الفالح: العلاقات السعودية – الأمريكية الممتدة لأكثر من 9 عقود تعد من بين العلاقات الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
انطلقت اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن النسخة الثانية من منتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي، تحت شعار “القيادة من أجل النمو.. تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية الأمريكية”، في إطار تعاون استثماري يستند إلى رصيدٍ نوعي من التفاهمات والشراكات المتجددة بين البلدين.
وأوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في كلمته، أن الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة في شهر مايو الماضي، وما أسفرت عنه من التزامات واستثمارات كبيرة في مجالات التقنية، مهّدت لأن يكون عام 2025 محطة مفصلية في مسار النمو في التعاون الاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة، وهو ما ينعكس على مخرجات المنتدى، الذي سيشهد الإعلان عن حزمة جديدة من الاتفاقيات النوعية في مجالات متعددة، التي تُقدَّر قيمتها بمئات مليارات الدولارات.
وأشار إلى أن المنتدى سيحظى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ليلقي كل منهما كلمة رئيسية، في دلالة على ما توليه قيادتا البلدين من أهمية لهذا الحدث، وما يعكسانه من التزام مشترك باستكشاف الفرص، وتعميق التعاون، وتمكين دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
وأشار الفالح إلى أن العلاقات السعودية – الأمريكية الممتدة لأكثر من تسعة عقود تعد من بين العلاقات الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وأن الولايات المتحدة تُعد اليوم أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، حيث يأتي نحو ربع الاستثمارات الأجنبية في المملكة من الشركات الأمريكية، ومعظمها من الجهات الحاضرة في هذا المنتدى.
وبيّن أن الاجتماعات التي استضافها البيت الأبيض مؤخرًا شهدت توقيع حزمة من الاتفاقيات الإستراتيجية بين الحكومتين في مجالات عدة، من بينها الدفاع، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل إمداد المعادن والمواد الحيوية، إلى جانب إطلاق إطار إستراتيجي سعودي – أمريكي لتسريع الاستثمارات، يهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات الاستثمارية بين الجانبين.
وتطرق معاليه إلى التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في إطار رؤية 2030، مبينًا أن حجم الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمارات المحلية، ورصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة تضاعفت منذ إطلاق الرؤية، فيما تضاعفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية السنوية أربع مرات، ونحو 90% من هذه التدفقات إلى القطاعات غير النفطية.
ولفت النظر إلى أن هذه المؤشرات، إلى جانب رفع التقييم الائتماني للمملكة عالميًا، ومستويات التضخم المنخفضة، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي المتدنية، واستقرار سعر الصرف، تنشئ بيئة استثمارية مستقرة وعالية النمو وتوفر عوائد تنافسية وفرصًا غير مسبوقة للمستثمرين العالميين والأمريكيين.
وشدد وزير الاستثمار على أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة لا تقتصر على الأرقام والاستثمارات فحسب، بل تقوم أيضًا على روابط إنسانية عميقة، مشيرًا إلى أن الآلاف من الشباب السعوديين تفاعلوا على مدى عقود مع المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية الأمريكية، وأسهموا في بناء جسور من المعرفة والتفاهم والتعاون، فيما استفاد الآلاف من الأمريكيين من فرص العمل التي وفرتها الشراكة الاقتصادية بين البلدين، سواء عبر عملهم وإقامتهم في المملكة أو من خلال الوظائف التي أُتيحت في الولايات المتحدة بفضل هذه الشراكة، مؤكدًا أن هذه الروابط الإنسانية تمثل الأساس والركيزة للرؤية المشتركة للمستقبل.
من جانبه قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في كلمته الافتتاحية: “إن حضور قيادات الأعمال من المملكة والولايات المتحدة في المنتدى يجسّد حقيقة الشراكة بين البلدين وما تمثله من فرصة مشتركة.
وأشار إلى أن اليوم الذي سبق المنتدى في البيت الأبيض كان يومًا تاريخيًا، مبينًا أن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين تنمو منذ نحو تسعة عقود، منذ اللقاء الذي جمع الملك عبدالعزيز آل سعود بالرئيس فرانكلين روزفلت على متن السفينة “يو إس إس كوينسي”، وأن هذه العلاقات تترفع اليوم، في ظل إدارة الرئيس ترمب، إلى مستويات غير مسبوقة.
ويستمر المنتدى في تنظيم جلسات حوارية تركّز على عددٍ من القطاعات الإستراتيجية الرئيسة، من بينها: الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والقطاع المالي، والرعاية الصحية، والدفاع والفضاء، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بین البلدین فی المملکة إلى أن من بین
إقرأ أيضاً:
توقعوا أن تشهد زيارة ولي العهد لواشنطن توقيع اتفاقات كبرى.. اقتصاديون: الاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة تتصدران القمة السعودية-الأمريكية
البلاد (جدة)
تتجه أنظار العالم نحو العاصمة الأمريكية واشنطن، التي ستستضيف قمة استثمارية كبرى بين السعودية والولايات المتحدة غدًا (الأربعاء)، ضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في زيارته الثانية للولايات المتحدة منذ عام 2018.
ويتوقع خبراء اقتصاديون ألا تقتصر الزيارة على أبعاد سياسية رفيعة المستوى؛ بل ستكون تتويجًا لشراكة اقتصادية إستراتيجية تمتد لعقود، شهدت مؤخرًا “انعطافة كبرى” نحو التنوع والابتكار. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 500 مليار دولار خلال الفترة من 2013 حتى 2024، فيما امتدت الاستثمارات لتشمل الصناعات المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والتطوير العقاري.
وأشار المراقبون إلى أن الفرص الاقتصادية الواعدة بين البلدين، التي وصلت قيمتها إلى 600 مليار دولار، مرشحة للوصول إلى تريليون دولار خلال هذه الزيارة، بما يعكس استكمال المرحلة الثانية من الاتفاقيات المعلن عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض. وتكتسب القمة أهمية مضاعفة؛ لكونها تدعم التوجهات السعودية الطموحة المرتبطة بمحاور رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى عصرنة الاقتصاد وتنويع مصادره، وتحويل المملكة إلى قاعدة إنتاجية قائمة على المعرفة والتقنية والطاقة النظيفة.
ويرى الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان أن العلاقات السعودية-الأمريكية تشهد تحولًا جذريًا وتسارعًا في مختلف المجالات. وأكد أن” التمويل السيادي والاقتصاد الرياضي والإبداعي والطاقة النظيفة” أصبحت تمثل روافع جديدة في معادلة العلاقة مع واشنطن.
وأضاف دحلان أن المملكة لم تعد مجرد مورد للطاقة، بل أصبحت مصدرًا للفرص وسوقًا للابتكار، من خلال استثمارات ضخمة في مراكز البيانات، والخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، والقطاع المالي الرقمي.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يوجّه نحو 40% من استثماراته العالمية إلى السوق الأمريكية، يعكس ثقة المملكة في قدرات الاقتصاد الأمريكي على الابتكار، فيما تنظر واشنطن إلى هذا التحول كـ”فرصة ضخمة للشركات الأمريكية” في مجالات التصنيع المشترك والتقنيات المتقدمة، بما يعزز المنافع المتبادلة ويسهم في توطين الصناعات وزيادة الناتج المحلي في المملكة.
ويشير الخبير الاقتصادي البروفيسور يحيى حمزة الوزنه إلى أن الزيارة تدعم التوجهات الاقتصادية الجديدة، وتفتح آفاقاً واسعة نحو تنفيذ رؤية 2030. وأضاف أن التحول السعودي “لا يلغي الاعتماد المتبادل، بل يعيد تعريفه”؛ إذ لم تعد المملكة مجرد مورّد للطاقة، بل أصبحت مهندس فرص واستثمار طويل الأجل، فيما تصبح واشنطن شريكًا تكنولوجيًا وتمويليًا رئيسيًا.
وأوضح الوزنه أن الهدف الأساسي من هذه الشراكة هو الاستفادة من الشركات والتكنولوجيا الأمريكية في تحويل المملكة إلى “قاعدة إنتاجية تعتمد على المعرفة والتقنية والطاقة النظيفة”. وتظهر الأمثلة العملية لهذا التعاون في مشاريع كبرى؛ مثل مشروع “نيوم للهيدروجين الأخضر” بتكلفة 8.4 مليار دولار بمشاركة شركة “إير برودكتس” الأمريكية، وكذلك دور شركة “جاكوبس” الأمريكية في تطوير مدينة “ذا لاين” الذكية؛ ما يعكس تحولًا كبيرًا في الاقتصاد والتخطيط العمراني المستدام ويعزز نقل المعرفة وتبادل الخبرات وخلق فرص العمل وزيادة المحتوى المحلي.
ويُبرز المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري دور هذه الزيارة في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين الصناعات، وأوضح أن الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة بلغت 54 مليار دولار حتى عام 2023، أي نحو 23% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موزعة على قطاعات حيوية؛ مثل النقل والخدمات اللوجستية (25.3 مليار دولار) والتصنيع (13 مليار دولار).
وأضاف أن الزيارة ستسرّع من وتيرة توقيع الاتفاقيات الكبرى، خصوصًا في قطاعات الصناعات المتقدمة والتقنية، بما يسهم في تحقيق أهداف توطين الصناعات وزيادة نسبة المحتوى المحلي في الناتج الإجمالي. ومع إعلان سمو ولي العهد عن رفع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، من 600 مليار دولار المعلن عنها سابقًا، يصبح التعاون السعودي-الأمريكي شراكة إستراتيجية ثنائية الاتجاه، تعزز المنافع المتبادلة، وتدعم نمو الاقتصادين على المدى الطويل.