وزارة التجارة الخارجية تؤكد صرامة الإطار التنظيمي لقطاع الذهب في الدولة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أصدرت وزارة التجارة الخارجية بيانا بشأن اللوائح والسياسات المنظمة لقطاع الذهب في دولة الإمارات في ضوء التقارير الأخيرة حول واردات الذهب من السودان، وفي ما يلي نص البيان:
«تعد دولة الإمارات ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، وبالتالي تستورد الذهب من الدول المصدرة له في كل قارات العالم، وقد وضعت على مدى السنوات الخمس الماضية إطاراً تنظيمياً فعالاً لتعزيز أمن وسلامة وشفافية كل المعاملات في مجال الذهب، ويشمل ذلك إجراءات إلزامية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، وعمليات تدقيق سنوية، وتطبيقاً شاملاً في جميع نقاط الدخول تتوافق مع إجراءاتنا التنظيمية تماماً، بل وتتجاوزها أحياناً، بالإضافة إلى إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعناية الواجبة لسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية الخطورة، كما أنها تتوافق مع معايير مراكز تجارة الذهب الرائدة عالمياً.
ووضعت الجهات المعنية معايير تنظيمية تلزم مصافي الذهب وتجار المعادن الثمينة - بشكل صارم - بإجراء عناية واجبة معززة في الموقع وخارجه قبل ضم أي مورّد يعمل في المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية الخطورة أو يستورد منها.
وساهم هذا النهج القائم على تحديد المخاطر، إلى جانب الرقابة التنظيمية الصارمة، ودعمه ببرنامج تدريبي شامل، للحدّ بفعالية من خطر دخول الذهب المتأثر بالنزاعات إلى سلسلة التوريد الشرعية، وعزز نزاهة سوق المعادن الثمينة في دولة الإمارات.|
ولقد مكنتنا هذه الإجراءات مجتمعة من كسب ثقة المصدّرين من جميع أنحاء العالم، الذين يدركون استقرار قطاع الذهب لدينا ونطاقه الواسع، وهنا يجب الإشارة إلى أنه في عام 2024 بلغ إجمالي قيمة الذهب الذي مرّ عبر دولة الإمارات 186 مليار دولار أميركي، منها 1.97 مليار دولار فقط من السودان، أي ما نسبته 1.06%، والذي لا يتعدى الـ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إطار ثقة مجتمع الذهب الدولي بسوق دولة الإمارات وبفعالية الإطار التنظيمي المطبّق والالتزام القوي بالحفاظ على نزاهة تجارة الذهب، ستواصل الجهات المعنية بهذا القطاع العمل بالشراكة مع الهيئات العالمية لضمان استيفاء ممارساتنا في الإنفاذ والإبلاغ لأعلى المعايير الدولية». أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الذهب وزارة التجارة الخارجية الإمارات السودان دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو