20 ألف صفحة تفضح شبكات إبستين.. وترامب يتراجع و يطالب الجمهوريين بكشفها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، دعمه لمساعي المشرعين للإفراج عن مزيد من الملفات المرتبطة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وذلك بعد معارضة سابقة منه لهذا التوجه. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إنه "يجب على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت للإفراج عن ملفات إبستين لأنه ليس لدينا ما نخفيه"، معتبرا الجدل الدائر حول القضية "خدعة ديمقراطية".

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن التصويت المرتقب على إلزام وزارة العدل بنشر الملفات يجب أن يسهم في إنهاء الاتهامات التي تربط ترامب بانتهاكات إبستين. ويواصل ترامب نفي أي علم مسبق أو صلة له بأنشطة الاستغلال الجنسي التي ارتكبها إبستين، والذي عثر عليه ميتا في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته بتهم الاتجار بقاصرات.

وعلى الرغم من الصداقة السابقة التي جمعت الرجلين لسنوات، يشدد ترامب على أن خلافا وقع بينهما قبل نحو عقدين، أي قبل سنوات من انكشاف جرائم إبستين. كما شارك ترامب في مناسبات اجتماعية مع إبستين في التسعينيات وبداية الألفية، لكنه ينفي أي مخالفات.

وتزايدت الضغوط على الإدارة الأمريكية بعد نشر الكونغرس آلاف الرسائل الإلكترونية الخاصة بإبستين، والتي تضم إشارات إلى ترامب وشخصيات سياسية ومالية وإعلامية بارزة. ووفق مراجعة لصحيفة وول ستريت جورنال، ورد اسم ترامب في أكثر من 1600 من أصل 2324 سلسلة رسائل إلكترونية مرتبطة بإبستين. واتهم النائب الديمقراطي البارز روبرت غارسيا ترامب بأنه يحاول "صرف الانتباه عن الأسئلة الخطيرة الجديدة التي نطرحها حول علاقته بإبستين".

وبينما لم يعرف ما إذا كان ترامب قد قدم طلبا رسميا إلى وزارة العدل، قالت وزيرة العدل بام بوندي إن الوزارة ستتابع الأمر "بسرعة ونزاهة"، مؤكدة تعيين المدعي العام جاي كلايتون لقيادة التحقيق بشأن روابط إبستين بشخصيات سياسية ومالية، من بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

تصويت حاسم في مجلس النواب
يأتي موقف ترامب قبل أيام من تصويت حاسم في مجلس النواب لإجبار وزارة العدل على كشف جميع ملفات إبستين. وقد تحقق النصاب اللازم للتصويت بعد أن وقعت الديمقراطية أديليتا غريجالفا فور أداء اليمين الدستورية على العريضة، لتصبح توقيعها الرقم 218، وانضم إليها أربعة جمهوريين.

وتجدد الاهتمام بالقضية هذا الأسبوع بعد إعلان النواب الإفراج عن أكثر من 20 ألف صفحة من وثائق تركة إبستين، كثير منها يتضمن مراسلات مع سياسيين واقتصاديين ومشاهير.

وثائق تكشف علاقات ومراسلات واسعة
تضم الوثائق التي نشرت حديثا مراسلات بين إبستين وشخصيات واسعة التأثير، من بينها: لاري سامرز، وزير الخزانة الأسبق، الذي تظهر رسائله الإلكترونية أنه كان يلتقي إبستين على العشاء بشكل متكرر. وفي رسالة عام 2016، طلب سامرز من إبستين “عدم بذل أي جهد في أي علاقة مع ترامب”.

غيسلين ماكسويل، المدانة لاحقا بالاتجار الجنسي، والتي تظهر رسائل عام 2011 بينها وبين إبستين، ذكر فيها الأخير: "الكلب الذي لم ينبح هو ترامب"، في تلميح إلى صمته بشأن ضحية قضت ساعات في منزل إبستين بصحبة ترامب.

كاثرين روملر، المستشارة القانونية السابقة للبيت الأبيض في عهد أوباما، والتي ناقشت مع إبستين عام 2018 قضية "رشوة ستورمي دانيلز". ودافع بنك غولدمان ساكس—حيث تعمل اليوم—عنها واعتبر مراسلاتها “قديمة وخاصة”.

نعوم تشومسكي، المفكر الأمريكي، الذي تبادل رسائل ذات طابع أكاديمي وشخصي مع إبستين، بعضها يتطرق لتحليلات سياسية تخص ترامب.

بيتر ثيل، الملياردير الداعم لترامب، والذي دعاه إبستين لزيارته في جزيرته الكاريبية عام 2018.

مايكل وولف، الصحفي المعروف ومؤلف كتاب النار والغضب. وتكشف الرسائل أنه ناقش مع إبستين كيفية الرد على أسئلة الإعلام حول علاقة الأخير بترامب، بل وعرض عام 2016 على إبستين “فرصة مقابلة قد تنهي ترامب”.

ناجون يطالبون الكونغرس بالشفافية
وفي رسالة موجهة للكونغرس، طالبت عائلات ناجين من استغلال إبستين بالكشف الكامل عن الملفات. وجاء في الرسالة: "تخيلوا لو كان أطفالكم أو إخوتكم أو أمهاتكم أو خالاتكم مكان الضحايا… عندما تصوتون سنتذكر قراركم في صناديق الاقتراع."

وقالت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين إن معارضة ترامب لنشر ملفات إبستين ستكون "خطأ فادحا". وكانت من بين عدة نواب جمهوريين وقعوا على العريضة. لكن ترامب رد مساء الجمعة الماضي بسحب دعمه لها، واصفا إياها بأنها "غريبة" و"مجنونة متذمرة"، معلنا دعمه لمنافسها في انتخابات الكونغرس المقبلة.

وفاة إبستين الغامضة
أدت وفاة إبستين عام 2019 داخل السجن إلى إشعال موجة من نظريات المؤامرة التي تقول إنه قتل لمنع انكشاف معلومات محرجة عن شخصيات سياسية نافذة. ورغم أن ترامب ذكر اسمه في الوثائق المسربة، إلا أن أيا من الرسائل المنشورة لم تكن مرسلة منه أو إليه.

وتؤكد وزارة العدل أن تحقيقاتها ستشمل أيضا صلة إبستين ببنوك كبرى وشخصيات ديمقراطية بارزة، بما في ذلك الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

المصدر: عربي21