الإمارات والجبل الأسود تبحثان توسيع شراكتهما وتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، لقاءً ثنائياً مع معالي ميلون زوغوفيتش، نائب رئيس الوزراء للبنية التحتية والتنمية الإقليمية في جمهورية الجبل الأسود “مونتينيغرو”، حيث بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها النقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في دعم مسارات النمو المستدام لاقتصاد البلدين ونمو قدرتهما التنافسية، في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الجبل الأسود شهدت خلال السنوات الماضية نمواً ملموساً في مختلف القطاعات، مدفوعة بإرادة مشتركة من قيادتي البلدين الصديقين للتعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، مما يصب في تحقيق المستهدفات الوطنية لكليهما.
وقال معاليه إن دولة الإمارات أولت، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، أولوية كبرى لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى تُعد اليوم من بين الأكثر تقدماً وموثوقية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يشمل شبكات النقل الحديثة، والموانئ والمطارات المتطورة، والمناطق الاقتصادية المتخصصة، مما يفتح آفاقاً أوسع لتطوير شراكات مستقبلية مع جمهورية الجبل الأسود ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل السياحة، والخدمات، والاقتصاد الجديد، والتقنيات الناشئة، والطاقة المتجددة.
وأوضح أن قطاع السياحة يشكل محوراً مهماً ضمن مجالات التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، حيث يتمتع البلدان بمقومات سياحية عالمية جعلتهما وجهات مفضلة لملايين الزوار على مستوى العالم.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير بنية تحتية سياحية متقدمة، وإطلاق تشريعات مرنة، وتنفيذ استثمارات نوعية عززت من تنافسية القطاع وجاذبيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتفصيلاً، بحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون في تطوير البنية التحتية ومشاريع ربط وتكامل الخدمات اللوجستية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتسهيل حركة الأعمال والمشاريع المستقبلية، والعمل على وضع مسارات لتطوير المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع الشراكات بين دولة الإمارات وجمهورية الجبل الأسود خلال المرحلة المقبلة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو