مديرة DAWN: اتفاقيات ترامب وابن سلمان أداة نفوذ وسيطرة باقتصاد الولايات المتحدة

استهجنت المديرة التنفيذية لمنظمة ‏‏"الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" ‏‎ (DAWN)‎، ‏سارة ليا ويتسن، ما وصفته بأنها محاولة، إعادة تأهيل محمد بن سلمان، ولي ‏العهد السعودي، خلال زيارته إلى واشنطن.

وأضافت في مقال بمجلة فورين بوليسي "من منبوذ عالمي إلى راعٍ عالمي، يُعتبر ‏أحد أندر الإنجازات السياسية في عصرنا ‏سيعود ولي العهد منتصرا إلى واشنطن بعد قرابة عقد من ‏النفي.

ومن المتوقع أن يُوزّع 600 مليار دولار من ‏الاستثمارات الموعودة في الشركات الأمريكية، وأن يحصل، ‏في إطار هذه الصفقة، على ضمان أمني طال انتظاره من ‏الولايات المتحدة. قد يكون هذا صفقة رائعة للشركات التي ‏ستستفيد من هذا التبذير، لكنه يبقى صفقة غير نزيهة ‏ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة للشعب الأمريكي، الذي سيدفع ‏ثمنها".‏

وقالت إنه وفي أعقاب مقتل جمال خاشقجي، مؤسس ‏منظمة ‏‎ (DAWN) ‎عام 2018 على يد عملاء سعوديين، ‏واجه محمد بن سلمان عقوبات عالمية وعزلة. انسحب ‏المسؤولون التنفيذيون للشركات من مؤتمرات الرياض ‏الاستثمارية، وتم تعليق الزيارات الرسمية، وإلغاء الصفقات ‏الضخمة مع الحكومة السعودية. فرضت إدارة ترامب ‏عقوبات على 17 من المتورطين في جريمة القتل في تشرين ‏الثاني/ نوفمبر 2018.‏

ولفتت إلى أن سمعة البلاد منذ ذلك الحين تدهورت، لدرجة ‏أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خاض حملته ‏الانتخابية على وعود بإنهاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة ‏‏"المنبوذة" ذات "القيمة الاجتماعية الضئيلة جدا". وفي ‏شباط/ فبراير 2021، نشر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ‏التابع لإدارة بايدن تحقيقه، وخلص إلى أن محمد بن سلمان أمر ‏بالفعل بقتل خاشقجي.

وأعلنت في الوقت نفسه عن نظام ‏عقوبات جديد، يُسمى حظر خاشقجي، لمعاقبة أعمال القمع ‏خارج الحدود الإقليمية، وحددت 76 من عملاء ولي العهد ‏لدورهم في جريمة القتل، ومنعتهم من السفر إلى الولايات ‏المتحدة - على الرغم من أنها تجنبت عمدا معاقبة محمد بن ‏سلمان نفسه. ووعدت الإدارة، مرة أخرى وأخيرا، بالتوجه ‏نحو آسيا، والانسحاب من المشاركة المكثفة في الشرق ‏الأوسط، وإنهاء التشابكات العسكرية الكارثية هناك، من ‏العراق إلى أفغانستان واليمن.‏

وأشارت إلى أنه ومع ذلك، في غضون عامين، عاد فريق ‏بايدن إلى العمل كالمعتاد، غير راغب في المخاطرة بفقدان ‏ السعودية كأهم عميل للأسلحة أو النفوذ ‏الأمريكي المهيمن في الخليج. كما ذاق طعم النفوذ السعودي، ‏مع زيادات غير شعبية للغاية في أسعار البنزين قبل انتخابات ‏التجديد النصفي الأمريكية لعام 2022. وفي تموز/ يوليو ‏‏2022، عاد بايدن إلى المملكة العربية السعودية، بمصافحة ‏قبضته الشهيرة التي شوهدت في جميع أنحاء العالم، لإصلاح ‏العلاقات مع محمد بن سلمان، متوسلا إليه زيادة إنتاج النفط ‏السعودي ووعد بتخفيف حظر الأسلحة الأمريكي ليشمل ‏الأسلحة "الهجومية" فقط.‏

وأكدت أنه بحلول الوقت الذي عاد فيه الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب إلى السلطة، كانت عملية إعادة تأهيل ولي ‏العهد قد اكتملت بالفعل إلى حد كبير. وعلى عكس بايدن، ‏كان ترامب صريحا ومباشرا بشأن الطبيعة التبادلية للعلاقة، ‏المبنية على التوافق التجاري: الحماية العسكرية الأمريكية ‏مقابل التزامات رأسمالية سعودية.‏

وأوضحت أن الكثير قد تغير للأفضل في ‏السعودية، لكن العديد من أسوأ جوانب البلاد لا تزال كما ‏هي. لقد شرعت الحكومة في تحرير اجتماعي غير مسبوق ‏وأنهت إلى حد كبير الفصل القسري بين الجنسين، وأعادت ‏إحياء لقب محمد بن سلمان كـ "مصلح". ألغت الحكومة معظم ‏جوانب نظام "الوصاية" الذي كان يُحوّل النساء إلى ‏قاصرات دائمات، إذ كان يُلزمهن بالحصول على إذن ولي ‏أمرهن في أبسط قرارات الحياة، كالحصول على وظيفة، أو ‏فتح حساب مصرفي، أو استئجار شقة.

وأصبح بإمكان ‏الشباب السعودي الآن حضور الحفلات الموسيقية، والذهاب ‏إلى المطاعم، ومراكز التسوق دون عوائق من هيئة الأمر ‏بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أجرت إصلاحاتٍ طال ‏انتظارها للعمال الوافدين في البلاد، ما سمح لهم بتغيير ‏وظائفهم بعد انتهاء عقودهم، ومغادرة البلاد دون إذن ‏صاحب العمل.‏

وقالت إن ما لم يتغير هو حكومة البلاد: دكتاتورية مطلقة ‏تحت قيادة واحدة، لا تخضع لأي مساءلة. لا يمكن للسعوديين ‏المشاركة في أي عملية ديمقراطية لاختيار أو تغيير ممثليهم. ‏لا يمكنهم الاحتجاج أو انتقاد محمد بن سلمان أو الحكومة على ‏إخفاقات سياساتها، إلا إذا كانوا يريدون اتهامهم بالإرهاب ‏ومواجهة عقود في السجن. لا يوجد قانون جنائي مُدوّن في ‏البلاد، لذا فإن المثول أمام القاضي أشبه برمي نرد: فالقانون ‏هو ما يقرره القاضي، وكذلك العقوبة، كما تشهد 322 عملية ‏إعدام نُفِّذت حتى الآن في عام 2025 - غالبيتها لمواطنين ‏أجانب. لا توجد أي مساءلة، لا عن مقتل خاشقجي، ولا عن ‏الاعتقالات المستمرة للنشطاء، ولا عن دمار اليمن.‏

وأوضحت أن ما يُعَدّ حاسما لإعادة تأهيل ‏السعودية عالميا ليس الحفلات الموسيقية الصاخبة ‏والمعارض الفنية التي يستمتع بها السعوديون الآن، بل ‏التوظيف الاستراتيجي لرأس المال السعودي. فقد ضخّ ‏صندوق الاستثمارات العامة في البلاد، الذي تتجاوز أصوله ‏تريليون دولار، مئات المليارات من الدولارات في مجموعة ‏متنوعة للغاية من القطاعات المالية والترفيهية والرياضية ‏والألعاب والزراعة والنفط والغاز والمياه والتكنولوجيا ‏الأمريكية - بدءا من الاستحواذ على شركة‎ LIV Golf ‎وشركات ناشئة في مجال الدفاع بالذكاء الاصطناعي، ‏وصولا إلى الصفقات المربحة والمذهلة مع دار أوبرا ‏متروبوليتان، وتنس السيدات، وحتى أكثر الكوميديين ‏الأمريكيين جرأة ووقاحة.

وبينما وصف الكثيرون هذه ‏المشتريات الباهظة بأنها ممارسات لغسل السمعة، إلا أنه ‏يُنظر إليها بشكل أدق على أنها أدوات نفوذ وسيطرة في ‏الاقتصاد الأمريكي، مما سيجعل من الصعب للغاية رؤية ‏الشركات الأمريكية تنسحب من المملكة العربية السعودية ‏مرة أخرى.‏

وشددت على أن ما بدأ كصفقات توظيف وأعمال مع مسؤولين حكوميين ‏استقالوا مؤخرا، والذي يشمل الآن صفقات مع أفراد من ‏عائلة ترامب نفسه، جعل من الصعب على الحكومة ‏الأمريكية النأي بنفسها عن المملكة أيضا. وما جعل توظيف ‏المملكة العربية السعودية لرأس المال في متناول اليد أيضا ‏هو الجائزة الذهبية التي طال انتظارها وهي ضمان أمني ‏أمريكي - ومكافأة طائرات مقاتلة من طراز‎ F-35‎، والتي ‏كانت حتى الآن مخصصة فقط لإسرائيل في الشرق الأوسط. ‏لن تحصل الرياض على ضمان مدعوم بمعاهدة، وذلك بسبب ‏نسف الحكومة الإسرائيلية لأي احتمال لاتفاق إبراهيم مع ‏المملكة - وهو الثمن السابق لمثل هذا الالتزام القوي.

لكن من ‏المتوقع على نطاق واسع أنها ستحصل على التزام أمني ‏مساوٍ على الأقل لالتزام قطر، مع وعد من ترامب ‏بتخصيص قوات أمريكية للدفاع عن البلاد في حال تعرضها ‏لهجوم. إن قصف إسرائيل لقطر يعني أن ‏السعودية لديها الآن على الأرجح مصلحة أكبر في ردع أي ‏هجوم إسرائيلي من أي هجوم إيراني، مما يزيد من عبء ‏التكلفة على الولايات المتحدة من أي عدوان إسرائيلي. ‏ستشمل التجارة أيضا وعودا سعودية باستبعاد الصين من ‏مشاريع الأسلحة الكبرى في البلاد وشراء أسلحة أمريكية في ‏المستقبل المنظور.‏

وأشارت إلى أن المستفيدين الأمريكيين من مثل هذه الصفقة ‏سيشملون، دون شك، الشركات المستفيدة من الأرباح ‏السعودية، لكنها حذرت من أن التكاليف - العسكرية ‏والدبلوماسية والأخلاقية - سيتحملها الشعب الأمريكي، بمن ‏فيهم الجنود الأمريكيون الذين يُتوقع منهم المخاطرة بحياتهم ‏لإنقاذ العائلة المالكة السعودية. هذه ليست استراتيجية، ولم ‏تقدم إدارة ترامب أي مبرر أمني لتوسيع الالتزامات ‏العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وليس تقليصها، ‏على الرغم من وعوده بسياسة خارجية تقوم على مبدأ ‏‏"أمريكا أولا".‏

وقالت إن مؤيدي الاتفاقية الأمنية يجادلون بأن محمد بن سلمان ‏قد نضج - وأن عصر الحرب المتهورة في اليمن، وحصار ‏قطر، واعتقالات ريتز كارلتون قد ولى. لكن نظاما بلا ‏محاسبة لا يتطور لمجرد تقدم حاكمه في السن. إن الالتزام ‏الدفاعي الرسمي من شأنه أن يربط القرارات الاستراتيجية ‏الأمريكية بحكم قائد واحد غير مقيد بأي قيود قانونية أو ‏انتخابية أو مؤسسية، وقد أظهر اندفاعا وتهورا ووحشية.‏

وخلصت إلى القول إن هذا ليس ترتيبا لتحقيق الاستقرار، بل ‏هو دعوة للانجرار إلى صراعات مستقبلية لا تختارها ‏واشنطن ولا تتحكم فيها، مما يشجع على شعور السعودية ‏بالإفلات من العقاب. الخطر الأساسي هيكلي: ستحصل ‏ السعودية على الحماية، وستحصل الولايات ‏المتحدة على الالتزام. يستحق الشعب الأمريكي دراسة نقدية ‏لطبيعة هذا الاتفاق المقترح. فهو لا يعزز المصالح الأمنية ‏الأمريكية، ولا يعزز التهدئة الإقليمية، ولا يشجع الإصلاح ‏داخل المملكة. ما يفعله هو زيادة تطبيع الاقتصاد السياسي ‏الأمريكي الذي تدافع فيه سلطة الدولة عن رأس المال بدلا ‏من المواطنين، وتصبح السياسة الخارجية أداة لتحقيق منفعة ‏خاصة، يدعمها الشعب الأمريكي.‏

المصدر: عربي21