الإمارات والبحرين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقع المذكرة كل من، سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، وسعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين، وذلك على هامش الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الذي عقد في المنامة بالبحرين.
وقال بيان صادر أمس، إن مذكرة التفاهم تنشئ إطاراً رسمياً لتعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارات والبحرين في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم الأصلية ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتهدف إلى تعميق التعاون العملي والفني والسياساتي بين البلدين، بما يتماشى مع أولويات الرئاسة المشتركة الإماراتية البحرينية لمجموعة العمل المالي للعام 2026.
وأكد سعادة حامد الزعابي، أن هذه المذكرة تعكس الرؤية المشتركة لكل من دولة الإمارات ومملكة البحرين، نحو بناء استجابة إقليمية أكثر تنسيقاً ومرونة وفعالية لمكافحة الجرائم المالية، موضحا أن الشراكة ستسهم بدور محوري في تعزيز التعاون المؤسسي ودعم أهداف إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، خصوصا مع استعداد الدولتين لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF في عام 2026.
من جانبها، أكدت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، أن هذه الخطوة ستسهم في توطيد التعاون المشترك وتعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات بفاعلية أكبر، وذلك انطلاقا من إدراك أهمية تعزيز الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال إطار رسمي للتواصل والتنسيق.
وسيتعاون الطرفان، بموجب المذكرة، في تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات السياسات والإشراف والتنفيذ، وتطوير برامج تدريب وتوعية المشتركة، والعمل على أدوات رقابية وإشرافية قائمة على المخاطر ومتوافقة مع معايير مجموعة العمل المالي “FATF”.
وتنص المذكرة على تبادل دراسات الحالة والنماذج الخاصة بالجرائم المالية العابرة للحدود، وإجراء بحوث ومنشورات مشتركة، وتشكيل فرق عمل لمعالجة المخاطر الناشئة وتعزيز مرونة الأنظمة الوطنية في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى عقد مشاورات دورية بين اللجنتين لمتابعة التنفيذ وتقييم التقدم واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
وأكد الجانبان التزامهما بدعم أمانة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمساهمة في إنجاح الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل للمجموعة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو