الجزائر تعلن استعدادها لدعم وساطة أممية بين المغرب والبوليساريو
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الثلاثاء، أن بلاده "لن تبخل بتقديم دعمها" لأي مبادرة وساطة بين جبهة بوليساريو والمغرب، شريطة أن تتم ضمن "الإطار الأممي"، بهدف التوصل إلى حل للنزاع القائم منذ عقود حول الصحراء الغربية.
وجدد عطاف في مؤتمر صحافي موقف الجزائر الداعم للبوليساريو، التي تطالب بحق تقرير المصير لشعب الصحراء، مشددًا على أن أي وساطة يجب أن تضمن "ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية" وفق قرارات الأمم المتحدة.
وتتبنى الجزائر هذا الموقف منذ أكثر من خمسين عامًا، وقد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 2021 على خلفية النزاع حول الصحراء الغربية، إضافة إلى تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل في الفترة نفسها.
ورأى عطاف أن القرار الأممي منح البوليساريو "مكاسب رئيسية" منها تعزيز موقعها في الشرعية الدولية، بالإضافة إلى "تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة عام، والتي يُفترض بها تنظيم استفتاء تقرير المصير كما تشير تسميتها صراحة". كما اعتبر أن القرار رفع "الطابع الحصري عن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أريد تكريسه كأساس وحيد وأوحد للمفاوضات".
وتأتي تصريحات الجزائر في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب الدولي بشأن مستقبل مفاوضات الصحراء الغربية، وسط دعوات متكررة لحل سياسي يحفظ مصالح الأطراف ويضمن الاستقرار الإقليمي.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارًا يعتبر أن "حكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل الحل الأكثر واقعية" للنزاع، وهو المقترح الذي دافعت عنه الرباط منذ عام 2007، بينما ترفضه البوليساريو.
ورأى الخبير الأمني الجزائري كريم مولاي، أن تصريحات وزير الخارجية أحمد عطاف وإعرابه عن استعداد بلاده للوساطة بين المغرب والبوليساريو، تعتبر موقفا متطورا وينسجم وتوجهات المجتمع الدولي، الذي بدأ فعليا في حسم هذا النزاع بالانحياز إلى الخيار الواقعي المتمثل في الحكم الذاتي، وذلط بعد فشل كل المحاولات على مدى خمسة عقود.
وأضاف: "هذا الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الجزائري، يمثل شكلا من أشكال الحفاظ على ماء الوجه، إذ لم يعد بالإمكان لا لجبهة البوليساريو ولا للنظام الجزائري الوقوف في وجه العالم جميعا.. لا سيما بعد الاعترافات الدولية المتتالية بواقعية خيار الحكم الذاتي ال7ذي يطرحه المغرب".
ولفت مولاي، في حديث لـ "عربي21"، الانتباه إلى أن التحولات الإقليمية والدولية، والتطورات التي طرأت على علاقات الجزائر بالإقليم وبالأطراف الدولية، هي التي أدت إلى هذه التطورات المتسارعة حيال الاعتراف بالأمر الواقع..
وقال: "لقد بات من الضروري على النظام الجزائري ليس الوساطة في الحلبين المغرب وجبهة البوليساريو، وإنما الانخراط في حوار جذدي ومسؤول ومقابلة اليد المغربية الممدودة بيد مماثلة، ليس لحل أزمة الصحراء، وقد باتت محلولة الآن بهذا الموقف الدولي، وإنما أيضا بإنهاء الخلاف التقليثدي مع الجارة الغربية، وفتح الجدود البرية وقبلها إعادة العلاقات الديبلوماسية المقطوعة منذ عدة أعوام"، على حد تعبيره.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الجزائري المغرب علاقاته تصريحات تصريحات المغرب الجزائر علاقات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث مع نظيريه الجزائري والسوداني التعاون في مجال التدريب المهني
على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليًا بمدينة جنيف، عقد وزير العمل حسن رداد لقاءين ثنائيين مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري البروفيسور عبد الحق سايحي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم العمل العربي والدولي المشترك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتناول لقاء الوزير رداد مع نظيره الجزائري سبل تفعيل التعاون بين مصر والجزائر في مجالات العمل المختلفة، حيث تبادل الجانبان الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، وعلاقات العمل، وتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية. كما أكدا أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يعكس في أنشطتها التنفيذية مستجدات وتطورات أسواق العمل.
كما ناقش وزير العمل مع نظيره السوداني سبل التعاون في ملف التدريب المهني، من خلال تطوير المناهج التدريبية، وتنفيذ برامج تدريب المدربين، وتعزيز التوأمة المؤسسية بين الجهات المعنية في البلدين، إلى جانب الاستفادة من خبرات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية في بناء القدرات ونشر ثقافة السلامة المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.