جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
يعد القمح من المحاصيل الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الدول في تلبية احتياجاتها الغذائية.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من البلدان، أصبحت الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أمرًا ملحًا.
ومن هنا، تأتي جهود وزارة الزراعة المصرية في إطار تحسين إنتاجية القمح المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، من خلال مجموعة من الخطط والقرارات التي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلية.
في هذا السياق، أعلن وزير الزراعة ، علاء فاروق، عن عدد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها زيادة الإنتاج المحلي للقمح، وفي نفس الوقت تحجيم الاعتماد على الاستيراد.
زيادة السعر الاسترشادي للقمحكما كشف وزير الزراعة في تصريحات تلفزيونية عن رفع السعر الاسترشادي لأردب القمح للموسم الزراعي الجديد 2026، بمقدار 150 جنيهًا ليصل إلى 2350 جنيهًا.
وهذه الزيادة تأتي في إطار جهود الوزارة لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح وتحقيق معدلات إنتاجية أعلى.
وتأتي الزيادة في السعر في توقيت حرج، حيث تسعى الدولة إلى تقليل الفجوة الاستيرادية في هذا المحصول الحيوي، الذي يعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي.
تنظيم وتوزيع الأسمدةوأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة قد قامت بتعميم منشور على جميع الجمعيات الزراعية يتضمن الأسعار المعلنة للأسمدة، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توفر الأسمدة بالأسعار المحددة للمزارعين دون أي زيادات أو مضاعفات في الأسعار، وبالتالي دعم إنتاج القمح والمحاصيل الأخرى بكفاءة عالية.
التحديات المتعلقة بمحصول الطماطمعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة لدعم المزارعين، إلا أن بعض الشركات المتعاقدة مع المزارعين قد تسببت في مشاكل إضافية، خاصةً في ما يتعلق بمحصول الطماطم، حيث كشف وزير الزراعة عن أن بعض الشركات قد امتنعت عن استلام محصول الطماطم من المزارعين، ما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة للمزارعين بسبب عدم قدرتهم على تسويق المحصول.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسوية هذه القضايا وتحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق.
وفي إطار متابعة الوزارة لعمليات الزراعة وتنظيمها، تم تخفيض المساحة المزروعة بنبات البنجر هذا العام، وذلك بسبب زيادة المساحات المزروعة من قبل المزارعين والمحصول الكبير الذي تم إنتاجه في العام الماضي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الاكتفاء الذاتي من القمح وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
متحدث الزراعة: صرف مستحقات القمح خلال 48 ساعة وتحفيزات لزيادة الإنتاج
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن حجم التوريد المحلي من القمح بلغ نحو 4.3 مليون طن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس نجاح سياسة تحديد سعر أردب القمح قبل بداية الموسم وتطبيق سعر عادل، وهو ما يمثل أحد أهم المحفزات لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.
وأوضح خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المزارعين على توريد محصول القمح، لافتًا إلى أن السعر العادل شجعهم على التوسع في زراعته.
وشدد خالد جاد، على وجود نقاط استلام متعددة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات، مؤكدًا أن المزارع يحصل على ضمان بتسليم المحصول خلال 24 ساعة، وصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة كحد أقصى.
وأضاف خالد جاد، أن مساحة زراعة القمح بلغت 3.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي، مع تقديم تسهيلات متكاملة للمزارعين منذ بداية الزراعة وحتى نهاية الحصاد، مؤكدًا أن الموسم الحالي يُعد موسمًا جيدًا، موضحًا أنه مع افتتاح مشروع الدلتا الجديدة وزيادة المساحات المزروعة، تستهدف الوزارة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح الخاص بالرغيف المدعم خلال 4 سنوات.
نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تجاوزت حاليًا 50%وأشار خالد جاد، إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تجاوزت حاليًا 50%، مع استمرار العمل لرفعها خلال الفترة المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو