الإمارات والبحرين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقع المذكرة كل من، سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، وسعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين، وذلك على هامش الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الذي عقد في المنامة بالبحرين.
وقال بيان صادر أمس، إن مذكرة التفاهم تنشئ إطاراً رسمياً لتعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارات والبحرين في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم الأصلية ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتهدف إلى تعميق التعاون العملي والفني والسياساتي بين البلدين، بما يتماشى مع أولويات الرئاسة المشتركة الإماراتية البحرينية لمجموعة العمل المالي للعام 2026.
وأكد سعادة حامد الزعابي، أن هذه المذكرة تعكس الرؤية المشتركة لكل من دولة الإمارات ومملكة البحرين، نحو بناء استجابة إقليمية أكثر تنسيقاً ومرونة وفعالية لمكافحة الجرائم المالية، موضحا أن الشراكة ستسهم بدور محوري في تعزيز التعاون المؤسسي ودعم أهداف إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، خصوصا مع استعداد الدولتين لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF في عام 2026.
من جانبها، أكدت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، أن هذه الخطوة ستسهم في توطيد التعاون المشترك وتعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات بفاعلية أكبر، وذلك انطلاقا من إدراك أهمية تعزيز الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال إطار رسمي للتواصل والتنسيق.
وسيتعاون الطرفان، بموجب المذكرة، في تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات السياسات والإشراف والتنفيذ، وتطوير برامج تدريب وتوعية المشتركة، والعمل على أدوات رقابية وإشرافية قائمة على المخاطر ومتوافقة مع معايير مجموعة العمل المالي “FATF”.
وتنص المذكرة على تبادل دراسات الحالة والنماذج الخاصة بالجرائم المالية العابرة للحدود، وإجراء بحوث ومنشورات مشتركة، وتشكيل فرق عمل لمعالجة المخاطر الناشئة وتعزيز مرونة الأنظمة الوطنية في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى عقد مشاورات دورية بين اللجنتين لمتابعة التنفيذ وتقييم التقدم واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
وأكد الجانبان التزامهما بدعم أمانة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمساهمة في إنجاح الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل للمجموعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة المهندسين توقع مذكرة تفاهم مع شركة “عِلم” لدعم التحول الرقمي في المنظومة الهندسية
وقّع سعادة الأمين العام المكلف للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فيصل اليمني مذكرة تفاهم مع سعادة نائب رئيس شركة “عِلم” الأستاذ عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في معرض “سيتي سكيب العالمي” المُقام خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في تطوير الخدمات التقنية والتحول الرقمي في القطاع الهندسي، بما يدعم توجهات رؤية السعودية 2030 في تسريع التحول الرقمي، ورفع كفاءة القطاعات المهنية، وتعزيز الشفافية، وتطوير الأنظمة الداعمة للحوكمة في الأعمال الهندسية.
وتسعى المذكرة إلى تطوير حلول تقنية مبتكرة تسهم في رفع مستوى الامتثال المهني، وتحسين كفاءة العمليات المتعلقة بتحسين جودة أعمال المكاتب والشركات الهندسية، إلى جانب تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وفق المعايير المهنية.
كما تشمل المذكرة العمل على تطوير منصات رقمية داعمة لخدمات الهيئة، وتفعيل الأدوات المساعدة في إدارة العمل الهندسي، والاستفادة من قدرات شركة “عِلم” في بناء حلول رقمية متكاملة تحسن تجربة المستخدمين وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وأكد الأمين العام للهيئة أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول التقني في القطاع الهندسي، وتطوير بنية رقمية متقدمة تدعم جودة الممارسات المهنية، وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من منتسبي الهيئة من الأعضاء والمكاتب الهندسية في المملكة.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا