محمد شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي أغلق تمامًا باب العودة أمام محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي القادسية الكويتي، في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن رحيل اللاعب عن الفريق لم يكن بسبب أسباب فنية، بل بسبب أزماته مع المدير الفني مارسيل كولر.
وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" كهربا في حالة عودته للأهلي سيحل مشكلة الهجوم، وأنصح الإدارة بعودته وتجربته لمدة 6 شهور مجانًا تألق والتزم يستمر غير ذلك يرحل".
وتابع:" كهربا لن يعود إلى الأهلي في المستقبل القريب، والأهلي لن يفتح باب العودة أمام كهربا، واللاعب رحل لأسباب تتعلق بأزماته مع كولر، ولن يعود مرة أخرى."
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النادي الأهلي شبانة محمد شبانة عودة كهربا القادسية الكويتي فسخ عقد كهربا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.