د.حماد عبدالله يكتب: المدابغ المصرية وإنهيار صناعة "الجلود" !!
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
إحتلت مصر مرتبة متقدمة (زمان) فى صناعة الجلود والأحذية والأحزمة والحقائب ( والجاكتات والسويترات) الجلد والشمواه وكنت أتذكر فى الستينييات حينما يرتدى أحد أغنياؤنا بالجامعة جاكت جلد أو شمواه فهو تعبيرًا عن غناؤه وقدرته كما كان المسافر للخارج يحمل معه هدايا من الصناعات الجلدية المصرية وكان حى (المدابغ) فى مجرى العيون بالخليج المصرى (سابقًا ) هو أشهر منطقة صناعية على حدود القاهرة القديمة !!
وكان أغنياء البلد وممن يسمون اليوم برجال أعمال البلد زمان هم أصحاب تلك المدابغ ورجال الصناعة فيها وكانت أحياء كبيرة تقوم على الصناعات المكملة لصناعة الدباغة والجلود وخاصة فى أحياء (بين الصورين) بباب الشعرية (والمغربلين) بالدرب الأحمر هذه الأحياء تقوم على أعمال الورش الصغيرة والتى تصنع (الفوندى)(والنعل) (والكعب) من الجلد المصرى المدبوغ وكانت القاهرة تمتلىء بمحلات تصنع الأحذية وأتذكر فى الأعياد كنا نحجز لدى الورش (الحذاء) الذى نسهر حتى صباح العيد وقبل الصلاة لإستلام (الحذاء) بعد "خلعه" من (القالب الخشب) وكان فى العادة لكل عميل قالب بإسمه لدى (صانع أحذيته) !! (الجزمجى) !
هكذا كانت الحياة وعلاقتها بالجلود ودباغتها وصناعتها وتصديرها وكذلك إستهلاكها محليًا!!
وهناك أسماء شهيرة من رجال الأعمال فى مجال الأحذية والجلود المرحوم الأستاذ سعيد الطويل(رئيس جمعية رجال الأعمال الأسبق) والأستاذ/صلاح محمد محمود (رئيس غرفة صناعة الجلود الأسبق) وما زال هناك نجوم فى هذه الصناعة أتذكر منهم رجل الأعمال النائب السابق بمجلس الشعب عن منطقة منيل الروضة ومصر القديمة المرحوم (ممدوح ثابت مكى) وهو أيضًا كان عضو نشط بإتحاد الصناعات المصرية أيام كان محمد فريد خميس رئيسًا لهذا الإتحاد!!
كل هذا يدفعنا إلى أن نسأل أين هى المدابغ الجديدة -أين وعود الحكومة بعد نقل المدابغ إلى منطقة بدر الصناعية "منطقة الروبيكى" وماذا نتج عن ذلك النقل ؟
لماذا لم نستطع أن نعود بهذه الصناعة إلى ما كانت عليه حتى اليوم ؟؟
لماذا التراخى فى عدم وجود سجلات للدباغين ولصانعى الجلود المصرية والتراخى فى مراقبة المخازن والتراخى فى تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لصناعة الجلود فى مصر إن هذه الصناعة قد سادها الفوضى العارمة نتيجة تسيب إدارى حكومى وأصبحت العشوائيات هى سيدة الموقف فى المدابغ المصرية ولعل هذه التعبيرات نقلًا عن غرفة صناعة الجلود فى إتحاد الصناعات المصرية فإن حالة الفوضى فرضت نوع من أساليب إرساء ثقافة الجهل والمرض على هذه الصناعة !!
.المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.
وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال.
ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية.
وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية