أميرة العادلي: تعديل قوانين الأحزاب و مباشرة الحقوق السياسية ضرورة لبناء أحزاب قوية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أكدت أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، أن إصلاح البيئة التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية أصبح شرطًا أساسيًا لتقوية الأحزاب وتعزيز المشاركة السياسية، مشيرة إلى أن التجربة الحزبية المصرية مرت خلال السنوات الماضية بتحديات كبيرة، سواء قبل ثورة يناير أو بعدها، وهو ما كشف عن قصور هيكلي في التشريعات الحالية.
وقالت العادلي، خلال مشاركتها في صالون التنسيقية تحت عنوان "تحت القبة– برامج المرشحين وتطلعات الناخبين"، المنعقد بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، إن فكرة إنشاء التنسيقية منذ البداية كانت بهدف معالجة أوجه الضعف في الحياة الحزبية ودعم جيل جديد من السياسيين.
وأضافت: "كنا مجموعة من الشباب مهتمين بإحياء العمل الحزبي بعدما عشنا مشكلات التجارب السابقة، ورأينا حجم الفجوات بين القوانين والواقع الانتخابي".
وأشارت العادلي إلى أن غرفة العمليات داخل التنسيقية رصدت خلال الانتخابات الحالية شكاوى متكررة تتعلق بمخالفات الدعاية وكسر الصمت الانتخابي، مؤكدة أن كثيرًا من هذه المخالفات لا ينعكس تأثيرها في القانون بشكل عملي.
وتابعت: "هناك تجاوزات تحدث أمام الجميع، لكن التشريع الحالي لا يوفر آلية واضحة لمعالجة أثرها، وبالتالي قد تنتهي الأمور بإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر دون أي مساءلة حقيقية".
وتوقفت عند حد الإنفاق الانتخابي المُحدد بنحو 500 ألف جنيه، معتبرة أن هذا الرقم أصبح غير واقعي بعد التعويم وارتفاع الأسعار واتساع الدوائر.
وقالت: "كيف يمكن لمرشح أن يدير حملة انتخابية فعالة بهذا الحد المالي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟ إذا كنا نريد أحزابًا قوية ونوابًا لديهم قدرة على التواصل الحقيقي مع الجمهور، فلابد من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية."
وشددت على أن الأنظمة الانتخابية حول العالم أصبحت تعتمد على أدوات رقمية موسعة، بل وظهرت أحزاب افتراضية ونماذج للتصويت الإلكتروني، ما يجعل من الضروري أن تتحرك التشريعات المصرية خطوة إلى الأمام.
وأضافت: "القانون الحالي لم يعد مواكبًا للعصر، سواء فيما يتعلق بالدعاية أو النظام الانتخابي أو حجم الدوائر، وحتى نوع المخالفات والعقوبات المرتبطة بها يحتاج إلى إعادة نظر شاملة."
وتساءلت العادلي عن مصير المخالفات التي لا تستدعي إعادة الانتخابات لكنها تؤثر على عدالة المنافسة، مؤكدة أن غياب معالجة تشريعية واضحة يفاقم الشعور بعدم تكافؤ الفرص ويكبد الدولة تكلفة مالية كبيرة، خاصة بعد إعادة الانتخابات في 19 دائرة خلال الفترة الماضية.
واختتمت حديثها بالتشديد على أن إصلاح قانون مباشرة الحقوق السياسية يمثل محورًا أساسيًا لأي عملية إصلاح سياسي حقيقي، وأن تحديث المنظومة بات ضرورة وليس رفاهية، إذا كانت الدولة تسعى إلى بناء حياة حزبية قوية ومستقرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أميرة العادلي النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين القائمة الوطنية قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا أمیرة العادلی
إقرأ أيضاً:
تعز.. الأحزاب السياسية تعلن تضامنها الكامل مع الجرحى وتدعو لتنفيذ مطالبهم
أعلنت الأحزاب السياسية في تعز، تضامنها الكامل مع الجرحى وأسر الشهداء، مطالبة الحكومة بسرعة إنقاذ أوضاعهم المتدهورة وضمان حقوقهم المشروعة في الرواتب والعلاج والرعاية.
وقال بيان صادر عن أحزاب تعز، إنهم تابعوا بقلق تفاقم معاناة الجرحى وأسر الشهداء، خصوصًا مع تصاعد الأسعار وانعدام الرواتب، مؤكدة أن هذه الفئة قدّمت تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن المدينة.
وأكد البيان أن حقوق الجرحى لم تُلبَّ بشكل كافٍ، وأن الشعب اليمني يقدّر تضحياتهم ويقف إلى جانب مطالبهم المشروعة، داعيًا الحكومة إلى إعطاء ملفهم أولوية قصوى.
وطالب البيان بسرعة تسفير الجرحى المحتاجين للعلاج خارج البلاد، واستكمال علاج العالقين في الخارج، مشددًا على أهمية استكمال إجراءات الترقيم العسكري والتعزيز المالي للجرحى غير المعززين، ووضع حلول عاجلة لاستيعاب الجرحى المدنيين وضمان حقوقهم.
ودعا البيان إلى تنفيذ توجيهات صرف الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء، ودمج المؤهلين منهم في المؤسسات العسكرية والمدنية وتأهيل غير المؤهلين.
كما جدد المطالبة بتسوية رواتب جرحى الجيش الوطني مع بقية التشكيلات العسكرية وصرف الإكراميات المتأخرة بالإضافة إلى تمكين أبناء الشهداء والجرحى من فرص تعليمية ومنح خارجية.
وأكدت أحزاب تعز أن السلطة المحلية وقيادة المحور مطالبتان بمتابعة الحكومة والرئاسة لتنفيذ هذه المطالب بشكل عاجل، مشددة على تضامنها مع احتجاجات الجرحى السلمية.
كما جددت رفضها لتعطيل مؤسسات السلطة المحلية أو إغلاق مكاتبها، مؤكدة أن المطالب المشروعة يجب أن تُنفذ دون المساس بعمل المؤسسات الرسمية.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا