قدم النائــب خالـــد الطمار اقتراحا بقانون بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية. ونص الاقتراح على التالي:

المادة الأولى: ينشأ صندوق استثماري خاص للمتقاعدين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويتكون رأس المال من:

1 – نسبة 50% تودع من قبل المتقاعدين أو من يشارك من الأفراد بالإيداع.

2 – نسبة 50% تودعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

على أن تلتزم الحكومة بضمان رأس المال المقدم من المشار إليهم في الفقرة السابقة.

المادة الثانية: فتح حساب خاص تديره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتخصص نسبة 50% من العائدات للاستثمار و50% توزعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين على شكل خدمات ومنح نقدية تصرف بشكل دوري (سنوي) مع مراعاة الازدواجية في الصرف وألا تقل نسبة التوزيع عن النسب المحددة بالبنوك المحلية في توزيع أرباحها على المساهمين.

المادة الثالثة: لا يجوز خفض مبلغ التخصيص للصندوق، كما لا يجوز خفض نسبة الربح المقدم للمتقاعدين المذكورين بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بما يحقق المنفعة للمتقاعدين والحفاظ على أموالهم.

المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين

يعاني الجميع من غلاء المعيشة وخاصة شريحة المتقاعدين، هذه الشريحة التي أنهت خدماتها في وظائفها العامة ومع تقدم العمر بهم يحتاجون لرعاية خاصة، أيضا يحتاجون للاكتفاء المالي الذي يكفيهم وعند انتهاء خدماتهم حصلوا على مكافأة نهاية الخدمة ويلجأ العديد من المتقاعدين لوضع تلك المكافأة بالبنوك والاستفادة من فوائدها او شراء عقار ويعتبر رأس المال هذا قابلا وبدرجة كبيرة للنفاذ ومن هنا جاء الاقتراح بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين يتبع التأمينات الاجتماعية يتم فيه وضع المبالغ التي يوفرها المتقاعدون (المودعين) في هذا الصندوق وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإدارته والاستثمار به والمشاركة فيه وتكون نسبة المشاركة مناصفة بين المؤسسة والمتقاعدين (المودعين) بحيث تضمن المؤسسة رأس المال المقدم منهم ولا تقل نسبة الربح المخصص لهم عن النسب التي تحددها البنوك لعملائها ولا شك في أن إنشاء صندوق مثل هذا سيجلب عددا كبيرا من المتقاعدين وسيكون صمام أمان لهم، خاصة ان المشرف عليه هي هيئة حكومية تهتم لأموره وتسعى لخدمتهم، فضلا عن النشاط الاقتصادي الذي سوف يحققه هذا الصندوق.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة رأس المال

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: جهود دؤوبة للكوادر الوطنية للاستثمار في التكنولوجيا والعلوم ومواكبة التطور والابتكار

قام سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مقر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

واطلع سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة على عرض مرئي قدمته كوادر المؤسسة حول رؤية المؤسسة المستقبلية، متضمنا استعراضا للأنشطة والتوجهات المتوافقة مع استراتيجيتها للأعوام 2025 ـ 2029.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بجهود الكوادر الوطنية الدؤوبة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وسعيهم إلى الاستثمار في التكنولوجيا والعلوم ومواكبة التطور والابتكار في سبيل إبراز الوجه الحضاري للكويت.

مقالات مشابهة

  • “مؤسسة التدريب التقني” تبرم 210 اتفاقيات لتوظيف الخريجين في عام 2024
  • مسئول حياة كريمة: وصلنا لـ 45 مليون مستفيد لتحسين حياة الأفراد
  • معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية
  • مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحتفي بالمناسبة
  • بعد فشلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تعلن استعدادها للتعاون مع منظمات أخرى
  • بعد فشلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تعلن استعدادها للتعاون من منظمات أخرى
  • هل يمكن الجمع بين تعويض ساند ومعاش التقاعد المبكر؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب
  • انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء
  • الرويح: «السكنية» تحقق تقدماً في مشروعات البنية التحتية جنوبي صباح الأحمد السكنية وسعد العبدالله
  • رئيس الوزراء: جهود دؤوبة للكوادر الوطنية للاستثمار في التكنولوجيا والعلوم ومواكبة التطور والابتكار