خطوة جديدة تنتظر ملايين المستأجرين بعد حصر شقق الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم عن الخطوة القادمة بعد انتهاء لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم من عملها على مستوى المحافظات والإعلان عن قيمة الزيادة.. فماذا بعد ذلك؟
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد سبق وأصدر قرارا مؤخرا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر بدأت 5 نوفمبر 2025.
بحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بـ تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
تعمل لجان الحصر تحت إشراف المحافظين، وبموجب قرار سيصدر لاحقًا من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد المنظمة لعملها وآليات التنفيذ.
وبحسب القانون، تنتهي اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء نشاطها. وفي حال استدعت الحاجة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة مماثلة.
ووفقا للقانون، تختص اللجان التي شكلها المحافظ المختص، بتقسيم المناطق التي تضم أماكن سكنية مؤجرة خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير المحددة قانونًا.
وتشمل معايير التصنيف الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
ماذا بعد انتهاء لجان الحصر؟تشمل الخطوة التي تعقب الانتهاء من الحصر ونشره فى الجريدة الرسمية، إعلان وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة.
بعد ذلك سيبدأ فصل جديد في تحديد الإيجارات، حيث أصبح من المقرر أن ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن بمعدل خمسة أمثال القيمة السارية قبل تطبيق هذا التشريع.
من المقرر أن تشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
بالإضافة إلى الزيادة الأولى التي تم تحديدها، تنص المادة (6) من القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة بعد تطبيق الزيادة الأولية. يهدف هذا التوجه إلى ضمان نمو تدريجي للأجرة بحيث لا يحصل أي صدمات مفاجئة تؤثر على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو تضر بحقوق الملاك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم لجان حصر شقق الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة لجان حصر
إقرأ أيضاً:
الأولمبية المصرية تستعد لتوقيع اتفاقيات جديدة مع لجان عالمية
تستعد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، لتوقيع عددا من الاتفاقيات الجديدة مع عدد من اللجان الأولمبية العالمية ضمن خططها الطموحة لتطوير المنظومة الرياضية وتعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.
وتأمل اللجنة الأولمبية المصرية من خلال توقيع تلك الاتفاقيات إلى رفع مستوى الإعداد الفني والإداري والطبي وتنظيم المعسكرات التدريبية لدعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتطوير قدرات الرياضيين المصريين ورفع كفاءتهم على المستويين الفني والإداري.
وبدأت اللجنة الأولمبية بالفعل في تنفيذ أولى تلك الاتفاقيات مع اللجنة الأولمبية الإيطالية حيث سيؤتي بروتوكل التعاون بين الجانب المصري والإيطالي ثماره على مدار السنوات المقبلة.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية وقعت بروتوكول تعاون رسمي مع اللجنة الأولمبية الإيطالية (CONI) بمقر اللجنة الإيطالية في العاصمة روما.
وقّع البروتوكول من الجانب المصري المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومن الجانب الإيطالي السيد لوتشيانو بونفيليو (Luciano Buonfiglio)، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، بحضور اللواء حازم حسني، السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، والسيد كارلو مورناتي (Carlo Mornati)، السكرتير العام للجنة الأولمبية الإيطالية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإعداد الفني والإداري والطبي، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة للمنتخبات القومية المصرية في المنشآت الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية، والتي تُعد من أبرز المراكز الرياضية في أوروبا وتضم 26 رياضة أولمبية.
كما ان هذا التعاون بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، دون أي أعباء مالية على الدولة المصرية أو اللجنة الأولمبية المصرية، ويُعد خطوة جديدة في مسار تطوير الرياضة المصرية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
وتم الاتفاق على تقديم أسعار مميزة للبعثات المصرية خلال فترات الإقامة والمعسكرات، مع تخصيص حصة خاصة للجنة الأولمبية المصرية في مجالات الإقامة والخدمات اللوجستية ضمن هذا التعاون، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية والفنية في آنٍ واحد.
ويتضمن البروتوكول أيضاً تنظيم دورات تدريبية دولية للمدربين المصريين بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الإيطالية، تبدأ بمدربي المنتخبات القومية، بهدف نقل أحدث الأساليب والتقنيات التدريبية وتبادل الخبرات بين الجانبين، كما يتضمن التعاون برامج تطوير للألعاب المشتركة بين مصر وإيطاليا في مختلف الرياضات الأولمبية، مع التركيز على الرياضات البحرية مثل الإبحار، الكانوي، الكاياك، والتجديف، مستفيدين من المناخ المصري الذي يسمح بممارسة هذه الرياضات على مدار العام.
وفي المجال الطبي، سيتم التعاون مع المركز الطبي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية للاستفادة من خبراته المتقدمة في الطب الرياضي والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وتبادل الزيارات بين الأطباء والخبراء من الجانبين.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا