم بعد ذلك تقديم طلب للبقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى ومن ثم طلب نيل الجنسية.
لكن وزارة الداخلية لفتت إلى أنه ستخفّض هذه المدة إلى 30 شهرا، قائلة إن هامش الحماية هذا سيخضع لـ"مراجعة منتظمة"، كما سيُجبر لاجئون على العودة إلى بلدانهم بمجرّد اعتبارها آمنة.
كذلك قالت الوزارة إنها تعتزم إخضاع أولئك الذين يُمنحون وضعية لاجئ لفترة انتظار تمتد لعشرين عاما قبل أن يُسمح لهم بالتقدّم بطلب للإقامة في المملكة المتحدة على المدى الطويل، بدلا من فترة السنوات الخمس المعمول بها حاليا.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء