كيف تستهدف ابتكارات اليابان في مجال تكنولوجيا الغذاء تحديات الأمن الغذائي على الصعيد العالمي
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
من المزارع العمودية الآلية إلى الزراعة بالغشاء دون تربة، تعمل اليابان على تطوير تقنيات بإمكانها أن تحدث ثورة في قطاع الزراعة حول العالم، عن طريق التقليل من استخدام الأراضي والمياه والعمالة إلى جانب تمكين صغار المزارعين.
في مصنع ”تكنو فارم كيهانا“ بمحافظة كيوتو، يتم إنتاج 30,000 رأس من الخس يومياً بأقل قدر من العمالة.
في محافظة كاناغاوا، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة ميبيول يوشيوكا هيروشي غشاء آيماك الزراعي الذي يحل محل التربة ويمنع دخول الميكروبات، حيث قال: "يمكن لتكنولوجيا الأغشية لدينا تحسين جودة المحاصيل... والمساهمة في تحسين وضع المرأة". في مزرعة كوون بمحافظة هيوغو، تستخدم فوجيموتو شيزوكا غشاء آيماك لزراعة طماطم أكثر حلاوة بالإضافة إلى تدريب النساء المزارعات، مما يثبت أن الابتكار والإدماج يمكنهما التطور في مسار مشترك.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك اليابان تكنولوجيا التكنولوجيات الحديثة الغذاء ابتكار زراعة
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل دراسة الذكاء الاصطناعي روسيا حزب الله دونالد ترامب إسرائيل دراسة الذكاء الاصطناعي روسيا حزب الله اليابان تكنولوجيا التكنولوجيات الحديثة الغذاء ابتكار زراعة دونالد ترامب إسرائيل دراسة الذكاء الاصطناعي روسيا حزب الله لبنان سياحة فلسطين الحرب في أوكرانيا رجب طيب إردوغان اتهامات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو