تصويت الجزائر على الخطة الأمريكية لغزة يثير جدلاً داخلياً وسياسياً

ردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على الانتقادات التي وجهتها حركة مجتمع السلم إلى الموقف الجزائري في مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الدولة الوطنية لا تسمح أبداً بأن تصبح قراراتها السيادية مطية للمساومات السياسية والحزبية.

وقالت الوكالة الرسمية إن الجزائر "استرجعت كامل قواها وأصبحت سيدة كل قراراتها، التي لا يمليها عليها سوى المصلحة الوطنية والصالح العام"، مضيفة أن "الدولة الوطنية القوية لا يمكن أن يُفرض عليها أهواء أي طرف كان".

وشدد البيان على أن السياسة الخارجية للجزائر محددة بالدستور الذي يمنح رئيس الجمهورية وحده صلاحية اتخاذ القرار السياسي الخارجي باسم الأمة، ويحدد الجهاز الدبلوماسي المسؤول عن تنفيذ هذه السياسة.

وأضاف البيان أن "أي محاولة لتسخير السياسة الخارجية في لعبة الحسابات الحزبية الضيقة تعتبر مسعىً يائسًا، وأن الدولة الوطنية لن تسمح بتحويل قرارها السيادي إلى أداة مساومات سياسية".



وجاء رد وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بعد أن أعلنت حركة مجتمع السلم معارضتها لموقف الجزائر في التصويت على مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي المتعلق بإدارة الوضع في قطاع غزة.

وأكدت الحركة أن التصويت "لا ينطبق مع ثوابت السياسة الجزائرية التاريخية في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة ضد الاحتلال"، وأنه "لا يعكس نبض غالبية الشعب الجزائري، المتمسك بدعم فلسطين ورفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

وشددت الحركة على أن أي حل حقيقي لتحقيق السلام يجب أن يبدأ بـ "إنهاء الاحتلال ووقف الجرائم الصهيونية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة بما في ذلك حقه في المقاومة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، محذرة من "فرض وصاية دولية منحازة على الشعب الفلسطيني".

ودعت الحركة الدبلوماسية الجزائرية إلى "التركيز على آليات الدعم الفعلي المنسجمة مع مبادئ الدولة الجزائرية المستمدة من الثورة، لاستعادة الثقة الشعبية والعربية في موقف الجزائر كصوت حر ومدافع عن قضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها فلسطين".



يذكر أن الجزائر حافظت تاريخياً على موقف داعم للقضية الفلسطينية، معتبرة أن الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني جزءًا أساسيًا من سياستها الخارجية المستقلة، في حين تعكس هذه الخلافات الأخيرة صراعًا داخليًا حول تفسير السياسة الخارجية ومواقفها الرمزية تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

ودعت الجزائر إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده أمس الاثنين بشأن قطاع غزة، بما في ذلك ملحقه، وطالبت بإرادة دولية "حاسمة وصادقة".

جاء ذلك في كلمة مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع بمجلس الأمن، عقب اعتماده قرار الإذن لقوات دولية مؤقتة في غزة تستمر حتى نهاية 2027.

ولم يتطرق المندوب الجزائري لتفاصيل الملحق، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أنه يتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا.

وقال إن بلاده قررت "دعم القرار الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف التي تُمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة".

وأكد أن "السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه بدون العدالة للشعب الفلسطيني الذي انتظر عقودا من أجل إقامة دولته المستقلة".

مندوب الجزائر اعتبر القرار "جزءا إضافيا من الإطار العام الذي يشكل عقيدة الأمم المتحدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لذلك يجب قراءة هذا القرار بكامله، فملحقه جزء لا يتجزأ منه، وعلى جميع الأطراف الالتزام به".

وأعرب عن أمله "في أن يفتح تنفيذ خطة السلام أفقا حقيقيا للشعب الفلسطيني نحو تقرير المصير وإقامة الدولة".

وأضاف أن المطلوب الآن هو "إرادة جماعية وصادقة وحاسمة من المجتمع الدولي" لتنفيذ الخطة.

ومساء الاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالأغلبية المشروع الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة بالقطاع حتى نهاية 2027.

وفي جلسة عامة، صوت 13 عضوا بالمجلس لصالح المشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، قبل أن يعتمد القرار المقدم من الولايات المتحدة والذي يأذن بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة".

ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025.

وطرحت واشنطن مشروع القرار بهدف استكمال خطوات اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن إسرائيل خرقته مرارا ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وأوقف الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بغزة بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، مخلفة أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

المصدر: عربي21