صندوق النقد الدولي يدعم سوريا في إعادة هيكلة الدين والإصلاح المالي والاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- اختتم فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، يقوده رون فان رودن، زيارته إلى دمشق، ناقش خلالها أولويات السلطات في إصلاح المالية العامة والقطاع المالي، إلى جانب أنشطة الدعم الفني.
وقال فان رودن إن الاقتصاد السوري يظهر بوادر تعافٍ وآفاقًا متحسّنة، تعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد في سوريا، وإعادة اندماج سوريا التدريجي مع الاقتصادين الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ”.
وأضاف أن السلطات السورية تمكنت، رغم القيود الكبيرة التي تواجهها، من تبني سياسة مالية ونقدية متشددة بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتابع أن المناقشات المالية ركزت على إعداد موازنة الحكومة لعام 2026، التي تهدف إلى توفير مساحة مالية أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، مع ضمان أن تقوم على افتراضات طموحة ولكن واقعية بشأن الإيرادات والتمويل”.
وسيقدم موظفو صندوق النقد الدولي مساعدة فنية واسعة لتعزيز الإطار المالي من خلال المساعدة في تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات؛ استكمال التشريعات الضريبية الجديدة؛ ووضع استراتيجية لمعالجة الديون الموروثة في سوريا وتعزيز إدارة الدين.
وأكد فان رودن أن من المهم أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطا وتنافسيا وسهل الإدارة، مع تجنّب الإعفاءات السخية وخلق فرص للتحكيم والتهرّب.
وأضاف أنه “بالمثل، ومع شروع السلطات في إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، من المهم الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة وضمان أن تلعب وزارة المالية دورًا رئيسيًا في تقييم وضبط الالتزامات المحتملة”.
وتابع الصندوق أنه بدء مناقشات حول تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية يدعم تحقيق تضخم منخفض ومستقر، مع مراعاة التحديات الحالية في النظام المالي.
وسيقدم موظفو صندوق النقد الدولي دعماً فنياً لمساندة السلطات في صياغة تشريعات وتنظيمات جديدة للقطاع المالي؛ إعادة تأهيل نظامي الدفع والمصارف لضمان قدرة النظام المالي على تسهيل المدفوعات بأمان وكفاءة، وتمكين المصارف من استعادة دورها الحيوي في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي؛ وإعادة بناء القدرات في البنك المركزي لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية بفعالية والإشراف على النظام المالي.
وأضاف “لا تزال البيانات الاقتصادية الموثوقة شحيحة، لكنها ضرورية لكي تتمكن السلطات من صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها ومراقبتها. وستركّز المساعدة الفنية على تحسين الإحصاءات، الأمر الذي سيساعد أيضًا في تهيئة الظروف لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا – إذ كانت آخر مشاورات من هذا النوع قد اختُتمت في عام 2009. وقد بدأ الدعم الفني بالفعل لتحسين بيانات الحسابات القومية، وسيُوسّع ليشمل إحصاءات الأسعار وميزان المدفوعات والمالية العامة والقطاع المالي.
وجدّدت البعثة التأكيد على التزام صندوق النقد الدولي بدعم السلطات في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري ومؤسساته الاقتصادية الأساسية. وناقش الموظفون مع السلطات خرائط طريق تفصيلية للإصلاح المالي وإصلاح القطاع المالي، مما سيساعد أيضًا في تسهيل التنسيق بين الشركاء الإنمائيين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي صندوق النقد الدولی السلطات فی
إقرأ أيضاً:
%7 نسبة الشركات الأميركية العاملة بقطاع الخدمات المالية في «دبي المالي العالمي»
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةأكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن الشركات الأميركية، اختارت المركز كموقع مفضل منذ تأسيسه في عام 2004، حيث تشكّل الآن نحو 7% من الجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية فيه.
وقال بعد اختتام زيارة وفد غرف دبي للولايات المتحدة الأميركية، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، والتي شهدت عقد منتدى دبي-الولايات المتحدة للأعمال، إضافة إلى مجموعة من الزيارات والاجتماعات: إن دبي ومركز دبي المالي العالمي يوفران بوابة للشركات والاستثمارات الأميركية للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 دولة ويبلغ عدد سكانها نحو 3.8 مليار نسمة، ويقدر إجمالي ناتجها المحلي بنحو 11.2 تريليون دولار.
وأضاف: أن المركز يوفر، باعتباره أكبر المراكز المالية في المنطقة، منصة لا مثيل لها لربط الشركات العالمية بأسواق النمو الواعدة، كما أن مكانة دبي كمركز عالمي للمواهب والابتكار تجعلها الوجهة الأولى للشركات الأميركية الساعية إلى تحقيق النمو الإقليمي.
وأشار إلى أن دبي رسخت مكانتها كمركز عالمي فريد للاستثمارات البديلة، حيث توفر لصناديق التحوط الأميركية مزيجاً من الشفافية التنظيمية والبيئة القانونية الآمنة التي تتميز بها المراكز المالية المتقدمة، إلى جانب إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة.
ولفت إلى أن ما يقرب من ثلثي صناديق التحوط الموجودة في مركز دبي المالي العالمي جاءت من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما في ذلك بعض أكبر صناديق التحوط على مستوى العالم.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها