الإمارات والجبل الأسود تبحثان توسيع شراكتهما وتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، لقاءً ثنائياً مع معالي ميلون زوغوفيتش، نائب رئيس الوزراء للبنية التحتية والتنمية الإقليمية في جمهورية الجبل الأسود “مونتينيغرو”، حيث بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها النقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في دعم مسارات النمو المستدام لاقتصاد البلدين ونمو قدرتهما التنافسية، في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الجبل الأسود شهدت خلال السنوات الماضية نمواً ملموساً في مختلف القطاعات، مدفوعة بإرادة مشتركة من قيادتي البلدين الصديقين للتعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، مما يصب في تحقيق المستهدفات الوطنية لكليهما.
وقال معاليه إن دولة الإمارات أولت، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، أولوية كبرى لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى تُعد اليوم من بين الأكثر تقدماً وموثوقية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يشمل شبكات النقل الحديثة، والموانئ والمطارات المتطورة، والمناطق الاقتصادية المتخصصة، مما يفتح آفاقاً أوسع لتطوير شراكات مستقبلية مع جمهورية الجبل الأسود ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل السياحة، والخدمات، والاقتصاد الجديد، والتقنيات الناشئة، والطاقة المتجددة.
وأوضح أن قطاع السياحة يشكل محوراً مهماً ضمن مجالات التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، حيث يتمتع البلدان بمقومات سياحية عالمية جعلتهما وجهات مفضلة لملايين الزوار على مستوى العالم.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير بنية تحتية سياحية متقدمة، وإطلاق تشريعات مرنة، وتنفيذ استثمارات نوعية عززت من تنافسية القطاع وجاذبيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتفصيلاً، بحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون في تطوير البنية التحتية ومشاريع ربط وتكامل الخدمات اللوجستية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتسهيل حركة الأعمال والمشاريع المستقبلية، والعمل على وضع مسارات لتطوير المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع الشراكات بين دولة الإمارات وجمهورية الجبل الأسود خلال المرحلة المقبلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الزيودي: اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكوريا تدخل حيز التنفيذ بنهاية 2025
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا دخلت مراحلها النهائية تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ بنهاية العام الجاري 2025.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال الطاولة المستديرة للأعمال "الإمارات – كوريا" التي انطلقت اليوم في أبوظبي وركزت على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما الدفاع والطاقة والغذاء والتكنولوجيا.
وأوضح معاليه أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية إلى جانب دعم تجارة السلع والخدمات وتسهيل تدفقات الاستثمار بين البلدين.
وأضاف أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتشاركان رؤية موحدة لدفع النمو المستدام من خلال التجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي مؤكداً أن الاتفاقية من شأنها أن تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين إلى مستويات جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوأشار معاليه إلى أن زيارة فخامة لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا إلى دولة الإمارات والتي تعد أولى زياراته الخارجية تحمل رسالة واضحة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها كوريا للإمارات.
وأوضح معاليه أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الإمارات وجمهورية كوريا في قطاعات الأغذية ومنتجات التجميل والتمويل والطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة النووية السلمية إضافة إلى قطاع البترول ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
وأشار معاليه إلى أن الطاولة المستديرة شهدت مشاركة واسعة من القطاع الخاص الإماراتي عبر أكثر من 25 شركة تمثل قطاعات حيوية عدة بهدف بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري المستقبلية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد معاليه أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوريا بلغ 6.6 مليار دولار في عام 2024 بنمو تجاوز 11% فيما سجل التبادل التجاري 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مما يعكس قوة واستمرارية نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
المصدر: وام